بحث سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وبحث كذلك تبادل الخبرات ووجهات النظر من منظور تجاري واقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك خلال لقاء وفداً أوروبياً رسمياً برئاسة سعادة روبرتو ستوراسي رئيس مجموعة العمل لمجلس الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط ودول منطقة الخليج،
وتعد الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي روابط قوية وراسخة وتشهد نمواً متواصلاً في العديد من المجالات الحيوية التي تندرج ضمن الأولويات الاقتصادية على أجندة الجانبين، كما توجد فرص واسعة لتعزيز أطر التعاون في عدد من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، مثل التكنولوجيا والنقل والطاقة المتجددة وحلول المياه والتعليم والأمن الغذائي وغيرها، فضلاً عن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البحث والتطوير والصناعات المتقدمة والبنية التحتية وبرامج الفضاء وغيرها.
وتمثل دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تمثل أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في عام 2017 أكثر من 75 مليار دولار أمريكي، تمثل نحو 15% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام نفسه. كما بلغ حجم التبادي التجاري بين الجانبين في أول 9 أشهر من 2018 أكثر من 47 مليار دولار.
وفي المقابل،تعد دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري خليجي لدول الاتحاد الأوروبي، حيث استحوذت خلال العام نفسه على ما نسبته 42% من إجمالي صادرات الاتحاد الاوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى نحو 23% من الواردات.
وعلى صعيد الاستثمارات الخارجية، فدولة الإمارات هي أكبر مستقبل لاستثمارات دول الاتحاد الأوروبي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الرصيد الإجمالي لتلك الاستثمارات في الدولة بلغ في 2017 نحو 38 مليار يورو، تمثل ما نسبته نحو 37% من رصيد استثمارات الاتحاد الأوروبي في دول المجلس، كما تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر خليجي في دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 39 مليار يورو كرصيد استثمارات.
ويقوم أبرز مقومات اقتصاد الدولة والمحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 لترسيخ دعائم اقتصاد تنافسي عالمي متنوع على الابتكار والمعرفة بقيادة كفاءات وطنية، وتكمن أهمية الابتكار كمحرك للاقتصاد الوطني والذي يتم دعمه وتحفيزه على الصعيدين الحكومي والخاص وفقاً لمسارات ومرتكزات رئيسية أوضحتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ولا سيما في سبعة قطاعات أساسية هي الطاقة المتجددة والمياه والنقل والتكنولوجيا والصحة والتعليم والفضاء. كما استعرض سعادته أبرز مميزات وحوافز بيئة العمل والاستثمار في الدولة.
كما تولي حكومة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركناً أساسياً في تنمية الاقتصاد وتنويعه وتعزيز ارتباطه بالابتكار والمعرفة والتكنولوجيا ودفع التوجه نحو تطبيقات الاقتصاد الرقمي وقطاعات التنمية المستقبلية، مضيفاً أن تمكين المرأة في مختلف المجالات التنموية على الصعيدين الحكومي والخاص يأتي كإحدى الأولويات البارزة في السياسة التنموية للدولة، مع التركيز على توسيع مساهمتها في النشاط الاقتصادي ودعم قدراتها وإمكاناتها في القطاعات الحيوية وتعزيز حضورها في مواقع مؤثرة اقتصادياً ولا سيما مجالس إدارات الشركات المساهمة والمؤسسات البارزة في القطاع الخاص في الدولة.