الشارقة – خاص
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أمس (الثلاثاء)، ملتقى الأعمال الأول بين الشارقة والسويد، ناقش خلاله المشاركون من الطرفين الفرص الاستثمارية المشتركة ضمن إمارة الشارقة، واستعرضوا أبرز القطاعات الحيوية التي توفر فرص مجزية للمستثمرين السويديين في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات اللوجيستية، والبيئة، والشركات الناشئة والمتوسطة.
ويسعى مكتب (استثمر في الشارقة) من خلال هذه الملتقيات إلى توسيع قاعدة الشركاء من مختلف أنحاء العالم، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على توسيع آفاق التعاون الدولي، بالشراكة مع الهيئات والجهات المعنية بقطاعات الاقتصاد والاستثمار في الشارقة.
وشارك في الملتقى كل من هنريك لاندرهولم، سفير دولة السويد في دولة الإمارات، و مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومسعود بيوكي الملحق التجاري في السفارة السويدية، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة)، خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة بيئة، وأحمد الحليان مدير تطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وإيميرسون بارك، مدير عام تطوير الأعمال في شركة غلف تاينر، وسعيد النوفلي، مدير تطوير المشاريع في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).
وقال هنريك لاندرهولم، سفير دولة السويد في دولة الإمارات: ” هذا الملتقى يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث يسهم في تعريف مجتمع الأعمال السويدي على المزيد من الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة الشارقة، لا سيما مع مشاركة 20 شركة سويدية في الملتقى، تعمل في مختلف القطاعات التي تحظى باهتمام الشارقة والسويد.”
واستطرد لاندرهولم “تتقاطع رؤى السويد والشارقة في حرصهما على تطوير عدد من القطاعات، منها التكنولوجية والتعليمية، والرعاية الصحية، حيث قادت السويد خلال المئة عام الماضية مسيرة لتعزيز قطاعات التكنولوجيا، والهندسة المعمارية، والرعاية الصحية، والقطاع التعليمي، إذ تنفق 3.3% من ناتجها الإجمالي على البحوث والتطوير، ما أدى إلى وجود ثاني أكبر المدن التكنولوجية في السويد بعد مدينة سيليكون فالي في الولايات المتحدة”.
وخلال كلمته أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الملتقى يهدف إلى مواصلة تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وربط المستثمرين السويديين بالمؤسسات الرسمية التابعة لحكومة الشارقة، وإطلاع مجتمع الأعمال السويدي على التشريعات المرنة والتسهيلات الاقتصادية التي توفرها الإمارة.
واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الخدمات والتسهيلات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية في الشارقة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الحصول على رخصة تجارية جديدة في المناطق الحرة يتطلب ساعتين عمل فقط، فيما تتطلب الرخصة التجارية داخل الإمارة 3 أيام عمل، ويقاس على ذلك باقي الخدمات والتسهيلات الأخرى التي تقدمها مختلف الجهات في الإمارة.
وتابع السركال “تنبع أهمية هذا الملتقى المهم كونه جاء بعد إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي-سويدي في ستوكهولم نوفمبر 2018، وفي أعقاب زيارة قام بها مؤخراً سعادة هنريك لاندرهولم وكبار المسؤولين السويديين إلى الشارقة، ناقشنا خلالها الصناعات الرئيسية التي يمكن أن تعزز الشارقة فيها الاستثمارات السويدية من خلال سوقها المتنوع، الذي يوفر لها تكاليف تشغيل منخفضة وميزة تنافسية وحكومة ترتقي ببيئة الأعمال، لا سيما أن الشارقة لا تزال واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة”.
واختتم السركال “تضم الشارقة 94 شركة سويدية تعمل في كل من المدينة وفي مختلف المناطق الحرة، حيث استخدمت هذه الشركات إمارة الشارقة كمركز استراتيجي لتوسيع أعمالها محلياً ودولياً، على غرار شركة (SSAB) ستيل السويدية، شركة بلوسكاي العالمية، وشركة سومر للمجوهرات، وشركة غلف روك للهندسة، وشركة التكنولوجية ميديكال أند إيماجينغ، والتي تقدم المنتجات والخدمات في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل السلع الاستهلاكية والتصنيع والبناء والتجارة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، ونسعى لاستضافة مزيد من الشركات ورجال الأعمال من السويد إلى الشارقة.”
بدوره أوضح مسعود بيوكي الملحق التجاري في السفارة السويدية، أن الشركات السويدية أبدت اهتمامها بدولة الإمارات منذ مطلع الستينات، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات اليوم للسويد تعتبر ثاني أكبر الصادرات على مستوى المنطقة، مما منحها مكانة كبيرة بين الأسواق العالمية إذ تعتبر واحدة من بين أفضل 26 سوقاً عالمية للاستثمارات السويدية، مما يفسر اهتمام المستثمرين السويديين نحو قطاعات الرعاية الصحية، والبيئة، والتكنولوجيا، التي شهدت نمواً وتطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يوفر لهم العديد من المجالات الاستثمارية الحيوية التي تقدم عائدات سنوية ثابتة.
وبدوره أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة): “أن إمارة الشارقة تتمتع بمقومات اقتصادية وبنى تحتية، ونظماً تعليمية رائدة، مشيراً إلى أن الإمارة وتمتلك ثلاثة موانئ بحرية مختلفة، ومطار دولي متميز، إلى جانب المناطق الحرة التي توفر تسهيلات ومحفزات استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال من شتى أرجاء العالم، فضلاً عن البنى التحتية المتطورة التي تواصل الإمارة تحقيق مزيد من الارتقاء بها لضمان توفير بيئة متكاملة للمستثمرين والشركات.”
وأضاف المشرخ “بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة الشارقة 1.6 مليار دولار خلال العام 2017، كما وصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 55200 في ذات العام، لافتاً إلى أن المؤشرات بتحقيق معدلات نمو بنسبة 2 في المئة حتى العام 2021، ترفع من التوقعات باستقطاب مزيد من الشركات العالمية، لا سيما أن الشارقة حصلت على تصنيف A-3 الائتماني Moody، مما يسهم كذلك في زيادة عدد الشركات السويدية الراغبة في توجيه استثماراتها نحو الإمارة”.