تسعى حكومة الإمارات إلى أن تكون من الأكثر تقدماً في العالم في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتضمين أدواته وإمكاناته في مختلف مجالات العمل، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة لتوظيف هذه التكنولوجيا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في ظل الفرص التي يوفرها النمو المتزايد لهذا القطاع الذي ستبلغ قيمته أكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2026 بمعدل نمو سنوي يبلغ 38.8%.
وفي هذا الإطار تم تنظيم مبادرة “فكر بالذكاء الاصطناعي” في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي، لتطوير أفكار واقتراحات شاملة تدعم جهود الإمارات في تسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية بالاعتماد على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير المواهب، وتوفير البنية التحتية، والحوكمة والتشريعات القانونية، وإعداد البنية التحتية المناسبة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.
ويركز المحور الأول لجلسات الطاولة المستديرة على جوانب تطوير قدرات الكوادر الوطنية واستقطاب المواهب الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويهدف للتوصل إلى حلول وأفكار جديدة بالتعاون مع خبراء التكنولوجيا ورواد الأعمال في قطاع التعليم ومطوري المناهج التدريسية والمبرمجين المهتمين بهذا القطاع.
ويناقش المحور الثاني آلية تطوير البنية التحتية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وتوفير الأدوات اللازمة بالاستفادة من خبرات رواد التكنولوجيا ومهندسي جمع البيانات ومزودي حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقادة الفكر والمحللين التقنيين ومطوري حلول الثورة الصناعية الرابعة.
كما تهدف جلسات المحور الثالث إلى تعزيز مستويات الثقة باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين أفراد المجتمع، وبحث آليات تطوير التشريعات الخاصة بالقطاع، عبر دراسة التحديات الحالية والمستقبلية في مجال تبني الذكاء الاصطناعي بمشاركة مجموعة من خبراء الحوكمة والتشريعات التنظيمية وإعداد السياسات والمهندسين والمتخصصين في القطاعات القانونية وقادة الفكر ومزودي الحلول المتطورة والهيئات الحكومية الاتحادية ومجموعة من أفراد المجتمع والمهتمين بالتكنولوجيا.
ويركز المحور الرابع على إعداد البنية التحتية المناسبة لتطوير تطبيقات وممارسات توظيف الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والمسرعات بالاستفادة من خبرات رواد التكنولوجيا والمستخدمين النهائيين والجماعات والمؤسسات التعليمية.
فيما يناقش المحور الخامس خطط تطوير وإصدار معايير وطنية إماراتية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحدد أهم استخداماته ووظائفه بالتعاون مع المتخصصين والجهات الحكومية والخاصة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.