أعلن مركز دبي المالي العالمي عن طرح فئات جديدة من التراخيص والرسوم في المركز المالي الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في خطوة تؤكد على المساعي الرامية لمنح الأولوية لتقديم حلول تسهيل مزاولة الأعمال في المركز.
وطرح المركز المالي أربعة فئات جديدة من التراخيص كجزء من القانون التشغيلي الجديد ولوائحه التنظيمية، بما فيها التراخيص قصيرة الأجل والتراخيص المقيّدة، والتصاريح التجارية والتراخيص المزدوجة، وتأتي كلٌّ من هذه الفئات الجديدة مع مزايا مثل تخفيض رسوم الترخيص وتعزيز المرونة، ما يُتيح للمزيد من الشركات فرصة إدارة أعمالها من المركز.
وتأتي التحسينات الجديدة على نظام التراخيص استجابة لاحتياجات السوق، وكخطوة تُرسّخ التزام مركز دبي المالي العالمي بتأمين بيئة أعمال داعمة ومتوازنة بمستويات عدة من الحماية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتُعتبر التراخيص والرسوم الجديدة الصادرة بموجب القانون التشغيلي الجديد ولوائحه التنظيمية للمركز سابقة من نوعها في المنطقة، وستُمكّن الشركات العاملة ضمن المركز من النمو، إلى جانب تشجيعها على تأسيس المزيد من المحافظ المتنوعة من الأنشطة التجارية في المركز المالي. وستعزز هذه الخطوة من مكانتنا في الأسواق العالمية، وتدعم رؤية دبي الطامحة لتكون المدينة الأولى من حيث سهولة مزاولة الأعمال بحلول عام 2021.
وبموجب فئة التراخيص قصيرة الأجل الجديدة، ستكون شركات التجزئة وغيرها من الشركات غير المالية قادرة على تنفيذ أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي بمعدلات تتسم بالمرونة وعلى مدى أطر زمنية أقصر. ويشمل هذا رسم تسجيل تنافسي يبلغ 100 دولار أمريكي، ورسم ترخيص يتراوح بين 300 دولار أمريكي و5,100 دولار أمريكي بحسب المدة الزمنية.
وعلاوة على ذلك، جرى طرح التراخيص المقيّدة للشركات المهتمة بتطوير أو اختبار منتجات وخدمات جديدة أو مبتكرة في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيكون بمقدور الشركات التي تحصل على هذا الترخيص الاستفادة من رسم التسجيل المخفّض البالغ 100 دولار أمريكي، ورسوم الترخيص السنوية التي تتراوح قيمتها بين 1,000 دولار أمريكي و4,000 دولار أمريكي، ما يُتيح قدراً أكبر من المرونة من أجل الابتكار والاختبار والوصول إلى منظومة المركز المالي التي تشمل برامج الحاضنة ومسرّع الأعمال.
وستسمح فئة التصاريح التجارية لكلّ من الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي وغير العاملة فيه، مثل شركات الفعاليات ومنافذ تجارة التجزئة ومزودي خدمات التدريب أو الخدمات التعليمية، القيام بأنشطتها التجارية الرئيسية ضمن المركز المالي برسوم تنافسية، وتتراوح قيمة الرسوم المفروضة على التصاريح التجارية بين 100 دولار أمريكي و2,000 دولار أمريكي بحسب طبيعة النشاط التجاري ومدته الزمنية.
وسيُمكّن الترخيص المزدوج الشركات غير المالية وغير العاملة في قطاع التجزئة والمرخّصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية أن تدير أعمال الشركة التابعة لها في المركز المالي انطلاقاً منه. ويشمل هذا شركات المحاماة، وشركات المراجعة والتدقيق المالي، وشركات الاستشارات، والشركات العائلية، والشركات القابضة، ومزودي الخدمات المؤسسية الذين سيكونون قادرين على الاستفادة من الرسم السنوي البالغ 1,000 دولار أمريكي.
يُشار إلى أنّ مركز دبي المالي العالمي مُلتزم بشدة بمكانته الرفيعة كأكثر السلطات الخاضعة للقانون العام مهنيةً وملاءمةً لعمل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتتمثل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي، ويعمل اليوم على توفير أكثر بيئات التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري شمولاً في المنطقة، بما في ذلك حلول الترخيص الفعالة من حيث التكلفة، والتشريعات المخصّصة الغرض، وبرامج المسرّعات المبتكرة، والتمويل للشركات الناشئة التي ما زالت في مرحلة النمو.