دبي – خاص
بقلم حمد الخضر الأحمد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة البلديات والنقل والمنسق العام للمنتدى الحضري العالمي
قال سعادة محمد الخضر الأحمد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة البلديات والنقل والمنسق العام للمنتدى الحضري العالمي:
“إن العمل يجري حالياً على قدم وساق لدينا في “دائرة البلديات والنقل” لاستضافة فعاليات الدورة العاشرة من “المنتدى الحضري العالمي”، بالشراكة مع “موئل الأمم المتحدة”، هذا الحدث الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2020 ، تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ونجد اليوم أنفسنا أمام مسؤولية كبرى تجاه تنظيم فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الحضري العالمي، حيث ستصبح أبوظبي في الثامن من فبراير المقبل قبلة لخبراء صناعة المدن الذكية والمستدامة حول العالم، وستكون أبوظبي محط أنظارالمهتمين بالتنمية الحضرية المستدامة، بعد أن أعلننا عن استضافة أكثر من 100 وزير ونحو 20 ألف شخص من أكثر من 160 دولة، ومن هنا كان لزاماً علينا صياغة أجندة واضحة المعالم للمنتدى ونقاشاته وجلساته على مدار أيام انعقاده الست.
إننا نتطلع في “دائرة البلديات والنقل” إلى التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين و”موئل الأمم المتحدة”، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجعل الدورة العاشرة من المنتدى المقامة على أراضي أبوظبي الدورة الأكثر حضورًا وتنوعًا بين الدورات السابقة للمنتدى منذ إنطلاقه في عام 2001.
إن توصيات ونتائج الدورة العاشرة من المنتدى سيكون لها بصمة وأثر كبير ومهم في تحقيق رؤية النمو العمراني المتكامل والمستدام لدى أبوظبي، فرؤية الدائرة لا تقتصرعلى المنافع التي ستعود على استضافة العاصمة للحدث فقط، بل إن رؤيتنا تتجاوز هذا المنظور إلى كيفية جعل المنتدى ينعكس بالرفاه على المجتمعات حول العالم لعدة أجيال مقبلة، تماشياً مع التطور المستمر للبيئات الحضرية لدولة الإمارات، حيث تسارع أبوظبي بشكل خاص نحو تحسين وتطوير الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية للتنمية الحضرية .
وقد عقدنا العزم على اعتماد أجندة تتضمن عدة محاور رئيسية لنقاشات وجلسات الدورة العاشرة من المنتدى ، وتحمل في طياتها مضامين قانونية أعدها “موئل الأمم المتحدة” مثل: (استكشاف الوضع الراهن لقانون الحضر في المدن والبلدات على الصعيد العالمي، وفهم الدور الذي يؤديه قانون الحضر في تيسير التنمية الجيدة للحضر، وتحديد وتعزيز منهجيات وآليات قانون الحضر التي تعزز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية).
وإنطلاقاً من مضامين “موئل الأمم المتحدة” قمنا بصياغة أجندة الدورة العاشرة من المنتدى، لتتضمن كل من النقاط التالية: (صياغة نهج مشترك على مستوى المنطقة العربية لإنشاء مدن المستقبل المستدامة، وصياغة آلية لإشراك المجتمعات المحلية في التطوير الحضري المستدام، وتحسين نوعية الحياة، وصياغة أجندة استشرافية حول مستقبل المدن العربية في الاستدامة، وصياغة نقاط عامة تلخص التحديات التي تقف عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة للمدن العربية وكيفية مواجهتها ووضعها كأولوية ضمن الخطط المستقبلية).
ويأتي إطلاق محاور أجندة الدورة العاشرة من المنتدى في ظل التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، حيث كان الهدف الابرز من التعاون مع “موئل الأمم المتحدة” وعقد “المنتدى الحضري العالمي” في أبوظبي هو بحث سبل بناء بلدات ومدن مستدامة اجتماعيا وبيئيا، والتنسيق حول قضايا التوسع الحضري والمستوطنات البشرية في منظومة الأمم المتحدة، بهدف ضمان التخطيط الجيد للمدن ووجود مساكن وبنية تحتية كافية، وفرص لحصول الجميع على الوظائف والخدمات الأساسية مثل المياه، والطاقة والمرافق الصحية.
وتنطلق مبادىء إعداد محاور أجندة الدورة العاشرة من المنتدى من الوثائق الرئيسية التي تُجمل ولاية موئل الأمم المتحدة في إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية (الموئل الأول)، وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية (الموئل الثاني وجدول أعمال الموئل)، والإعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، وقرار الجمعية العامة 56/206، والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (قرار الجمعية العامة 55/2).
وتعتبر المحاورالتي تم صياغتها للدورة العاشرة من المنتدى متماشية مع “رؤية الإمارات 2071″، وأهداف “الأجندة الوطنية 2021″، ونحن ملتزمون بخطط التنمية المستدامة المعتمدة من الأمم المتحدة 2030، فضلاً عن تناغم محاور المسودة وأهداف “المنتدى الحضري العالمي”، ووفق الأجندة الحضرية الجديدة التي ترسم المنحى العملي الذي أعده “موئل الأمم المتحدة”، والتي حددت معايير الإنجاز العالمية في التنمية الحضرية المستدامة.
إن المنطقة العربية تعاني من عدم الاتزان ما بين معدلات النمو الحضري واحتياجات السكان، حيث تتيح نقاشات المنتدى الحضري العالمي الالتفاف حول توصيات تساعد في تطوير نظم وسياسات عمرانية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وتلبي الأهداف الرئيسة للأجندة الحضرية للأمم المتحدة التي تم اعتمادها في كيوتو عام 2016 للمدن المستدامة.
وتأتي استراتيجية التنمية طويلة الأجل لإمارة أبوظبي لترتكز على قطاع الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الدخل وتنويع العائد في الناتج المحلي الإجمالي للعاصمة وقد قطعت أبوظبي شوطاً طويلاً في هذا المجال جعلها رائدة في مجال الاستدامة والاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة، وهو ما نلقاه له صدى واسع في التخطيط العمراني للمدن ومدى قابليتها للاستدامة في ظل اعتماد الاستدامة كبديل استراتيجي للتنمية العمرانية الحضرية عالمياً.
وتمتلك أبوظبي بطبيعة الحال نموذجاً مثالياً على التطور الحضري المستدام حيث تعد “مدينة مصدر” إحدى أكثر المجتمعات الحضرية استدامة في العالم، وتتضمن مجمعاً متنامياً منخفض الكربون وقائماُ على التقنيات النظيفة، ومنطقة حرة، ومنطقة سكنية، ومطاعم ومتاجر تجزئة، ومنتزهات خضراء، حيث استندت فلسفة “مصدر” على الركائز الثلاث للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تشكل مدينة مصدر “بصمة خضراء” للتنمية العمرانية المستدامة في المدن، لتقدم حلول واقعية في مجال المياه وكفاءة استخدام الطاقة والحد من النفايات.
وباعتبار”مدينة مصدر” نموذجاً حياً مفتوحاً أمام الجمهور، لكونها تجمع بين السياح والمقيمين والطلاب والأكاديميين ورجال الأعمال وقادة الأعمال والمستثمرين في بيئة تعاونية تسمح لهم بالعمل والترفيه والعيش بشكل مستدام، فإننا يمكننا خلال المنتدى الانطلاق لعالم أكثر رحابة في إنشاء المدن الذكية والمستدامة باعتبارها خياراً أمثل على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خاصة وأن هذا النهج يتماشى مع نهج حكومة دولة الإمارات، ووفق الأجندة الحضرية الجديدة التي ترسم منحى عملي تم إعداده بواسطة “موئل الأمم المتحدة”، والتي حددت معايير الإنجاز العالمية في التنمية الحضرية المستدامة.
وأظهرت أبوظبي قدرتها على تطوير نموها الاستراتيجي بشكل مستدام حيث تتميز البيئة العمرانية في إمارة أبوظبي بهويتها الحضرية الفريدة كونها مدينة عربية منفتحة على العالم أجمع، ويعقد المنتدى الحضري العالمي لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي، ما يعد شهادة قوية على نجاح استراتيجية أبوظبي في تنفيذ الاستدامة الحضرية، حيث شهدت المدينة تحولًا هائلاً نحو التحضر في وقت قصير نسبيًا، وسيعمل المنتدى على توفير دراسة مفصلة حول آثار التحضر في العصر الحديث على المجتمعات والمدن والاقتصادات وتغير المناخ.”