المنامة- أسماء الأمين
قال عبدالله المؤيد الرئيس التنفيذي للمؤيد تكنولوجيز،وهي شركة متخصصة تستثمر في مجال التكنولوجيا ” منذ ما يقرب العامين، أن الفكرة من وراء تأسيس الشركة تحت مظلة عائلة المؤيد هو الخروج من إطار بيروقراطية الشركات العائلية.
الاستثمار في شركات التكنولوجيا يلزمه السرعة في اتخاذ القرار ودخول الاستثمار في الوقت المناسب، وكانت فكرة تأسيس شركة المؤيد تكنولجيز، لدعم كيفية الاستثمار والتعاون مع شركات تكنولوجية متقدمة حول العالم وجلبها إلي المنطقة العربية لنتعلم منها ونفيد مجتمعاتنا بتطبيق التكنولوجيا الجديدة”.
يوضح المؤيد «كانت شركة (المؤيد تكنولوجيز) أول شركة تنضم إلى نظام الـ(Regulatory Sandbox)، وهي مبادرة طرحها مصرف البحرين المركزي مع مجلس التنمية الاقتصادية لتأسيس بيئة رقابية لتمكين شركات التكنولوجيا المالية من ابتكار حلول للقطاع المالي، فالاتصال بين شركات التكنولوجيا والبنوك هو نشاط غير مراقب حالياً وغير مسموح به، وأحد المشاكل التي يعاني منها عملاء البنوك في المنطقة نتيجة لذلك عند امتلاكهم أكثر من حساب بنكي هو احتفاظهم بأكثر من كلمة سر مما يصعب عليهم متابعة عملياتهم المالية في مكان واحد، وذلك على عكس ماهو معمل به في الغرب حيث أنشأوا منصة تكنولوجية للعميل يسجل فيها اسم المستخدم وكلمة السر فيسهل عليه الدخول لكل الحسابات بوقت واحد مهما اختلفت البنوك، مما يساعد العميل على متابعة استخدام حساباته بسهولة واتخاذ قرارات استثمارية أفضل”.
ويضيف،”هذه من أوائل الأفكار التي أردنا تنفيذها في البحرين،ومن هنا جاءت فكرة شركة ترابط جت واي، وهي شركة بنية تحتية تكنولوجية تدمج بين كل المؤسسات المالية في البحرين على منصة واحدة وتعطي العميل القدرة عل متابعةالصادر والوارد على صفحة واحدة، وفي نفس الوقت تمكنه من التحويل من وإلي على نفس المنصة ومتابعة كل المصاريف اليومية من كل البطاقات البنكية”..
توّفرالمنصة خدمة الاستعمال الأمثل لحركة الأموال من جهة التوفير والإنفاق،حيث تعد وسيلة لتعريف العميل بالفرص الاستثمارية المتوفرة التي يستطيع المشاركة فيها حال عدم استخدامه لمبلغ معين لمدة طويلة دون ربح لتساعد في تثقيف العملاء في مجال الاستثمار، فمن الملاحظ أن الشريحة الأولى هي التي تستفيد من الخدمات والوسائل البنكية بينما الشريحة العادية من العملاء لا تهتم بمعرفتها كما أن البنوك لا تهتم بهم أيضاً، وهنا يأتي دور المنصة لتثقيف العميل واعطائه معلومات عن الفرص الاستثمارية المتوفرة حتى لمن ليس لديه رغبة ليعرف كيفية التعامل مع تلك الفرص والاستفادة منها، ومن ناحية أخرى فإن ذلك يفيد الاقتصاد الوطني بشكل كبير ويفيد البنوك والأفراد”.
وتستفيد من ذلك البنوك المحلية لأن العملاء يستثمرون فيها وفي الخدمات البنكية وفي نفس الوقت يستفيد العملاء من خدمات البنوك بما يتناسب مع احتياجاتهم في الوقت المناسب لهم، بدلاً منخدمات ذات صفات معينة للجميع مهما اختلفت ظروفهم كما هو قائم في البنوك حالياً”.
ويضيف المؤيد” لقد قمنا ببناء البنية التحتية تحت البيئة الرقابية من بنك البحرين المركزي التي تدمج بين خمسة عشر مؤسسة مالية وتعطي العميل القدرة على متابعة المدخول والالتزامات، وقد استفدنا من الذكاء الاصطناعي بشكل فعلي كي يستفيد منه العميل بحيث أن كل عملية مالية يقوم بها سواء كانت تسوق أو سفر أو غيره في البحرين يتم تصنيفها وتحديد طرق الصرف مما يمكن العميل من معرفة مصاريفه بشكل دقيق كل شهر وتحديد تفاصيل كل المصاريف الزائدة ويسهم في إدارة أمواله بشكل أفضل.
بنية تحتية متطورة
البنية التحتية المتمثلة في “ترابط جت واي” كانت خطوة مبدئية حتى نتمكن من إدخال أجهزة الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها في مجال الاستثمار وتقليل التكلفة، ويمكن استخدام هذه البنية التحتية لإطلاق شركات تكنولوجية متقدمة تساعد العملاء والبنوك.
بعد بناء البنية التحتية حالياً أقرالبنك المركزي في البحرين الخدمات المصرفية المفتوحة، التي تجبر كل البنوك على تفتح كافة المعلومات لأي شركة تكنولوجيا مالية مرخصة في بنك البحرين المركزي وتقدم الخدمات المصرفية المفتوحة، ونحن أول شركة توفر نظام الـ “Open Banking” في الشرق الأوسط ويعد بنك البحرين المركزي أول جهة حكومية تسمح بذلك”.
وبالرغم من وجود بلدان دخلت هذا المجال ومنها بريطانيا التي تطبق فيها هذه الخدمة في 9بنوك فقط وسنغافورة وهي من أكثر البلدان تطوراً في هذا المجال وفيها الخدمات المصرفية المفتوحة اختيارياً وفقاً لرغبة البنك، ولكن البحرين ستكون الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تطبق الخدمات المصرفية المفتوحة إجبارياً على كل البنوك شهر يونيو القادم، وسوف تصبح بذلك مركزاً للعاملين في مجال الفنتك ” التكنولوجيا المالية” لتقديمها الخدمات البنكية المفتوحة الأكثر تقدماً عالمياً.
وبمنتهى البساطة وبمجرد تحميل التطبيق وإنشاء الحساب واختيار البنوك المراد دمجها من القائمة لن تُستخدم اسم مستخدم أو كلمة مرور ثانية، فقط باستخدام البصمة سوف تتمكن من ولوج حساب أي بنك أو تقوم بدفع أي دفعات في البحرين، وهذا ما لا يستوعبه الجمهور حتى الأن.
ونتوقع انه في منطقة الخليج بالذات سوف تجد هذه التقنية ترحيب كبير في كل الأوساط سواء شباباً أو الأكبر سناً، فهي منطقة مؤهلة تماماً لاستقبال التكنولوجيا والإقبالعلى التعامل معها بكل سهولة نظراً للخدمات المهمة والتسهيلات التي توفرها“.
يستطرد المؤيد قائلاً: ” بالرغم من كوننا شركة تعمل في كل الخليج لكن وقع اختيارنا على البحرين لتوفر التسهيلات فلا يوجد بيئة أيكولوجية تستقبل وترحب بالتكنولوجيا مثل مملكة البحرين، ومن ناحية تضافر الجهات الحكومية وعملها سوياً برؤية واضحة وهذا لمسته شخصياً من خلال التعامل مع الـ EDBوبنك البحرين المركزي في بداية عرض فكرة شركتنا الناشئة وبمجرد الاقتناع الكامل بها تم إصدار قرار سريع بتحول بنوك البحرين للخدمات البنكية المفتوحة تم كل ذلك في أقل من18شهراً وهذا لا توفره إلا البحرين، ومن المؤكد أن المملكة بعد شهرين من الأن سوف تصبح المرجع العالمي الأول لـ” Open Banking”. ”
ولأن القطاع جديد فقد واجهتنا بعض التحديات لعدم توفر المواهب، فالصعوبات التي واجهتنا لم تكن حكومية أو قانونية أبداً أنها فقط الصعوبات التي يمر بها أيرائد أعمال في أي شركة، فحتى الأن تعد هذه التكنولوجيا جديدة بالنسبة للبنوك ونحن نقنعهم بأنها نافعة لهم وللعملاء وسوف تفتح مجالات جديدة كثيرة للانتفاع بها، وفي رأيي أن التحدي القادم بالنسبة لنا هو كيفية أن نكون أكثر تقدماً وسباقين وان نوجد الابتكار الحقيقي من البحرين ومن ثم تصديره للعالم.
بالطبع تنظر بعض البنوك للتحول الرقمي والتكنولوجيا بعين الريبة كونها تقوض سلطتها على العملاء، ولكن بالرغم من ذلك وقبل فرض التحول الرقمي الإجباري من قبل البنك المركزي رحب بنا 15 بنكاً من بنوك البحرين وكانوا على أتم الاستعداد لاستخدامهذه التكنولوجيا وتجربتها، واعتقد أن موظفي البنوك خاصةً يجدون فيها إضافة مفيدة لهم توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، بالتأكيد يوجد بعض القلق ولكن هذا طبيعي في كل مجال جديد”.
تراجع دور البنوك مع تطور التكنولوجيا
بالنسبة للشكل التقليدي للبنوك فإن التحول الرقمي والتكنولوجيا لن يلغ دورها بشكل كامل، ولكن يجب على البنوك أخذ قرار المشاركة والاستثمار في هذا المجال لأن احجامها عن المشاركة سيسبب خسائر مستقبلية لها فدورها سيبقي كما هو وسوف تظل الودائع والقروض بيدها، ولكن العلاقة بين العميل والبنك سوف تتغير ويصبح فيها طرف ثالث مسئول عن تسهيل وتنظيم متابعة العميل لحساباته الشخصية وغير الشخصية ومن الممكن لهذا الطرف الثالث أن يكون جهة مستقلة أو جهة البنك مستثمر فيها.
ويستطرد قائلاً: البنك اليوم يملك معلومات العميل الشخصية وحساباته وعلاقاته المصرفية وهو المسئول عن إعطائه بطاقات الائتمان والقروض والودائع وهي علاقة ضعيفة من طرف واحد البنك فيها هو المسيطر يقدم عروضاً محدودة والعميل مجبر علي قبولها أو رفضها كونها لا تناسبه، لكن مع هذه التكنولوجيا سيصبح العميل هو من يطلب المنتج الذي يريده في الوقت وبالطريقة التي تناسبه مما يدفع البنوك لخلق فرص أكثر جاذبية وتنظيماً وإفادة للعميل نفسه أكثر من الطريقة الحالية، وهذا سينعكس على القطاع المصرفي بالكامل في ظل أدوار البنوك المعتادة بل ستصبح أكثر نجاحاً لاحتضانها هذا التحول الإيجابي”.
البنك جهة تجارية تهدف للربح وبرأيي أي بنك يحتضن مجال الفنتك ويستثمر فيه سوف يضمن لنفسه النجاح والربحية أكثر من البنوك الأخرى، كون التكنولوجيا المالية تفتح أبواباً جديدة ومصادر دخل مختلفة مجهولة للبنوك حالياً، والتجارب المختلفة في الغرب تثبت بالدليل كيف فتحت البنوك المستثمرة في هذا المجال مصادر دخل متعددة لم تكن مطروحة من قبل وأصبحت تسوق منتجاتها على منصات التكنولوجيا المالية بكل سهولة ويسر، كما تضمن هذه التكنولوجيا زيادة عملاء البنوك واقبال أكبر على المنتجات والخدمات البنكية مما يقدم إفادة كبيرة مشتركة للعملاء والبنوك.
ويضيف المؤيد: بالطبع أكبر مساعدة وجدتها ترابط جت واي هو ترحيب الدولة والبنوك بها مما يوفر لنا بيئة لتجربة التكنولوجيا واثبات مدى جدواها وأهميتها، ونظام الخدمات البنكية المفتوح فرض نفسه على الساحة وهو قادم لا محالة ولا يمكن الاستغناء عنه ولكن لا ندري أي دول سوف تدخل المجال قبل الدول الأخرى والسؤال هنا لكل دولة هل سيتم احتضان هذه الشركات ومراعاتها كجهة رقابية أم سيدخلون القطاع بدونكم؟ “.