دبي – خاص
توقّعت شركة “مينا ريسيرتش بارتنرز” MENA Research Partners – MRP وهي إحدى شركات الأبحاث الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، أن تصل إيرادات سوق السياحة والسفر الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 15 مليار دولار أميركي بحلول العام 2023، ليسجّل نموًّا يصل إلى نسبة 140% بالمقارنة مع مستوياته الحالية.
فمن المتوقّع أن يحقّق سوق السياحة والسفر الإلكتروني في بلدان المجلس معدّل نمو سنوي يبلغ 20% خلال الفترة الممتدّة من العام 2019 حتّى العام 2023 وتجدر الإشارة إلى أنّ معدّل نمو قطاع السياحة والسفر الإلكتروني أعلى بكثير من معدّل نموّ سوق السياحة والسفر التقليدي الّذي يسجّل معدّلات نمو تبلغ 4% سنويًّا.
وما زال سوق السياحة والسفر الإلكتروني في المنطقة في بداياته بالمقارنة مع السوق العالمي، إذ يشكّل اليوم نسبةً وقدرها 5% فقط من كامل سوق السفر في الخليج، وذلك بالمقارنة مع المعدّلات العالمية الّتي تبلغ نسبة 12% من إجمالي سوق السفر. ومن المتوقّع أن يشهد قطاع السفر الإلكتروني ازدهارًا كبيراً ليتضاعف نموه بمرتين ونصف عن معدلاته الحالية، إذا تمكّن من تحقيق إمكانياته.
وفي هذا الإطار، صرّح أنطوني حبيقة، الرئيس التنفيذي لشركة “مينا ريسيرتش بارتنرز”، قائلًا: “تساهم التغيّرات الديموغرافية وتلك التّي تطرأ على خيارات المستهلكين وتفضيلاتهم في تحقيق زيادة سريعة في نمو سوق السياحة والسفر الإلكتروني. ومن المتوقّع أن تأتي هذه الزيادة من العدد الأكبر من الشباب والمسافرين الذين يفضّلون التخطيط لرحلاتهم وتأكيد حجوزاتهم عبر الإنترنت ومن خلال أجهزتهم المحمولة. ولدى هؤلاء المسافرين توقّعات عالية، ويريدون برنامج رحلات مفصّلة خصيصًا لهم. كما وأنهم يقومون بأبحاث شاملة عبر الإنترنت لدراسة جميع تفاصيل رحلاتهم والعروض المقدمة قبل الحجز لرحلةٍ أو فعالية ما.”
وتتوقّع شركة “مينا ريسيرتش بارتنرز” أن يصل عدد السكان من الشباب أو ما يسمى بجيل الألفية إلى 20 مليونًا، ليمثّل نسبة وقدرها 40% من عدد سكّان دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير نفس الأرقام إلى نموٍّ في الطلب على خدمات السياحة والسفر الإلكتروني بين هذه الفئة من السكّان.
وتعتبر البنية التحتية الرقمية المتقدّمة في المنطقة محرّكًا آخر لنموّ هذا القطاع وأحد المحفزات الرئيسية له، ذلك أنّ المنطقة تشهد اليوم عمليّة تطوير قطاع السفر الإلكتروني للنهوض به من معدلاته الحاليّة المنخفضة نسبيًّا، والتي لا تتماشى مع معدلات النمو الأخرى. فمن الجدير بالذكر أن معدّلات الاتّصال بشبكة الإنترنت في منطقة مجلس التعاون الخليجي تصل إلى ما يقارب ٩٠% من عدد السكان، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في حين يتوسّع نطاق التغطية هذا بسرعة في البلدان الأخرى ذات الكثافة السكّانية العالية، مثل المملكة العربية السعودية.
وبالإضافة إلى النسبة العالية لعدد السكان المتصلين بشبكة الإنترنت، وصلت أيضا نسبة استخدام الهواتف الذكية في المنطقة إلى أكثر من ٧٥%، وهي إحدى أعلى نسب الاستخدام في العالم. ففي الواقع، تشكّل الهواتف الذكية الأجهزة الأكثر استخدامًا للبحث عبر الإنترنت عن عروض السفر ومعلومات السفر، كما ومن المتوقّع لسوق حجز رحلات السفر عبر الأجهزة المحمولة أن يساهم في نمو سوق السفر الإلكتروني في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد قطاع السفر اليوم تغييرات كبيرة، كما وتغيّرت خيارات المستهلك كذلك، إذ أنّه بات يفضّل إجراء حجوزات السفر الإلكترونية بدلًا عن الحجز من خلال مكاتب السفريات. ونتيجة لتطوّر البنية التحتية الرقمية، أصبح بإمكان قطاع السفر الإلكتروني والتكنولوجيا المتطوّرة أن يقدّما للمسافرين إمكانية إتمام كافة إجراءات الرحلة، بما في ذلك التحقّق من سعر تذكرة السفر وتوفّر المكان على الطائرة، وتأكيد الحجز على الطائرة، وحجز غرفة
الفندق، واستئجار السيّارة، وكذلك حجز الأنشطة في وجهة السفر، وأمور عديدة أخرى- وذلك باستخدام منصّة الكترونية واحدة. وبذلك، تساهم محرّكات البحث الشاملة هذه في توفير الوقت والمال على المسافرين، كما وتقدّم لهم أفضل العروض من خلال مجموعة البيانات الّتي توفّرها. وتجدر الإشارة إلى هذا التوجّه القائم على استخدام محرّكات البحث العملاقة لتقديم خدمة شخصية من خلال المعلومات والخدمات المتوفرة وكذلك من خلال الاطّلاع على تعليقات المسافرين الآخرين، تشكّل سهولة في الاستخدام في الوقت الذي تلبّي فيه طلبات المستخدمين.
ومن المتوقّع أن يصبح سوق السفر الإلكتروني أحد القطاعات الرئيسيّة في سوق السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب التحوّل الجاري نحو البيئة الرقمية. وتقوم شركات السياحة والسفر باغتنام الفرص التي يتيحها القطاع الرقمي من أجل التواصل مع المتعاملين معهم، ومن ضمنهم فئة الشباب التي تشهد نموًّا سريعًا في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز قطاع السياحة في المنطقة والترويج له، حيث أدرجت السياحة كجزءٍ أساسيٍّ من الرؤية الطويلة المدى الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي. وسيساهم التركيز على السياحة وسياسة تنويع الموارد، بعيدًا عن قطاع النفط، في تعزيز حجم سوق السياحة والسفر الإلكتروني أيضًا، بما في ذلك سوق السفر الترفيهي، والسفر للأعمال، والسياحة الداخلية والخارجية. ومن المتوقّع أن تقوم بلدان المنطقة بالاستفادة من إمكانياتها السياحية، وذلك كجزءٍ من عمليّة تنويع اقتصاداتها. ففي حين تطمح دبي إلى جذب ۲٠ مليون زائر بحلول عام ۲٠۲٠، وفي حين أنّها قد سلكت المسار الصحيح من أجل تحقيق ذلك، قامت أبو ظبي بإطلاق مواقع سياحية ثقافية وترفيهية من أجل جذب الزوار إلى العاصمة الإماراتية. أمّا في المملكة العربية السعودية، ففي العام ۲٠١۸، أعلنت السلطات السعودية إصدارها للتأشيرات السياحية للمرّة الأولى، وتشكّل هذه المبادرة إحدى النتائج المباشرة لرؤية المملكة العربية السعودية ۲٠٣٠ الّتي أدرجت السياحة كإحدى أوجه الجهود الواعدة الهادفة إلى تحقيق التنوّع في البلاد، بالإضافة إلى السياحة الدينية المتقدمة.