رأس الخيمة- خاص
أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اليوم باقة سيدات الأعمال، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تصميمها حصرياً للسيدات اللاَّئِي يملؤهن الشغف لدخول عالم الأعمال. تتوفر الباقة بسعر تنافسي يبدأ من 6200 درهم مع إمكانية التقسيط متضمنة رخصة منطقة حرة ووحدة مشتركة والعديد من خدمات الدعم من خلال نافذة الخدمات الموحّدة.
بإمكان أي سيدة أعمال ترغب بتأسيس شركة في المنطقة الاقتصادية الاختيار بين باقة سنة أو باقة 3 سنوات. كلتا الباقتين توفران مزايا خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل استخدام مجاني للوحدات المشتركة التابعة لراكز وخدمات طباعة مجانية لبطاقات العمل وأولوية التقديم على الخدمات في مراكز الخدمات التابعة لراكز وأهلية الحصول على تأشيرات إقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع باقة السنوات الثلاث على مزايا إضافية وهي الحصول على إقامة مستثمر مجانية بما يعادل 3950 درهم.
من خلال هذه الباقة الحديثة يمكن الاختيار من بين ثمانية أنواع من رخص الأعمال وهم التجارية والتعليمية والتجارة الالكترونية والتجارة العامة والفردية/المهنية والإعلام والخدمية وتصريح الأعمال المستقلة.
ومن جانبه علق رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة راكز على باقة سيدات الأعمال الجديدة من راكز بأنها مدعاة للفخر، وأنها تعد ترجمةً واضحةً لالتزام راكز بتشجيع المرأة لتحقيق طموحها في مجال ريادة الأعمال. وأعرب جلاد بأن المجموعة أنشأت فعاليات في الماضي مخصصة للنساء مثل حلقات التواصل، وتم استخدام هذه الفعاليات كمنصات تعريفية للتحديات التي تواجهها المرأة وإمكانيات دعمها. تم الآن تقديم باقة جديدة بالكامل تضم العناصر المطلوبة لنجاح سيدات الأعمال كما يردن بالضبط. بدايةً من المساحات المكتبية ذات تكلفة فعالة إلى الرخص وخدمات الدعم. سيكون بإمكانهن اختيار الحلول المناسبة لإحتياجاتهن ولمساعدتهن في المضي قدماً.
وأضاف جلاد بأن كل ما سبق هو مجرد بداية، حيث تعمل المجموعة على المزيد من المبادرات التي من شأنها إلهام المرأة على الانخراط في عالم الأعمال.
وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي المتعلق بالفجوة بين الجنسين عالمياً والصادر في عام 2018، توجد فجوة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدر ب40% في مختلف نواحي المجتمع بما في ذلك شق الأعمال. إن تشجيع المرأة لدخول مجال ريادة الأعمال قد يساهم بتقليص هذه الفجوة والمساعدة في تحقيق المزيد في مسار النمو الإقتصادي المستدام والشامل.