تصنيف الإمارات ضمن الدول المتقدمة في منظمة التجارة العالمية

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحين في منظمة التجارة العالمية، مفادهما أنه لاينبغي للدول بأن تعلن عن نفسها “كبلدان نامية”، لكي لاتستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تندرج تحت ما يسمى “بالمعاملة الخاصة والتفضيلية” “Special & Differential treatment S&D” وقد أشارت بعض التقارير الصحفية حول إمكانية تأثر الإمارات ضمن هذه الخطوة، وفي  هذا الإطار تود وزارة الاقتصاد أن توضح ما يلي :-

 تشير المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة عادة لفئة من النصوص القانونية في اتفاقيات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية، من جانب واحد، مرونة فيما يتعلق بتنفيذ الإلتزامات ، ومن جانب آخر، تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية. وعادة ما تدرج نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية في أربعة فئات:

1. فترات طويلة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات.
2. التدابير الساعية لزيادة فرص التجارة لهذه الدول.
3. نصوص تتطلب من كل أعضاء منظمة التجارة العالمية مراعاة المصالح التجارية للدول النامية.
4. الدعم المقدم لمساعدة الدول النامية لبناء البنى التحتية لأعمال المنظمة، ومعالجة النزاعات، وتنفيذ المعايير الفنية.

ووفقًا لمقترح الولايات المتحدة، فإن عدم القدرة على التمييز بين الدول الأعضاء كدول نامية أو غير نامية – يضع مفاوضات منظمة التجارة العالمية على طريق الفشل، واستمرار لعدم وجود عمل مؤسسي للمنظمة الأمر الذي من شأنه أن يضع منظمة التجارة العالمية في موقف العجز أمام التفاوض في التخصصات لمواجهة تحديات اليوم أو الغد.

ويكمن المقترح الأمريكي حول المعايير التي تميز بين بعض البلدان النامية من الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيليةً، وليس كونها دولة نامية، وحسب المعايير التي تضمنها المقترح فإن دولة الإمارات تندرج في تصنيفها خارج قائمة الدول التي تحصل على المرونات المتاحة في المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة.

وتود وزارة الاقتصاد أن تبين أن أي مقترح تتقدم به أية دولة عضو لابد من حصول ذلك المقترح على موافقة كافة الدول الأعضاء في المنظمة وذلك حسب ما يقتضيه نظام المنظمة إضافة إلى أن هذا المقترح وفي حالة حصوله على موافقة الدول الاعضاء فان دولة الإمارات لن تقف ضد هذا القرار وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية، وترى وزارة الاقتصاد أن ذلك لن يؤثر على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في المنظمة بشكل كبير وذلك للأسباب التالية: 

• دولة الإمارات انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ سنة 1996، وذلك من منطلق أن الدولة من الأساس تؤمن بمبدأ تحرير التجارة. ومن جانب آخر ساعد الانضمام المبكر للمنظمة في عدم ترتيب التزامات ذات سقوف عالية يصعب تطبيقها وتنفيذها. 
• تعتبر دولة الإمارات مركز تجارة محوري في المنطقة وعلى مستوى العالم، لذلك فإن الاستفادة من المرونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية هو أمر لاتحتاج إليه دولة الإمارات من الأساس كونها استطاعت أن تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة.
• تعتبر الدولة من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الدولة بحكم ما توفره الدولة من بنى تحتية متقدمة جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك فإن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية لايشكل أهمية كبيرة للدولة بحكم وضعها كمركز تجاري حيوي في المنطقة.
• تستطيع الدولة الاستفادة من برامج الدعم الفني في كل المجالات من خلال التمويل الذاتي، كما أن منح الدعم الفني لأعضاء المنظمة هو أمر مهم ولكن لن يشكل إشكالية للدولة كونها قادرة على تمويل تلك البرامج.