شرعت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات في تبني منظومات جديدة ومبتكرة لحوافز العمل ومكافآت التقاعد، تواكب التطورات المتسارعة في مجتمع الأعمال في الدولة، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن عالمياً، في الوقت الذي تدعو فيه منظمات تابعة للأم المتحدة والبنك الدولي إلى إعادة هيكلة منظومات التقاعد بما يسهم في خفض معدلات الفقر بين السكان حول العالم.
وتتزامن هذه التطورات مع بدء العد التنازلي لانعقاد الدورة الأولى من مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد، الذي ترعاه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتنظمه مونديال دبي، الشركة الرائدة في قطاع الاستشارات المالية في دولة الإمارات، وذلك في انتركونتننتال فستيفال سيتي دبي يوم 26 فبراير المقبل.
ويمهد مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد الأول من نوعه في دولة الإمارات الطريق أمام المشاركين من الخبراء والمتخصصين في المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، والمشرعين، ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية، والمستثمرين ومسؤولي الموارد البشرية للنقاش والتباحث حول أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في هذا الشأن وإمكانيات تبنيها أو تصميم منظومات خاصة لحوافز العمل ومكافآت نهاية الخدمة قابلة للتطبيق في السوق المحلية.
وطبقاً لمؤسسة ميرسر المتخصصة في الاستشارات المالية الدولية، فإن حجم الفجوة بين قيمة المكافآت التي تضمها صناديق التقاعد حول العالم، وبين ما يحتاج إليه المتقاعدون بالفعل لعيش حياة كريمة، تصل إلى 70 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن إجمالي الناتج المحلي للدول العشر الأكبر اقتصاداً في العالم، ومن شأن وجود فجوة مالية من هذا النوع أن تؤدي حال استمرارها إلى نشوء ما يسمى بحالة “البجعة السوداء” أبرز مؤشرات أزمة مالية عالمية محتملة كما تقول “ميرسر”.
وتستعرض الدورة الأولى من “مؤتمر ومعرض حوافز العمل ومكافآت التقاعد”، على مدى يوم كامل طبيعة العلاقة بخصوص مكافآت نهاية الخدمة بين أرباب العمل والموظفين في دولة الإمارات، وأبرز الممارسات في هذا الصدد بالمنطقة والعالم، إلى جانب مناقشتها الحلول المبتكرة لإدارة مكافآت نهاية الخدمة، بما يعزز من فوائدها وعوائدها على طرفي علاقة العمل التعاقدية.
على الجانب الآخر، من المؤكد ان القطاع المالي في دولة الإمارات سيحصد العديد من المنافع والمزايا، إذ سيعد السماح بتطبيق منظومات مبتكرة لإدارة مدفوعات التقاعد بمثابة دفعة فورية وضخاً لدماءٍ جديدة في شرايين القطاع المالي، ويمد العديد من القطاعات مثل التأمين والبنوك وإدارة الأصول بفرص جديدة للتوسع عبر حزمة جديدة كلياً من الخدمات، وهو ما سيترجم بطبيعة الحالي إلى مؤشرات إيجابية على الاقتصاد الوطني الكلي.
وتتقاطع نتائج تبني منظومات جديدة ومبتكرة لإدارة حوافز ومكافآت التقاعد مع الخطوط العامة للخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي وضعت قيد التطبيق برامج ومحفزات تتحول من خلالها الدولة إلى وجهة مثالية ومنافسة على مستوى العالم للتقاعد، وهو ما ترجمته القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء في الدولة.
ويستضيف مؤتمر ومعرض حوافز العمل ومكافآت التقاعد الذي يحظى بدعم ورعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بقطاعات العمل المختلفة في الدولة، منصات عرض لعدد من الشركات وبيوت الخبرة ومكاتب استشارات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وإدارة الأصول، وهي الجها التي ترغب في الاستفادة من توسع حجم سوق العمل في الدولة، والتطورات التي يشهدها في ميدان تأصيل العلاقة بين أرباب العمل والموظفين.
ويتخلل المؤتمر عدد من الندوات وورش العمل لبحث موضوعات متنوعة، أبرزها انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة على ظروف العمل وطبيعة العلاقة بين أرباب العمل والموظفين، والتحديات التي تواجه خطط التقاعد على مستوى العلم، وارتفاع معدلات أعمار سكان العالم وتأثيره على خط التقاعد، والفجوة بين تمويل مكافآت نهاية الخدمة والانتفاع بها، والتغييرات المطلوب تبنيها بشأن مكافآت نهاية الخدمة بما يتوافق مع القوانين المنظمة لعلاقات العمل في دولة الإمارات.