الحوكمة الرشيدة طريق المؤسسات غير الربحية لتنمية المجتمعات وتحقيق الاستدامة

دبي – خاص

• 100 شركة عائلية في منطقة الخليج تتبرع بنحو 7 مليارات دولار سنوياً وفقاً لـشركة الاستشارات “ستراتيجي آند“.

مبادرة بيرل: برنامج “الحوكمة في قطاع العطاء الاجتماعي” أحدث تاثيراً واسع النطاق في منطقة الخليج.

ويفيد الاستبيان أن 80 بالمئة من ممثلي الجهات المانحة يعتبرون وجود مجلس إدارة في الجهات المتلقية من العوامل الرئيسية التي يتحرَّوْنها عند إقبالهم على التبرع لها، كما تبيّن أن أربعاً من كل خمس مؤسسات غير ربحية لديها مجلس إدارة، وأشارت نسبة 93 بالمئة من المؤسسات إلى امتلاكها لنظام تدقيق مستقل، أو عزمها تشكيل واحدٍ خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

ومن المثير للاهتمام أن 86 بالمئة من المشاركين في الاستبيان والعاملين في المؤسسات غير الربحية يرَوْن أن الجهات التي يمثّلونها تلتزم بمبدأ الشفافية، ومع ذلك هناك تخوف لدى الجهات المانحة بسبب قيام المؤسسات غير الربحية بمشاركة معلوماتها داخلياً وليس خارجياً مع الجهات المانحة والجمهور عبر تقاريرٍ سنوية وبياناتٍ تنشرها على مواقعها الإلكترونية.

وتكمن قيمة مساعي “مبادرة بيرل” لغرس ثقافة الحوكمة والشفافية في القطاع الخيري في منطقة الخليج العربي في الأهمية الكبيرة لهذا القطاع لكونه من القطاعات المزدهرة، حيث تشير شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى تدفق مبالغ هائلة تتراوح بين 400 مليار وتريليون دولار بصورة زكاة وصدقات وتبرعات في العالم الإسلامي سنويا.

وتقدر شركة الاستشارات العالمية “ستراتيجي آند” قيمة التبرعات المقدمة من أكبر 100 شركة عائلية في منطقة الخليج بنحو 7 مليارات دولار سنوياً وسط تزايد المبادرات الخيرية في المنطقة، وخير ما يجسد ذلك إعلان دولة الإمارات عام 2017 عاماً للخير، ما دفع بمؤشر العطاء العالمي لعام 2017 الصادر عن مؤسسة “تشاريتيز آيد” إلى اعتبار الإمارات بين أكثر عشر دول في العالم سخاءً.

ومع تزايد المساعي الخيرية والإقبال الشديد على المساهمة في العطاء من خلال الزكاة والمنح والتبرعات، أصبحت الحاجة إلى ممارسة الحوكمة الرشيدة وتطبيق مبادئها لإدارة المبالغ الضخمة من أموال التبرعات التي يتلقاها هذا القطاع أشد وأقوى، وذلك حرصاً على استدامة ثقة المتبرعين بأن هذه الأموال تُنفق بنزاهة وأخلاقية لتحقيق أهدافهم الخيرية بأعلى مستويات الفعالية والتأثير.

وقالت ياسمين عُمري، المديرة التنفيذية لدى “مبادرة بيرل“: “تؤكد العديد من الدراسات والبحوث والاستبيانات التي أجرتها المبادرة أن تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة في مختلف الشركات والمؤسسات، ولا سيما الخيرية منها، يساهم بفعالية في ازدهار قطاع العطاء الاجتماعي، وذلك نظراً لقدرة هذه الممارسات على ترسيخ الثقة بين الممولين والمؤسسات، إذ يتفق المتخصصون والعاملون في مجال الأعمال الاجتماعية والخيرية على ضرورة تنفيذ المزيد من الإجراءات والأطر القانونية التي تضمن تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة ومواصلة البحث عن أفضل السبل لتحسينها وقياس أثرها على المجتمعات“.

تسعى المبادرة بالتعاون مع شركائها إلى مواصلة الجهود للارتقاء بممارسات الحوكمة الرشيدة وإرساء مبادئها عبر إنشاء منصة تضم جميع الجهات المعنية وتساهم في تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات غير الربحية، وإبراز أمثل التجارب لتكون نموذجاً ناجحاً يمكن اعتماده في أعمال الجهات غير الربحية.

وتُبرز “مبادرة بيرل” أهمية الحوكمة المؤسسية وقدرتها على تمكين المؤسسات والشركات من تحديد أهدافها بوضوح والتأكد من مواءمة أنشطتها مع رؤيتها ورسالتها، وتؤكد أيضاً على دور الحوكمة الفاعل في تعزيز الثقة في تلك المؤسسات، لتفتح بذلك آفاقاً أوسع للتعاون بين الجهات ذات الاهتمامات والأهداف المشتركة.

ويشير الدليل السابع لحوكمة الشركات الصادر عن “المنتدى العالمي لحوكمة الشركات“، إلى أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة يضم أكثر من 6000 مؤسسة تجارية عالمية خاضعة لشروط ومعايير دقيقة وصارمة في مجال الحوكمة، الأمر الذي يؤكد الأهمية الكبيرة لتطبيق الحوكمة ودورها المحوري في تحقيق التنافسية بين العلامات التجارية العالمية، بل وقدرتها أيضاً على تطوير مجتمعات التي تعمل هذه الشركات ضمنها.

.