كشفت دراسة مستقلة، أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست ويونغ (EY)، حول الأثر الاقتصادي لإكسبو 2020 دبي، أن الحدث الدولي يشكّل استثمارا طويل الأمد في مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يدعم الاقتصاد الوطني بإجمالي قيمة مضافة يبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار أمريكي) بين عامي 2013-2031.
وتوقع التقرير أن يدعم إكسبو 2020 ما يصل إلى 905,200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما يساوي نحو 49,700 وظيفة بدوام كامل سنويا خلال هذه الفترة.
“لن يشجع الحدث الملايين من أنحاء العالم على زيارة الإمارات في عام 2020 وحسب، بل سيحفز أيضا قطاع السياحة والسفر ويدعم التنويع الاقتصادي لسنوات بعد إكسبو، تاركا إرثا اقتصاديا مستداما يساعد على ضمان بقاء دولة الإمارات وجهة رائدة للعمل والترفيه والاستثمار”.
وقال ماثيو بنسون، شريك في قسم خدمات استشارات الصفقات لدى EY: “يمثل إكسبو 2020 دبي استثمارا طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتوقع أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد وعملية خلق الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر. ولأنها المستضيف، تهدف دبي إلى الاستفادة من هذا الحدث الدولي لتعزيز مكانتها وسمعتها على المستوى الدولي بشكل أكبر. سيحتفل الحدث بالابتكار، وتعزيز التقدم والعمل المشترك، ويوفر المتعة والتثقيف لجمهور عالمي.”
وخلال فعالياته الممتدة من أكتوبر 2020 إلى إبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وأن يساهم بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويستفيد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءا محوريا من الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع 4.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات التي يجري تنفيذها خلال مرحلة ما قبل انطلاق إكسبو 2020، مما يحفز نشاطا يوفر 12,600 سنة عمل، فضلا عن دعم أهداف إكسبو 2020 دبي لتشجيع الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال جيمي تورينس، مدير الاستشارات الاقتصادية في قسم الخدمات الاستشارية للصفقات لدى EY: “على امتداد الفترة التي شملتها دراستنا، والتي تشمل مراحل ما قبل انطلاق إكسبو 2020، وأثناء فعالياته، ومرحلة الإرث على مدى الفترة بين عامي 2013 و2031، من المتوقع أن يدعم إكسبو 2020 اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بمليارات الدراهم من إجمالي القيمة المضافة وآلاف الوظائف. وعلى الرغم من أن مدة فعاليات إكسبو الدولي أقل من عام، إلا أن أثره الاقتصادي الإيجابي سيستمر طويلا بعد ختام فعالياته”.
وفي مرحلة الإرث (مايو 2021 – ديسمبر 2031) سيتحول موقع إكسبو 2020 دبي بعد ختام فعالياته إلى دستركت 2020 – المجتمع الحضري المتكامل الذي يُتوقع أن يضم كبرى الشركات لتقيم مراكز لعملياتها فيه إضافة إلى التوسع في عمليات مركز دبي للمعارض.
ومن المخطط أن تدعم دستركت 2020 رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة المستقبلية عبر دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد القائم على الابتكار وتوفير بيئة عمل تساهم في دعم صناعات النمو الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل، والسفر والسياحة، والبناء والعقارات، والتعليم.
وسيجري الاحتفاظ بأكثر من 80% من مباني إكسبو دبي لتستمر في دستركت 2020، التي ستتوسع لاحقا لتصير مدينة تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع. سيغلب طابع التقنية والابتكار على عمل الشركات التي ستتخذ مقرات في دستركت 2020، بما في ذلك مزيج من المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أيضا أن يكون مركز دبي للمعارض مرفقا رئيسيا في الموقع.
من المتوقع بشكل أساسي أن يكون المحرك الرئيسي للأثر الاقتصادي لمرحلة الإرث هو أنشطة التنمية لدستركت 2020 وعملياتها والآثار الإضافية للتوسع في مركز دبي للمعارض.
وأخذت دراسة EY في الاعتبار الزيادات المباشرة في النشاط الاقتصادي، والفوائد غير المباشرة لزيادة الطلب عبر سلسلة التوريد، والفوائد الناجمة عن زيادة إنفاق موظفي الشركات المشاركة في إكسبو 2020 دبي.
وإكسبو 2020 دبي هو الحدث الأضخم من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويجمع تحت مظلته ما يزيد على 200 مشارك من دول وشركات ومنظمات متعددة الجنسيات ومؤسسات تعليمية خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى إبريل 2021 تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.