تزامناً مع انطلاق فعاليات الدورة السادسة عشر من “معرض العقارات الدولي“، أكبر منصة لبيع العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية، والذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية.
ورغم التقلبات في الاقتصاد العالمي، استطاع اقتصاد دبي الحفاظ على قوته ورسوخه، حيث سجلت الإمارة نموًا في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع العقارات، وذلك بفضل ارتكازه على عدة عوامل أساسية، ومنها توظيف التكنولوجيا والتحولات الرقيمة، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية، إضافة إلى استحداث حزمة من التشريعات والقوانين التي تحمي المستثمرين، فضلاً عن الإجراءات الاستباقية المبتكرة التي تستشرف توجهات وتحديات الأسواق العقارية العالمية.
وانطلاقاً من تقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري في إمارة دبي، ووضع خطة شاملة ومتكاملة لدراسة احتياجات السوق، وإعادة النظر في المشاريع العقارية، يأتي تنظيم معرض العقارات الدولي لهذا العام تحت مظلة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كخطوة لدعم وتعزيز كافة الفعاليات والمبادرات التي تسلط الضوء على جاذبية القطاع العقاري بالإمارة.
وسيركز معرض العقارات الدولي 2020 على الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مما يعزز سوق العقارات في الدولة. إن المبادرات التي أطلقتها الحكومة والتي تقدم خطة شاملة لدعم القطاع العقاري تضخيم جاذبيتها لمطوري العقارات والمستثمرين، علاوة على ذلك، فإن سمعة الدولة الدائمة كوجهة استثمارية تجعل الإمارات مكانًا مثاليًا للترويج لأفضل الصفقات الاستثمارية للمستثمرين العالميين.
وستقدم الدائرة من خلال منصتها عرضاً لمجموعة كبيرة من مبادراتها الداعمة لأهداف اللجنة العقارية العليا، والتي تم الإعلان عنها مطلع شهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى توضيح الكثير من التشريعات والقوانين التي تم إطلاقها طوال السنوات الماضية، حيث استطاعت الدائرة بنجاح أن تعكس صورة إيجابية عن مكانة دبي الاقتصادية على خريطة الاستثمار العالمي، نظراً لشفافيتها التشريعية، ووضعها مفاهيم الأمن الاستثماري في مقدمة أولوياتها، ما ساعدها على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع، والتي كان آخرها الملكية التامة للمشاريع والشركات ومنح الإقامات الطويلة لعشر سنوات للمستثمرين وخفض وإلغاء الرسوم على الكثير من الخدمات الحكومية، وجعل تسجيل العقارات إلزاميًا من الدائرة، وإيقاف المطورين العقاريين من تحصيل رسوم الخدمات نيابة عن مالكي العقارات.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، فقد شهد القطاع العقاري في دبي نمواً بنسبة 2.1% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2018، كما ساهم بنحو 7.4% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة والذي بلغ 208.2 مليار درهم في الفترة ذاتها.
كما يعد قانون «ملكية العقارات المشتركة» ، واحدًا من التشريعات المهمة التي ستسهم في تعزيز شفافية القطاع العقاري في دبي وترسيخ المكانة العالمية التي وصل إليها. ويعمل نظام «ملاك» على جعل رسوم الخدمات المشتركة ميسرة وسهلة الدفع، من خلال تحصيل الأموال عبر حسابات سبعة بنوك معتمدة، وسيكون للمالكين الحق في معرفة المبالغ التي أنفقوها على مبانيهم، ويغطي القانون جميع المناطق المشتركة وشركات إدارة الممتلكات والمطورين.
وعزز المرسوم التشريعي رقم 7 والخاص بمنح غير مواطنين حق التملك الحر للعقارات والأراضي في دبي، من مكانة دبي كموقع جذاب للعيش وتملك المنازل. وأسهمت هذه الخطوة في ترسيخ الثقة لدى المستثمرين وملاك العقارات بحيوية واستقرار هذا القطاع.
وتتساوى دبي اليوم مع مدينة نيويورك الأمريكية، والعاصمة البريطانية لندن فيما يتعلق بجودة المنشآت العقارية وحجم المعاملات، حيث يؤكد هذا المكانة التي حققتها الإمارة، لاسيما وأن الإمارة شهدت تسجيل تصرفات عقارية في العام 2019 وصلت قيمتها إلى 228 مليار درهم.
وبعد أن تمكنت دبي من تحقيق نقلة نوعية في القطاع العقاري، فقد تعززت قدرتها التنافسية، ويعتبر ذلك ثمرة الجهود الضخمة التي تبذلها حكومة دبي من خلال دائرة الأراضي والأملاك، والتي تتمثل مهمتها في ضمان وصول دبي إلى المكانة العالمية كوجهة مثالية للاستثمار العقاري.
وتشير التوقعات إلى أن عدد زوار دبي سيرتفع في العام المقبل مع حلول معرض إكسبو 2020 دبي، ليصل إلى 20 مليون زائر، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الإيجار والفنادق، ما يجعلها فرصة سانحة لشراء العقارات الآن، إما كمنزل ثانٍ أو للاستثمار، نظرًا لجدوى استعادة الاستثمار مع تحقيق الأرباح.