أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالتعاون مع مكتب “بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه”، للمحاماة والاستشارات القانونية، عن إطلاق مبادرة “المحامي العقاري” الرامية إلى تسهيل آليات عمل القطاع العقاري في دبي.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين دائرة الأراضي والأملاك ومكتب “بي إس إيه” بهدف تعزيز فرص الاستثمار الإقليمية والعالمية في دبي، وذلك عبر توفير إطار عمل مبتكر من شأنه تعزيز مستويات الشفافية وتبسيط إجراءات المعاملات بالنسبة للمستثمرين في القطاع. وستوفر الدائرة في إطار مبادرة “المحامي العقاري” العديد من الحلول الاستثمارية لإزالة القيود التي تفرضها القوانين العقارية الحالية، ما يسمح بتعزيز الاستثمارات العقارية في دبي.
كما ستساعد المبادرة الجديدة في تسهيل عمليات شراء وبيع العقارات من قبل الشركات ذات الملكية الأجنبية الكاملة، وبالتالي فتح السوق أمام المزيد من المستثمرين من الشركات.
وتسعى دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى دعم توجيهات القيادة الحكيمة والاستراتيجيات المرسومة لجعل دبي أكثر المدن ذكاءً وأسعدها في العالم، حيث تأتي هذه المذكرة مع مكتب “بي إس إيه” ضمن أهدافنا الرامية إلى دمج وجذب الشركات والاستثمارات العقارية الأجنبية إلى دبي، كما تعمل على تعزيز القطاع العقاري في الإمارة، من خلال هذه الشراكات التي تضمن سهولة وسرعة الإجراءات التنظيمية والاستثمارية.
ويأتي الهدف الرئيس لمبادرة “المحامي العقاري” تعزيز انفتاح سوق العقارات في دبي أمام المزيد من المستثمرين لزيادة التدفقات الاستثمارية إليها، إذ تعمل المبادرة على توفير إطار عمل قانوني من شأنه تسهيل وتبسيط إجراءات عمليات استثمار رؤوس الأموال في الإمارة، ما سيسهم في استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين والمعاملات.
ويلعب مكتب “بي إس إيه” دوراً رئيسياً في دعم المستثمرين العقاريين الدوليين والإقليميين والمحليين، سواءً من أفراد أو مؤسسات مالية أو متعاقدين أو وسطاء عقاريين أو هيئات حكومية، وذلك ضمن أعمالهم ومشاريعهم واستثماراتهم العامة. وخلال وقت سابق من هذا العام، حصل مكتب “بي إس إيه” على جائزة “أفضل مكتب محاماة إقليمي للعام 2019″، وذلك ضمن حفل توزيع “جوائز الشرق الأوسط القانونية” التي تنظمها “رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط”.