وقعت موانئ أبوظبي وهيئة موانئ موريشيوس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك من بينها تطوير البنية التحتية للموانئ، وتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة وتشجيع السياحة البحرية بمنطقة المحيط الهندي.
وقع مذكرة التفاهم كلٌ من الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، والسيد رامالينجوم مايستري، رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ موريشيوس، وذلك في المقر الرئيسي لموانئ أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه سيبحث الجانبان آفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها تشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص على العمل معاً في القطاع البحري، وتبادل الخبرات في مجال أمن وسلامة المسافرين بحراً بمن فيهم طواقم الملاحة البحرية والسفن، إضافة إلى أمن وسلامة المرافق والمنشآت التابعة للموانئ.
وتتضمن مجالات التعاون مبادرات تدريبية للارتقاء بكفاءة الملاحين وقائدي سفن القطر، وإجراء الأبحاث المتعلقة بسوق السياحة البحرية والعروض المتاحة للمسافرين وشركات النقل البحري بمنطقة المحيط الهندي.
كما سيعمل الجانبان على تعزيز مكانة ميناء “بورت لويس”، الميناء الأكبر في جمهورية موريشيوس، كأحد المقاصد والممرات المهمة ضمن شبكة السياحة البحرية لمنطقة المحيط الهندي عبر جذب المزيد من السياح من شبه الجزيرة العربية واستقطاب عدد أكبر من خطوط الرحلات البحرية إلى المنطقة لاستكشاف مسارات جديدة تربط دولة الإمارات والمحيط الهندي وجنوب وشرق القارة الإفريقية.
ويعد القطاع البحري محركاً اقتصادياً حيوياً لجمهورية موريشيوس حيث يتولى ميناء بورت لويس، البوابة الرئيسية للدولة، مناولة 99% من أعمال التجارة الخارجية. وتقوم هيئة موانئ موريشيوس بتوفير البنية التحتية والفوقية والخدمات البحرية وخدمات المساعدات البحرية للميناء بالإضافة إلى الاشراف على كافة أنشطة الميناء والتعامل مع كافة القضايا المتعلقة بحماية البيئة.
والجدير بالذكر أن موانئ أبوظبي تملك وتدير وتشغل 11 ميناء ومحطة داخل الدولة وخارجها. في المقابل، تتولى هيئة موانئ موريشيوس تنظيم قطاع النقل البحري والموانئ بجمهورية موريشيوس بما في ذلك جزيرة رودريجز وجميع الجزر خارج الدولة.