تواجه منطقة مجلس التعاون الخليجي تحولًا ديموغرافيًا هائلًا،، حيث تغيرت التركيبة السكانية ليبلغ عدد من تقل أعمارهم عن 30 عامًا نسبة تربو على 60% من مواطني هذه الدول، ويُتوقع زيادة عدد السكان من الشباب ليبلغ 65 مليون نسمة بحلول عام 2030، في حين أن عددهم يُقدر حاليًا بما يقل عن 30 مليون نسمة.
ومع تزايد أعداد الشباب المنضم إلى القوى العاملة في مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تقرر أن تنطلق قمة دول مجلس التعاون الخليجي المتمحورة حول الشباب، متمثلة في قمة الشباب الحكومية، للمرة الأولى في دبي في الإمارات العربية المتحدة يومي الثاني والثالث من مارس القادم 2020.
تقعد القمة الحكومية للشباب تحت شعار :” لأن الشباب هو الغد المشرق “ و تركز كذلك على تعميق أواصر التعاون، والتنسيق والتواصل بين كافة المعنيين بتنمية قطاع الشباب في المنطقة، وتهدف إلى مواجهة التحديات على تنوعها، وتقديم منصة تتيح للشباب فرصة التعبير عن آرائهم، ووجهات نظرهم، كما تهدف إلى تعزيز استراتيجيات قطاع رأس المال البشري في المنطقة. ومع تنامي عدد الشباب من جيل الألفية في المنطقة ليبلغ عددهم 6 ملايين نسمة، أصبح لازمًا على البلاد استهداف تطبيق سياسات تتماشى مع الابتكار، والتكنولوجيا، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتضم الاجتماعات الحصرية المغلقة للقمة قادة السوق والشركات، مع قدامى رواد الأعمال التجارية لتجمعهم بالشباب ممن يعملون حاليًا في كيانات حكومية وشبه حكومية، وكذلك ممن يعملون في كيانات القطاعين العام والخاص، بهدف تقديم رؤية أكثر تفهمًا لنظريات علم النفس المتخصصة في القوى العاملة من الشباب، لتدرك توقعاتهم، وتدعم تطلعاتهم، وتضفي أخلاقيات العمل على بيئاتهم، لترسي أسس علاقة سلسة متناغمة بين طلائع جيل الألفية، وهيئات الموارد البشرية للشركات، والمجموعة الرئيسية العليا من المديرين التنفيذين.
وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 11٪ في الإمارات، و20٪ في عُمان، في حين تبلغ النسبة أعلى معدلاتها في البحرين والسعودية لتصل إلى 27٪، وفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي. ويرتبط أحد أهم التحديات المسببة للبطالة بنقص الفرص المعروضة على الشباب، في حين يتمثل تحدٍ آخر في تنامي المنافسة بما يمنع الشباب من عرض مواهبهم الحقيقية، التي غالبًا ما تتعرض للمقارنة بأقرانهم على الدوام. هذا علاوة على المناهج الدراسية التي يدرسها الشباب، والتي يغلب ألا تتماشى تمامًا مع الجوانب العملية للقطاعات المعنية.
وبالنظر إلى كل هذه التحديات، فقد تقرر أن تمثل قمة الشباب الحكومية رؤية الشباب، والتزامهم بالمشاركة في الإصلاحات الاجتماعية في البلاد، لمواكبة آخر التطورات، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. تهدف القمة إلى إزالة حاجز التواصل بين الأجيال، من خلال إنشاء منصة شاملة وخلق حوار فعال يركز على الصناعات، مع توفير فرص متزامنة للكبار المحنكين، وتعزيز القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا وشهد اقتصاد الإمارات نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، حيث تلقى أهم الجوانب تركيزًا كبيرًا، ومنها مستقبل العمل، ودور التكنولوجيا والتجارة العالمية، وأهمية السياحة، والتعليم، والأعمال، والبنية التحتية، مما دفع بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الظهور بين مصاف القوى العالمية، وخاصة مع زيادة تعداد جيل الألفية، والجيل زد (جيل ما بعد الألفية) مقارنة بباقي السكان، ليصل إلى ما يتجاوز 9 ملايين نسمة، من بينهم 7.5 مليون نسمة من جيل الألفية والجيل زد.
وتماشيًا مع رؤية الأجندة الوطنية 2021 لدولة الإمارات، حيث تهدف فيها الإمارات العربية المتحدة إلى النمو إلى مصاف دول الاقتصاد العالمي ومتابعة تبني استراتيجيات المرونة والقدرة على التكيف من خلال هيمنة الشباب، مما دفعنا إلى يقين بأن إطلاق المبادرة في دبي سيرسي أساسًا مثاليًا لتلاقي شباب منطقة مجلس التعاون الخليجي مع جيل الألفية، ليعملا معًا من خلال منصة حصرية مخصصة لتطلعات المستقبل الساعية لصالح قادة الغد.