شهد سوق العقارات في أبوظبي هبوطاً طفيفاً للغاية على مستوى أسعار الشقق السكنية والفلل وكذلك معدلات الإيجار في الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً مع الربع الثاني، وعلى ما يبدو فإن مرحلة التصحيح السعري قد أوشكت على الانتهاء مع وصول السوق إلى أدنى مستوياته. جاء ذلك في التقرير الأخير الصادر عن شركة تشيسترتنس الرائدة في قطاع الخدمات العقارية والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019.
وفي هذا الإطار، تراجع متوسط سعر مبيعات الشقق السكنية ومعدلات الإيجار فيها بنسبة 1%، في حين لم يطرأ أي تغيير على أسعار مبيعات الفلل ومعدلات الإيجار خلال الربع الثالث من عام 2019.
ومن غير المنتظر أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي زيادة كبيرة في المعروض العام المقبل، وهو ما قد يفضي إلى إحداث توازن أفضل بين العرض والطلب، كما ستؤدي سلسلة المبادرات الحكومية بما فيها السماح للمقيمين والمستثمرين الأجانب بالتملك والتصرف العقاري إلى استقرار السوق بالتزامن مع بداية عام 2020.
في سوق المبيعات، حافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها مع انخفاض ضئيل بنسبة 1% مقارنةً بالربع الثاني من العام الحالي. وفي هذا الإطار، لم تشهد جزيرة السعديات أي تغيير في أسعار العقارات في الربع الثالث، على عكس ما شهدته في الربع الثاني عندما هبطت بنسبة 8%، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية على أن الأسعار باتت أكثر تماشياً مع الطلب في هذا النوع من العقارات، ليستقر سعر القدم المربع عند 1,400 درهم إماراتي.
أما في منطقتي الريم والغدير، فقد تراجعت الأسعار بنسبة 1% في الربع الثالث بواقع 965 درهم و740 درهم للقدم المربع على التوالي، في حين شهدت كل من شاطئ الراحة والريف الانخفاض الأكبر بنسبة 2% على أساس ربع سنوي ليصل سعر القدم المربع إلى 1,280 درهم و797 درهم للقدم المربع.
وعلى مستوى مبيعات الفلل، بقيت الأسعار ثابتة دون أي تغيير عن الربع الثاني من عام 2019، ما عدا منطقتي الريف والغدير اللتان شهدتا هبوط طفيف بنسبة 1%، ليصل سعر القدم المربع إلى 620 درهم و695 درهم على التوالي. في حين استقر سعر القدم المربع في شاطئ الراحة ومدينة خليفة وحدائق الراحة عند 1,160 درهم و872 درهم و700 درهم على التوالي.
وبشكلٍ عام، هنالك مؤشرات إيجابية في سوق العقارات في العاصمة أبوظبي مع تراجع حدة انخفاض أسعار العقارات، في الوقت الذي يدرك فيه المطورون حاجتهم لأن يكونوا أكثر ابتكاراً لتطوير عملية المبيعات، مع لجوئهم إلى تقديم خطط سداد مرنة، والتنازل عن رسوم التسجيل في الكثير من الحالات.
ليس هذا فحسب، بل يوجد بعض المطورين يقومون ببيع قطع أرض لزيادة معدل الإيرادات لديهم، حيث من المتوقع أن يلقى هذا النوع من الشراء رواجاً كبيراً لدى المشترين الإماراتيين، بالإضافة إلى وجود بعض الاهتمام من الجنسيات الأخرى إذا ما تمت عملية الشراء على نحوٍ صحيح ومناسب.
ولم يختلف الحال كثيراً على مستوى سوق الإيجارات، حيث تراجعت معدلات إيجار الشقق السكنية بنسبة 1٪ بشكلٍ عام، مع استمرار الطلب على العقارات في المجمعات السكنية ذات الأسعار المعقولة في الربع الثالث من عام 2019.
وفي هذا الجانب، شهدت منطقتا طريق الكورنيش وجزيرة السعديات أعلى انخفاض في معدلات الإيجار بنسبة 4٪ و3% على التوالي، وبات بالإمكان استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم على طريق الكورنيش مقابل 115,000 درهم سنوياً، بانخفاض 6% على مستوى هذا الحجم من الوحدات السكنية مقارنةً مع الربع الثاني من هذا العام. في حين انخفضت معدلات إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بشكلٍ أكبر في جزيرة السعديات بنسبة بلغت 10% ليستقر المعدل عند 90,000 درهم سنوياً.
وخلافاً لهذا الانخفاض الذي شهدته معظم مناطق العاصمة، ارتفعت معدلات الإيجار في مدينة محمد بن زايد وشاطئ الراحة بنسبة 1% في الربع الثالث من هذا العام، ليصل معدل استئجار الشقة السكنية المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف نوم في شاطئ الراحة إلى 125,000 درهم و169,000 درهم سنوياً على التوالي. في حين ارتفع معدل إيجار الشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة بنسبة 5% في مدينة محمد بن زايد لتصل إلى 40,000 درهم في السنة.
وحافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها في هذا الربع في عدد من مناطق العاصمة أبوظبي بما فيها المرور، الخالدية، مدينة خليفة والغدير، حيث تتوفر شقة سكنية مكونة من غرفتي نوم في هذه المناطق مقابل 65,000 درهم، 78,000 درهم، 60,000 درهم و52,000 درهم على التوالي.
وبالانتقال إلى سوق الفلل السكنية، حافظت معدلات الإيجار على استقرارها في هذا الربع دون أي تغيير عن الربع الثاني من العام الحالي، وكانت منطقة شاطئ الراحة هي الوحيدة التي شهدت انخفاضاً ضئيلاً لاسيما في الفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم بنسبة 3% و2% على التوالي، ليصل معدل استئجار الفيلا المكونة من أربع غرف نوم إلى 160,000 درهم مقابل 220,000 درهم سنوياً للفيلا المؤلفة من خمس غرف نوم.