وقّع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين؛ ذراع الترويج الاستثماري للمملكة، اليوم مذكرة تفاهم مع وكالة تنمية إسطنبول في الجمهورية التركية لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير البيئة الحيوية الداعمة للشركات الناشئة في البلدين.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية كلٌ من باكيزة عبد الرحمن، مدير تطوير الأعمال للشركات الناشئة بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وفاتح بشكن، أمين عام وكالة تنمية إسطنبول.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الابتكار في كلٍ من البحرين وتركيا عبر توفير منصة مشتركة لرواد الأعمال للتواصل والتعاون وتوسيع نطاق أعمالهم إقليمياً. وتشمل محاور التعاون توفير مساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، فضلاً عن الدعم اللوجستي، وتسهيل الوصول إلى منظومة دعم متكاملة تشمل التوجيه، وتوفير المهارات، والتمويل، والشراكات. كما تبحث مذكرة التفاهم توفير خدمات إضافية لتأسيس الأعمال تضمن سهولة تنقل الشركات الناشئة ضمن أسواق البلدين.
ويعزز توقيع مذكرة التفاهم سعي مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين لاستكشاف المزيد من فرص التعاون والتواصل والتوسع دولياً لرواد الأعمال في مملكة البحرين، كما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية في تركيا أيضاً.
وسجّل عام 2018 تدفق استثمار أجنبي مباشر من تركيا وصل إلى 297 مليون دولار، ما جعلها ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر القادم للمملكة، حيث تعتبر البحرين موطن لتسعة بنوك تركية بارزة بما في ذلك اش بنك، وزراعات بنك، وبنك يابي كريدي، وفينانس بنك، والبنك الكويتي التركي.
كما تضم البحرين مقرات لخمس من كبريات الشركات الصناعية التركية العاملة في المملكة وهي “تاف”، و”أورتا أناضول”، و”جاما القابضة”، و”جونكور للأغذية”، و”سونماز للمعادن”.
كما يشكل قطاع الأطعمة والمشروبات مجالاً جاذباً للاستثمار القادم من تركيا إلى البحرين حيث تأسست العديد من المطاعم والمقاهي التركية مثل “مادو” و”سيميت ساراي” و”كوشيباشي” و”سوتيش“. وحالياً تعمل مجموعة من الشركات التركية الناشئة، مثل “بوجازيشي فينتشرز ميناباي“، و”جست موب” و”منتال أب”، على إطلاق أعمالها في مملكة البحرين.
وتجدر الإشارة إلى أن البحرين تعدّ بوابة إلى السوق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي، وتوفر منصة انطلاق مثالية للشركات الناشئة التي تطمح إلى دخول المنطقة. كما تتميز البحرين ببيئة تنظيمية إيجابية للمستثمرين ورجال الأعمال الدوليين، بما في ذلك التشريعات المتطورة مثل قانون الإفلاس، وقانون حماية البيانات الشخصية، والتملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات.
وشهدت المملكة بين عامي 2016 و2018 نمواً في أعمال الشركات الناشئة بنسبة 100% نتيجة لانخفاض تكاليف مزاولة الأعمال التجارية، والتي تعدّ الأفضل في المنطقة، وتقل بنسبة 40% عن التكاليف في العواصم المجاورة.
شارك بتعليقك