تماشياً مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل عن إطلاق نظام “بوابات التعرفة المرورية” وتفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر 2019، بهدف تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة قطاع النقل في الإمارة.
وأشارت دائرة النقل في مؤتمر صحفي أقيم في مقرها الرئيسي بحضور عدد من المسؤولين من الدائرة والمركز وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة أن إطلاق نظام بوابات التعرفة المرورية جاء ضمن منظومة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها وهي نقل متكامل ومستدام لحياة أفضل، تماشياً مع خطة أبوظبي في تكامل شبكة وخدمات النقل البري في العاصمة أبوظبي.
ونوه كل من الدائرة والمركز إلى أنهما يسعيان من خلال تطبيق النظام إلى تخفيف الازدحام المروري عبر تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل العامة وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات والتشجيع على مشاركة السيارات من قبل الأفراد الذين يعملون ضمن مؤسسة واحدة أو على مستوى أفراد العائلة الواحدة. إضافةً إلى ذلك، فإن نظام التعرفة يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على تخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل لما في ذلك من أثر إيجابي في استدامة قطاع النقل والحفاظ على البنية التحتية والبيئة، مع مواصلة العمل على تحسين جودة الطرق واعتماد أفضل المواصفات والمعايير الخاصة بوسائل النقل المختلفة.
وبهدف التشجيع على استخدام وسائل النقل المستدام سيتم إعفاء المركبات الكهربائية (لمدة سنتين من تاريخ بدء تفعيل النظام) من رسوم نظام التعرفة المرورية بما يحافظ على البيئة ويعزز جودة المعيشة في الإمارة.
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق نظام بوابات التعرفة المرورية يأتي تنفيذاً للقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.
وبموجبه، سيقوم المركز بتحصيل رسوم عبور للمركبة الواحدة التي تعبر أيًا من البوابات على جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بن زايد وجسر المقطع وجسر مصفح حيث ستطبق الرسوم بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من السبت إلى الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00). أما في خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيتم احتساب رسم 2 درهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها على ألا يتجاوز 16 درهماً لكل مركبة في اليوم الواحد.
سيتم استقطاع الرسوم المحددة للتعرفة المرورية تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً (محفظة الدفع الإلكترونية المتكاملة)، حيث يتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة لتثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.
يتوجب على المستخدم فتح حساب خاص يتمكن من خلال حسابه إدارة المركبات الخاصة به والدفع وفقاً لآلية إلكترونية متطورة. ومن الجدير بالذكر بأن جميع المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي في التاريخ الرسمي لبدء التسجيل في النظام الموافق 30 أغسطس 2019 سيتم فتح حساب خاص بها بشكل تلقائي ومجاناً وسيتسلم العميل رسالة نصية باسم المستخدم وكلمة المرور ويمكنه إضافة أي مركبات أخرى على الحساب المسجل باسمه بعد إطلاق النظام.
أما فيما يخص المركبات المسجلة خارج الإمارة، فيتوجب على المالك التسجيل في النظام قبل اجتيازه مناطق التعرفة المرورية. وفي حال عبور مناطق التعرفة المرورية من قبل مركبة غير مسجلة في النظام يُمنح المستخدم مهلة عشرة أيام عمل من وقت عبورها لتسجيلها في النظام وإلا يعتبر مخالفاً.
يتوجب على المستخدمين توفير رصيدٍ كافٍ في الحساب عند عبور مناطق التعرفة المرورية، ويجوز للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي تسديد التعرفة المرورية وفق نظام الدفع اللاحق عند أي إجراء متعلق بترخيص المركبة وذلك في حال عدم توافر رصيد في الحساب. وفي حال عبور نظام بوابات التعرفة المرورية من قبل مركبة مسجلة خارج الإمارة ولم يتوفر في حساب المستخدم رصيد كافٍ، فيمنح خمسة أيام عمل مهلةً لإضافة رصيد وإلا يعتبر مخالفاً.
كما نصت اللائحة التنفيذية على فرض غرامات مالية على المخالفين، بحيث تبلغ مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في النظام بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، 100 درهم لليوم الأول و200 درهم لليوم الثاني و400 درهم لليوم الثالث وما يليه، وبحد أقصى 10,000 درهم.
أما بالنسبة للمرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون وجود رصيدٍ كافٍ في حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج الإمارة وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعبئة الرصيد فتبلغ قيمة المخالفة 50 درهم لكل يوم. وفي حال التلاعب بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع الرسوم تبلغ قيمة الغرامة 10,000 درهم. وفي حال إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو نظام بوابات التعرفة المرورية فإن قيمة الغرامة تبلغ 10,000 درهم.
وعلى المستخدم إبقاء لوحات المركبة واضحة لضمان القراءة الصحيحة من قبل النظام، وتحديث البيانات الشخصية للمستخدم وبيانات المركبة المسجلة في الحساب عند حدوث أي تغيير فيها خلال خمسة أيام عمل.