أعلن مجلس التوازن الاقتصادي “توازن”، المتخصص في الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، اليوم سلسلة من التغييرات في برنامج توازن الاقتصادي الذي يتم من خلاله توجيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات رئيسية في الاقتصاد.
ومن منافع البرنامج الجديد العمل على توسيع القطاعات الاقتصادية التي يمكن للوكلاء الاستثمار فيها، وتعزيز طرق التفاعل بها تجارياً مع الشركات المحلية في هذه القطاعات، وتعكس هذه التغييرات النمو المطرد للصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، كما ستخلق فرصاً مستدامة طويلة الأجل تسهم في تحقيق أهداف “توازن” الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
ويركز برنامج توزان الاقتصادي الجديد على القيمة بشكل أكبر، ويوفر المزيد من المرونة لشركائنا، كما سنواصل دعمنا لوكلاء الصناعات الدفاعية بشكل خاص من خلال توفير أفكار ومشروعات موافق عليها مسبقاً لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم، حيث يتميز إطار عمل البرنامج بديناميكيته ويوفر مجموعة متنامية من الأدوات للمشاركة به.
ويفسح البرنامج الجديد المجال بتطوير حلول مبنية على التكنولوجيا تتجاوز مجال القطاعات الدفاعية والأمنية لتشمل الفضاء الخارجي، والبنية التحتية والنقل، وتكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والبيئة وتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي.
كما تم توسيع خيارات المركبات الاستثمارية المتاحة للوكلاء، بحيث أصبحت تشمل الآن مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، والارتباطات التعاقدية مع الشركات المحلية، وبرامج تنمية القدرات التي يتم من خلالها تبادل الخبرات التكنولوجية مع الشركاء المحليين أو الوظائف التي يتم خلقها للمواطنين الإماراتيين.
وتتضمن التغييرات الرئيسية الأخرى في برنامج توازن الاقتصادي، والتي جاءت بعد مشاورات مكثفة مع وكلاء الصناعات الدفاعية والأمنية الحاليين:
- إلغاء نسب المدخلات والمخرجات للاعتمادات
- معايير معززة لتقييم وتوزيع الاعتمادات
- برنامج علاوة مضاعفة لمكافأة المشاريع في سلسلة القيمة النهائية، وتوليد المكون المحلي، وخلق الوظائف ذات المهارات العالية
- السماح بالتعويض المسبق والائتمان المصرفي