سجلت الإمارات العربية المتحدة مستويات عالية في مجال الثقة بتقنيات إنترنت الأشياء، مثل الأجهزة المنزلية الذكية والأدوات القابلة للارتداء مقارنة مع ما تم تسجيله في أوروبا، وذلك وفقاً لدراسة صدرت اليوم عن شركة بالو ألتو نتوركس الرائدة عالمياً في الأمن الإلكتروني.
وأظهرت الدراسة أن 71 بالمائة من المشاركين في الدراسة من الإمارات العربية المتحدة يعتقدون بأن تقنيات إنترنت الأشياء آمنة، في حين بلغت هذه النسبة 38 بالمائة فقط في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. أما في أوروبا، فقد أظهر الاستطلاع بأن ألمانيا لديها أعلى نسبة الثقة بإنترنت الأشياء (53 بالمائة)، تليها فرنسا (48 بالمائة) ثم المملكة المتحدة (46 بالمائة).
إلّا أن نسبة الأوروبيين الذين لا يثقون بإنترنت الأشياء تجاوزت نسبة من يثقون بها، حيث أشار 43 بالمائة من المشاركين من أوروبا إلى أن تقنيات إنترنت الأشياء إما “غير آمنة” أو أنها “غير آمنة إطلاقاً”. وهذا ما يوضح التباين الحاد مع ما سجلته نتائج الدراسة في الإمارات، حيث أشار 25 بالمائة فقط من المشاركين إلى اعتقادهم بأن تقنيات إنترنت الأشياء إما “غير آمنة” أو أنها “غير آمنة إطلاقاً”.
ومن شأن نتائج الدراسة أن تلقى صدىً واسعاً في الإمارات العربية المتحدة التي تسعى جاهدة نحو تبني التقنيات الحديثة بما في ذلك تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الازدهار وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار أطلقت إمارة دبي “استراتيجية إنترنتالأشياء في دبي“ والتي تشمل رؤية جريئة تهدف إلى بناء منظومة متعددة الأطراف لتقنيات إنترنت الأشياء المتقدمة بغية تحسين حياة الناس. وتهدف الاستراتيجية إلى حماية ثروة دبي الرقمية، وتشجيع المؤسسات والهيئات الحكومية على الانضمام إلى منظومة التحول الرقمي الذكي في الإمارة، وكذلك تحقيق أهداف خطة دبي الذكية 2021 في التحول نحو حكومة خالية تماماً من المعاملات الورقية.
وتأتي ثقة سكان الإمارات العربية المتحدة بإنترنت الأشياء إلى جانب ما تم الكشف عنه من مبادرات تقنية طموحة لحكومتها كدلائل تبشّر بنمو اقتصادي وازدهار واعد في الدولة، ذلك أن من شأن تقنيات إنترنت الأشياء أن تلعب دوراً تتزايد أهميته يوماً بعد يوم في ميادين رفع السوية الإنتاجية حول العالم. وفي هذا الإطار كشفت الجمعية الدولية للاتصالات GSMA في تقرير صدر عنها مؤخراً إلى أن عوائد الإنتاجية التي ستوفرها تقنيات إنترنت الأشياء ستصل إلى 370 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2025، ما يشكل حوالي 0.34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، بينما يتوقع أن تحقق شركات إنترنت الأشياء عائدات تزيد عن تريليون دولار في العام نفسه.
وكشفت الدراسة أيضًا عن وجود اختلافات ملحوظة في التصورات حول من يجب الوثوق به لحماية البيانات الشخصية الأفراد، مع قيام غالبية المشاركين في الدراسة في الإمارات العربية المتحدة (46٪) بوضع المسؤولية على الحكومة. وهذا يتناقض بشكل كبير مع وجهة النظر في أوروبا، حيث قال 26٪ فقط من المشاركين في الدراسة أن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة عن أمن وحماية البيانات الشخصية.
وتختلف دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا عن أوروبا في وجهة النظر تجاه مسؤولية الأفراد عن أمن البيانات الشخصية. فقد قال 45٪ من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة بأن الفرد يجب أن يكون مسؤولاً عن حماية بياناته الشخصية، في حين كان الرقم أعلى بكثير في أوروبا، حيث يعتقد 55٪ من المشاركين في الدراسة أن الفرد يجب أن يكون مسؤولاً بشكل رئيسي عن حماية بياناته الشخصية.