افتتحت “اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي”، أعمال ورشة العمل التطبيقية حول صياغة التشريعات في إمارة دبي، وذلك على هامش فعاليات “الأسبوع التشريعي” الذي يستمر لغاية 14 فبراير 2019، بمشاركة رفيعة المستوى من نخبة الجهات الحكومية المحلية لتعزيز الوعي التشريعي والوقوف على التشريعات الداعمة لمسيرة بناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة.
وتكمن أهمية ورشة العمل التطبيقية في كونها استكمالاً لنجاح الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات” في تطوير وتنفيذ البرنامج التدريبي النظري بعنوان “العمل التشريعي في إمارة دبي: مبادئ وممارسات” الذي أقيم العام الماضي بمشاركة نخبة من الكوادر البشرية المعنية بإعداد وصياغة التشريعات، الذي قدم منظومة تدريبية متكاملة لإثراء المعرفة ذات الصلة بالتشريعات ضمن القطاع الحكومي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة في سبيل تحقيق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع.
وتخلل جدول أعمال ورشة “صياغة التشريعات في إمارة دبي” مناقشة خمسة محاور رئيسة؛ هي الهيكل التشريعي، ومعايير ترتيب أحكام التشريع، وضوابط صياغة التشريعات الفرعية، وضوابط صياغة التشريعات المعدّلة، وضوابط صياغة الأحكام الجزائيّة.