دبي – خاص
عقد في دبي اليوم المؤتمر الإماراتي التاسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، بحضور ومشاركة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، وكذلك بمشاركة بات برين، وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات بجمهورية إيرلندا، على اعتبار إيرلندا الدولة ضيف الشرف لدورة هذا العام من المؤتمر.
ويعد المؤتمر إحدى أبرز مبادرات وزارة الاقتصاد لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز بيئة وممارسات الابتكار في الدولة،.
حضر أعمال المؤتمر الذي حمل هذا العام شعار “تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة: التكنولوجيا الذكية والأسواق الجديدة، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، كما ضمت قائمة الضيوف والمشاركين الدوليين ممثلين عن جهات حكومية وخاصة من إيرلندا وفنلندا والسويد، فضلاً عن عدد كبير من رواد الأعمال بدولة الإمارات.
وأكد المنصوري خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر أن دولة الإمارات تميزت إقليمياً ودولياً بسرعة بناء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأفضل المعايير، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول المتقدمة، وتطوير شراكة قوية مع القطاع الخاص، مما ساهم في بناء منظومة متكاملة بهدف الإنتاج التجاري عبر الأنشطة الاقتصادية المتعددة التي أصبحت التكنولوجيا الذكية أساساً لها، مما يجعل المستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للدولة؛ مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من النجاح والمشاركة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في الدول المشاركة ومناقشة أفضل الحلول المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تركز على التكنولوجيا الذكية والانطلاق إلى أسواق عالمية جديدة، ويشمل ذلك حلول التمويل التجاري والخدمات والإنتاج والتسويق، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة لمحددات رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على الابتكار والمعرفة بقيادة كفاءات وطنية، كما ينسجم مع المسارات التي طرحتها مئوية الإمارات 2071 للتنمية المستقبلية.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشهد نمواً متواصلاً، حيث تقدر في عام 2018 بنحو 53%، ارتفاعاً من نحو 49% عام 2019 بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بناء على التعريف الموحد، كما وضعت الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية مستهدفاً طموحاً بزيادة هذه النسبة إلى نحو 60% بحلول عام 2021، مشيراً إلى أهمية تلك المساهمة في دعم التنوع الاقتصادي للدولة.
ومن أبرزها حصول المواطنين على التمويل الميسر وتخصيص نسبة 10% من عقود المشتريات والخدمات التي تطلبها الجهات الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل وتسريع آليات التمويل وزيادة الحوافز وتكثيف برامج التدريب والمشاركات الخارجية وبناء شراكات مثمرة لرواد الأعمال مع مختلف الأسواق الواعدة، موضحاً أهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم هذه الجهود، لتوفير فرص الشراكة الحقيقية لرواد الأعمال في مجالات الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا الذكية.
وأوضح معالي الوزير برين أن الاقتصاد الإيرلندي يشهد مستويات جيدة من النمو ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتكزاً رئيسياً له، ويتمتع بالإنتاجية والتنافسية، حيث تعد إيرلندا موطناً للعديد من الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والبحث العلمي، مؤكداً أن هذا يفتح مجالاً واسعاً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للاطلاع على فرص التعاون والشراكات التي توفرها لهم بيئة الأعمال الإيرلندية، ولا سيما أنها تشكل بوابة مهمة لدخول الأسواق الأوروبية..
إلى ذلك، أكد ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين في كلمته أن دولة الإمارات حققت خطوات مهمة لتعزيز تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما له من أولوية لدى الحكومة والتي تؤكد دائماً ضرورة تكامل الأدوار والشراكة بين مختلف الجهات لتوفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين لتفعيل وتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالتشغيل والتي تستهدف في أحد محاورها تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر وزيادة عدد المواطنين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع واستقطاب المستثمرين من خارج الدولة.
فيما تناولت الجلسة الثانية الأسواق الجديدة والفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحدث خلالها السيد تيم بروكس من الوكالة السويدية للنمو الاقتصادي والإقليمي-تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعبد الله الدرمكي، الرئيس التنفيذي صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ركزت الجلسة على ارتباط الابتكار بريادة الأعمال، وأكدت أهمية الاستفادة من أثر التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
شارك بتعليقك