دبي- خاص
انعقدت في العاصمة الألمانية برلين الدورة الحادية عشرة من اللجنة الإماراتية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ويأتي انعقاد اللجنة في إطار زيارة موسعة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من دولة الإمارات إلى كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية المجر، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز أطر التجارة والاستثمار مع هاتين الدولتين الأوروبيتين.
وشمل برنامج زيارة الوفد إلى ألمانيا عدداً من الفعاليات المصاحبة لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، من أبرزها جولة ميدانية على مجموعة من مقرات الشركات الألمانية الكبرى ومراكز الابتكار والمعالم المهمة في مدينة برلين، كما شمل برنامج الزيارة عقد جلسة موسعة بين وفد الدولة ومجموعة كبيرة من المستثمرين وشركات القطاع الخاص في ألمانيا، حيث شهدت الجلسة مشاركة نحو 20 مسؤولاً من جهات حكومية ألمانية وأكثر من 114 ممثلاً عن القطاع الخاص الألماني، فيما ضم وفد الدولة نحو 30 من كبار ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدداً من المستثمرين ورجال الأعمال.
واتفقت حكومتا البلدين من خلال مخرجات الدورة 11 من اللجنة الاقتصادية المشتركة على توسيع نطاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري وتطوير الشراكة الاقتصادية إلى مستويات أعلى. كما اتفق الجانبان على مجموعة من المسارات لتنمية الشراكة والتعاون في مجالات الطاقة وسياسات المناخ والاقتصاد الأخضر.
وجاءت البنية التحتية أيضاً كمحور رئيسي للتعاون ضمن برنامج اللجنة، بما يشمل شبكات القطارات والنقل البحري والطيران المدني. وفي محاور أخرى، اتفق البلدان على التعاون في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والمواصفات والمقاييس، وكذلك على التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال منصة إكسبو دبي 2020، والعمل على مبادرات ومشاريع مشتركة في مجال المدن الذكية.
وتعتبر دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لألمانيا، فيما تعد ألمانيا سابع أكبر شريك تجاري عالمياً وأكبر شريك تجاري أوروبياً لدولة الإمارات، وتستحوذ الدولة على ما نسبته 22% من مجمل التجارة العربية الألمانية.
ووصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بينهما في 2017 إلى نحو 13.45 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نحو 9.3 مليار دولار، بنمو في الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا نسبته 122% ونمو في إعادة التصدير نسبته 69% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. كما أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد خلال السلسلة الزمنة من عام 2010 حتى 2017 نمواً إجمالياً نسبته 60%.
وفي مجال الاستثمارات، تعد ألمانيا من أبرز البلدان المستثمرة في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في الدولة في عام 2016 نحو 2.1 مليار دولار، في ظل وجود 91 شركة ألمانية مسجلة في العام نفسه (غير شامل المناطق الحرة)، و517 وكالة تجارية ألمانية، وأكثر من 16390 علامة تجارية ألمانية، وفي المقابل توجد مجموعة واسعة من الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا في مجالات متنوعة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وإدارة الموانئ والصناعات التحويلية والمناطق الاقتصادية وغيرها.
هذا وتمتلك دولة الإمارات رؤية تنموية واضحة تنعكس بصورة متميزة في مختلف المبادرات ومشروعات الدولة، ولا سيما في ظل إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، حيث يمنح المستثمر الأجنبي ملكية للمشاريع تصل إلى 100% في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة إلى جانب عدد من الضمانات والتسهيلات، إلى جانب الحزم والقرارات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة لتعزيز حيوية بيئة الأعمال وتنشيط القطاع الخاص، فضلاً عن أهمية إكسبو دبي 2020 كمنصة للتعاون التجاري والاستثماري.