يشارك البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة – الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد – كشريك استراتيجي في معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، خلال الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر القادم.
ويصاحب المعرض الذي تنفذه مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عقد ملتقى رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدورته الثانية، وتنظيم حلقات نقاشية وتوعوية تستهدف قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومسابقات للمشاريع الناشئة والمبتكرة بالتعاون مع كبرى شركات تقييم المشاريع الناشئة والمبتكرة على مستوى العالم.
وأكد سعادة يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن المعارض التجارية وبخاصة الدولية تتماشى ورؤية الحكومة الرشيدة بتنمية التبادل التجاري المحلي والدولي واكتساب الخبرات وتطوير شراكات تجارية ما يعزز فرص نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة محليا.
من جانبه قال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .. إن المعرض يمثل فرصة للشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات المختلفة، مضيفا أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث الرائد تأتي من منطلق جهودها في دعم وتنمية وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد، وخلق قنوات اتصال فعالة بين أصحاب المشاريع والعارضين المشاركين والمزودين والموردين المحليين والدوليين.
وأوضح أن المعرض يوفر منصة حيوية لرواد الأعمال في الدولة للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم على المستويين المحلي والدولي، وإطلاع الجهات والأسواق المستهدفة، بما يشمل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والمؤسسات والشركات الرائدة والشركات العارضة من خارج الدولة على خدماتهم ومنتجاتهم وعقد صفقات وبناء شراكات جديدة، مما يعزز نموهم التجاري، فضلاً عن توفيره فرصة مهمة لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات من خلال حلقات نقاشية وتوعوية بالتعاون مع مجموعة من أبرز شركات تقييم المشاريع الناشئة والمبتكرة.
ويشارك في المعرض ما يزيد عن 200 عارض من أكثر من 20 دولة لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، منها الخدمات التجارية والسياحية وحلول الطاقة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والابتكار والخدمات اللوجستية والقطاع المالي والمناطق الاقتصادية، إلى جانب الأغذية والأزياء وغيرها من الأنشطة الخدمية المتنوعة.