دبي – خاص
بلغت عقود المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي 860 مليون درهم ما يعكس دور المؤسسة في تفعيل مكانة رواد الأعمال الاماراتيين في السوق المحلي من خلال مد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات التي من شأنها أن تكون مساهمة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية بإمارة دبي.
وأكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات اقتصادية دبي أن برنامج المشتريات الحكومية يعتبر من أبرز الأدوات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ..مشيرة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتخصيص 20% من مناقصات هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي للشركات الوطنية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد كتأكيد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وأثنى سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي على النتائج المحققة التي تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في طرح المبادرات الداعمة لأعضاء المؤسسة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، مشيرا إلى أن مختلف الجهات تتسابق لترك علامة فارقة وبصمة واضحة في تعزيز نمو المشاريع الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع.
وتوجه القمزي بجزيل الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على دعمهم اللامحدود وعلى قراراتهم المساندة والمحفزة لرواد الأعمال الاماراتيين الذين يتطلعون دائما إلى تقديم أقصى ما لديهم من الحلول والخدمات المتميزة التي تواكب تطلعات الجهات الحكومية والخاصة وتتنافس مع مختلف الشركات العالمية في سوق العمل.
وقال : ” أظهرت نتائج البرنامج، تعاون ما لا يقل عن 59 جهة مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع على مختلف الفئات لتشمل الجهات الاتحادية والحكومية وشبه الحكومية وكذلك القطاع الخاص الأمر الذي يعكس مدى حرص مختلف الجهات على الإسهام في تنمية ريادة الأعمال “، داعيا جميع الجهات المدرجة في برنامج المشتريات الحكومية إلى مواصلة تحفيز أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الامارات على وجه العموم.
وقال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: ” حقق برنامج المشتريات الحكومية سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002 وحتى يومنا الحالي وذلك من خلال توفير العديد من الفرص للمشاريع الوطنية للتعاقد مع الجهات الداعمة الأمر الذي ساهم في بث روح المنافسة بين الشركات الأعضاء و مثيلاتها من القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تعتبر أبرز مفاتيح النجاح التي عمل من خلالها أصحاب المشاريع الريادية على تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الجهات .
وأضاف الجناحي: ” فخورون بتواجد ما يزيد عن 1500 شركة وطنية في إمارة دبي مسجلة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، لتوفير احتياجات الجهات المدرجة ضمن موزانة حكومة دبي ومختلف الحكومات والجهات الخاصة البالغ عددها 84 جهة وحرصًا منا على ضمان استدامة تلك المشاريع الوطنية، وستستمر المؤسسة في تنمية ريادة الأعمال وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واضعة على عاتقها تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال الورش والبرامج التطويرية وعقد اللقاءات والمنتديات المشتركة لتبادل المعرفة والخبرات وعرض فرص التعاون للاستفادة من المناقصات والعقود المطروحة”.
وجاءت في صدارة أبرز خمس جهات داعمة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لعام 2018 كل من: المرتبة الأولى هيئة الطرق والمواصلات بمشتريات بلغت قيمتها 119,2 مليون درهم، والمرتبة الثانية تعاونية الاتحاد بقيمة 89,9 مليون درهم، والمرتبة الثالثة من نصيب مجموعة الامارات بقيمة 89,2 مليون درهم، والمرتبة الرابعة مجموعة الامارات للتموين بقيمة 86 مليون درهم، واحتلت بلدية دبي المرتبة الخامسة بقيمة 85 مليون درهم وبلغ إجمالي تلك الجهات ما يزيد عن 469,3 مليون درهم أي ما يعادل 55% من الحاصل الكلي للدعم المقدم في العام 2018.
وفيما يتعلق بقيمة المشتريات والعقود للجهات الداعمة في حكومة دبي فقد بلغت عقود ومناقصات هيئة الطرق والمواصلات 119,2 مليون درهم وهي الأعلى على مستوى الجهات الحكومية وكافة الجهات الداعمة في عام 2018 لأصحاب المشاريع الوطنية فيما جاءت بلدية دبـي في المرتبة الثانية بقيمة صفقات وعقود تجاوزت 85 مليون درهم، ثم هيئة الصحة في المرتبة الثالثة على مستوى الجهات الحكومية بقيمة مشتريات بلغت 59,1 مليون درهم، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي في المرتبة الرابعة بنحو 22 مليون درهم، وفي المرتبة الخامسة القيادة العامة لشرطة دبي حيث تجاوزت مشترياتها 21,5 مليون درهم.
واستحوذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على حصة الأسد ضمن الجهات الاتحادية لعام 2018 من خلال مشتريات وعقود بلغت قيمتها 21,2 مليون درهم لصالح أعضاء المؤسسة وتبعتها وزارة التربية التعليم بقيمة 14,6 مليون درهم وفي المرتبة الثالثة برنامج الشيخ زايد للإسكان حيث بلغت قيمة العقود والمشتريات فيها 7,2 مليون درهم.
وحازت دبي القابضة على المرتبة الأولى كأفضل جهة شبه حكومية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية لعام 2018 بعقود بلغت 61,5 مليون درهم مع الشركات الوطنية في مختلف القطاعات والأنشطة ونالت شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة “اينوك” المرتبة الثانية بمشتريات كانت قيمتها 27,2 مليون درهم وفي المرتبة الثالثة دبي الجنوب بعقود وصفقات بقيمة 12,6 مليون درهم لصالح الأعضاء من أصحاب المشاريع الوطنية.
وتصدرت تعاونية الاتحاد المرتبة الأولى /كأفضل جهة خاصة داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية/ لعام 2018 عبر تحقيق عقود تجاوزت سقف الـ 89,9 مليون درهم مع أصحاب المشاريع الوطنية من أعضاء المؤسسة، ثم مجموعة الإمارات بصفقات بلغت 89,2 مليون درهم ثم مجموعة الامارات لتموين الطائرات بمجموع مشتريات وصلت قيمتها إلى 86 مليون درهم ثم إعمار العقارية حيث شكلت المشتريات ما قيمته 17,5 مليون درهم ثم “اسواق” بإجمالي مشتريات بلغت 12,6 مليون درهم.