فور تدشين دبي لمشروع “الجواز اللوجستي العالمي” محلياً ، سارعت الجمارك العالمية بتوظيف كافة الطاقات والإمكانات المتاحة لتعريف التجار ووكلاء الشحن المحليين والعالميين بأهمية المشروع المبتكر ودوره الرائد في تسهيل التدفق التجاري وتعزيز الاستثمارات، ولم يستغرق الأمر طويلاً لإطلاقه على الصعيد العالمي.
حيث أبرمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة في “الجمارك العالمية” مؤخراً اتفاقية تعاون تجاري متعدد الوسائط مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك خلال مشاركتها ضمن وفد دولة الإمارات في فعاليات الملتقى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار والذي أقيم خلال الشهر الجاري بحضور وفد إماراتي يترأسه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وتران توان آنه وزير التجارة والصناعة الفيتنامي، وبمشاركة أكثر من 150 من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وقع الاتفاقية من الجانب الفيتنامي لي دوي هييب رئيس الجمعية الفيتنامية للأعمال التجارية اللوجستية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري وتيسير حركة البضائع والسلع بين البلدين، ومن خلالهما إلى الأسواق الإقليمية، وتعريف الجمعية الفيتنامية للأعمال التجارية اللوجستية بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي والتي تسمح للتجار والشركات ووكلاء الشحن الأعضاء الحاملة للجواز بالحصول على مزايا تمكنهم من تسهيل الإجراءات وتخفيض التكلفة وتحسين كفاءة العمليات التجارية والاستفادة من فرص فتح أسواق جديدة.
ويمثل تطبيق العمل بالجواز اللوجستي عالمياً، خطوة داعمة لاستراتيجية “خط دبي للحرير” البند الأول في وثيقة الخمسين التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث سيمثل انطلاق الجواز اللوجستي إلى الآفاق العالمية قفزة نوعية جديدة في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي مع الدول الأعضاء عبر توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون اقتصادي وتجاري.
هذا ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية العام الجاري توقيع اتفاقيات شراكة جديدة لتعزيز مبادرة الجواز اللوجستي عالمياً ، حيث بدأت مفاوضات مع تايلند و إندونيسيا وسيتم الإعلان قريباً عن اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري عبر الاستفادة من خدمات الجواز اللوجستي، وسيتم التوسع في تطبيق هذه المبادرة لتشمل مزايا إضافية خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تحديد احتياجات التجار ووكلاء الشحن لتوفير حلول عملية للسوق، لضمان ريادة هذه المبادرة النوعية.