أبو ظبي – خاص
نظّمت هيئة أبوظبي الرقمية مؤخراً ورشة عمل للتعريف بمشروع منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي، والذي يهدف إلى توحيد واجهات الدفع عبر جميع القنوات الحكومية في منصة واحدة، بما يسهم في تسهّيل عملية دفع رسوم الخدمات الحكومية على المتعاملين والمستثمرين، وتبسيط عمليات الدفع الرقمي على مستوى الإمارة.
وحضر ورشة العمل التعريفية التي عقدت بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول عدداً من مدراء العموم ومدراء الإدارات وفرق التحول الرقمي في الدوائر والجهات الحكومية في أبوظبي، بالإضافة إلى خبراء في التحول الرقمي وخدمة المتعاملين، والمختصين في مجال الحلول الرقمية.
وهدفت الورشة التي عقدت بحضور عدد من موظفي الهيئة إلى شرح آليات عمل المنصة، وأهدافها ومكوناتها الرئيسية، ومراحل تنفيذها، بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها لجمهور المتعاملين، والجهات الحكومية في أبوظبي.
أشارت الهيئة إلى أن إطلاق مشروع منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي يأتي تماشياً مع حرصها على دعم شركائها لتقديم الخدمات وبناء منظومات العمل، والاستفادة من التطورات الرقمية المتسارعة وما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في ابتكار حلول رقمية تثري حياة المجتمع في أبوظبي، وتوفر تجربة رقمية سلسة وسريعة واستباقية ومخصصة تراعي متطلبات كافة أطياف المجتمع في إمارة أبوظبي.
وتهدف الورشة الى التعريف بمشروع منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي، والتي تعتبر مثالاً نموذجياً على توظيف الحلول الرقمية المبتكرة ضمن إطار استمرار الجهود المشتركة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وتعزيز ريادة الإمارة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.
وأكد فريق هيئة أبوظبي الرقمية على أن مشروع منصة الدفع الرقمي يمثّل منظومة حلول دفع متكاملة تم تطويرها وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، بحيث تلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين والجهات والمؤسسات الحكومية على حد سواء في إمارة أبوظبي وأن العمل جاري حالياً على بناء منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، حيث سيوفر المشروع عدد من المميزات الهامة التي تم إدراجها وفق استراتيجية مدروسة استوعبت الاحتياجات وأدركت التحديات الموجودة في الأنظمة الحالية، وذلك من أجل الوصول إلى حل متكامل وموحد يراعى معايير الأمن ويطبق مفاهيم الحوكمة والشفافية والكفاءة.
ويتميز مشروع منصة الدفع الرقمي الموحدة بأنه يقدم العديد من المزايا بالنسبة للمتعاملين (سواء كانوا أفراداً أو شركات)، حيث سيوفر تجربة متعاملين موحدة وسهلة وآمنة ومرنة وتتميز بالكفاءة وتقليل النفقات، وتوفير خيارات دفع متعددة للخدمات الحكومية، وتوفير المحفظة الرقمية لإمكانية الدفع بشكل استباقي، بالإضافة إلى توفير خاصية الدفع مرة واحدة لخدمات جهات متعددة.
كما يقدم مشروع منصة الدفع الرقمي مزايا إضافية بالنسبة للجهات الحكومية في أبوظبي، من أهمها توفير منصة دفع موحدة تشمل القنوات الرقمية والاعتيادية، وتخفيض الرسوم المترتبة على استخدام البطاقات الائتمانية، وتوفير الجهود والتكاليف التشغيلية الإضافية، وتوفير مركزية الدعم الفني لجميع الجهات الحكومية، ودعم الاقتصاد اللانقدي، بالإضافة إلى زيادة أتمتة الإجراءات.
واستعرض فريق عمل المشروع مزايا منصة الدفع الرقمي لحكومة أبوظبي، لافتاً إلى أهمية المشروع من حيث إعداد وبناء بوابة التقارير بما يناسب متطلبات الجهة، وإنشاء بوابة إدارة الخدمات تتضمن الرسوم وبيان الخدمات المقدمة للجهة، وتوزيع أجهزة نقاط البيع لمراكز خدمة العملاء، وعمليات التدريب وإتمام التهيئة والتخصيصات المطلوبة مع الأنظمة المالية للجهات الحكومية، والتحكم الآلي بالمبالغ المستردة وتتضمن الإلغاء، والحجب، والاسترداد الكلي والجزئي للمدفوعات.
وتضمنت ورشة العمل عرضاً تعريفياً قدمه خبير ومتحدث تحفيزي، حيث تطرق إلى معنى ومضامين مفهوم وطرق تحسين تجربة المتعاملين، مستشهداً بعدد من الأمثلة النابعة من خبرته العملية الواسعة مع العديد من الشركات والمؤسسات الحريصة على بناء علاقات ولاء مع عملائها وموظفيها، لافتاً إلى مشروع منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي باعتبارها مثالاً حياً على توظيف الابتكار الرقمي لتقديم تجربة خدمة متعاملين استثنائية وسلسة ترضي المتعاملين وتفوق توقعاتهم.