الرياض – خاص
6 حققت المملكة العربية السعودية، باعتبارها ثاني أكبر دولة عربية، نموًا على مدى السنوات العشر الماضية بواقع 520 مليار دولار أمريكي. تشير التقارير إلى أن الاقتصاد شهد نموًا مطردًا في ظل وجود توازن إيجابي في تجارة الاستيراد والتصدير. وبناءً على ذلك، تُصدّر المنطقة بمقدار مرتين ونصف ضعف إيرادات وارداتها حيث تضم 99% من القطاع الخاص الذي يتألف من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ستكون الهيئة العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الشريك الداعم للقمة السعودية السنوية السابعة للتمويل التجاري المرموقة، والتي تُعد أكبر منصة للتمويل التجاري في المملكة. ومن المقرر أن تُعقد القمة تحت عنوان “تمكين رؤية المملكة لمستقبل أفضل” في الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر 2019 بفندق كراون بلازا الرياض (RDC) في قاعة المؤتمرات بالمملكة العربية السعودية.
تمشيًا مع الرؤية السعودية 2030، ستوفر القمة السعودية السنوية السابعة للتمويل التجاري منبرًا للهيئات الحكومية والقطاع الخاص المزدهر في المملكة لفتح محادثات محفزة للتفكير بشأن التمويل التجاري من خلال دورات مؤتمراتها الزاخرة بالمعلومات وفرص التواصل التي لا مثيل لها التي تركز على تنويع الاقتصاد بهدف المساعدة في تحقيق الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية والشركات في تحقيق رؤية المملكة من خلال النمو المستدام.
مع الوضع الاقتصادي المستمر والتطورات المتنوعة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاركتها، ستسلط “منشآت” الضوء على دورها ومبادراتها المنفذة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمساهمات المختلفة التي تم القيام بها من أجل رسم ملامح اقتصاد المملكة.
وعلى مر السنين، يُزعم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح ومستدام. وعلى نحو مماثل، تضع المملكة مخططًا قويًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل ما يقرب من 90% من الشركات المسجلة و60% من إجمالي العمالة في المنطقة حيث يبلغ مجموعها 1,97 مليون. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هيئات تنظيمية قوية وحقيقية لديها القدرة على زيادة العولمة واستغلال الفرص والتجارة في جميع أنحاء العالم. من خلال القمة السعودية للتمويل التجاري، ستسلط “منشآت” الضوء على الجهود المبذولة لتنفيذ خطط استراتيجية من شأنها زيادة نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال دعم الأعمال المبتكرة، وتيسير برامج الشركات الناشئة، وتمكين المزيد من الفرص لسكان في المملكة العربية السعودية.
أظهرت دراسة أجرتها الهيئة العامة للإحصاء أن المسؤولين التنفيذيين السعوديين يمثلون ما يصل إلى 18.5% من إجمالي عدد الموظفين في المملكة، وهو ثاني أكبر عدد بعد الفئة العمرية التي بين 35 و39 وبذلك يبلغ الإجمالي 17.3%، ووفقًا للرؤية السعودية 2030، فإن البلاد تهدف إلى زيادة مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من 20% إلى 35% بالإضافة إلى المنافسة مع شركات مجموعة العشرين. وتعليقًا على الخطة، قال صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم “قد نما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ليلعب دورًا أساسيًا في تنويع الاقتصاد السعودي من خلال توفير فرص عمل محتملة للقوى العاملة الوطنية وتقديم الدعم على نطاق واسع باستخدام الأدوات الرقمية. وتمشيًا مع الرؤية السعودية لعام 2030، فإن هذا لن يساهم في النمو فحسب، بل سيعزز أيضًا جودة العمل والتنمية التي تعرضها المملكة”.
وتعليقا على شراكة “منشآت” مع أكبر حدث فريد من نوعه في المنطقة، يقول سيد إن سي، مدير القمة السعودية للتمويل التجاري: “إن تحول المملكة كان ضخمًا حيث تسعى الهيئات الحكومية والمنظمات الخاصة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية متنوعة. ونحن متحمسون للغاية لوجود منشآت معنا، ونتطلع إلى إسهاماتها الكبيرة بقسم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في اقتصاد المملكة”.
وسيُبرز المؤتمر الذي سيستمر ليومين وقراراته أحدث اتجاهات التمويل التجاري وابتكاراته واستراتيجياته التي شكلت الصناعة في المنطقة. وقد أضاف هذا المؤتمر الحصري المغلق سبعة عناصر فريدة، والتي تشمل التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومختبر الابتكار والأنشطة المشاركة وتقدير وتكريم المدير المالي وشريك الدعم والذكاء الرقمي وقصص النجاح. ستُوجه جوائز التمويل التجاري السعودي الأنظار إلى أذكى العقول في صناعة التمويل وتحتفل بمساهماتها في تحقيق الاستراتيجيات الرئيسية التي تتبناها البلاد بما يتماشى مع الرؤية السعودية 2030.
شارك بتعليقك