نشرت “سويفت” اليوم معياراً جديدًا “للدفع لاحقاً” لواجهات برمجة التطبيقات (API) في خطوة هامة تهدف إلى تمكين التبنّي السريع لنماذج دفع جديدة للمستهلكين.
“الدفع لاحقاً” هي خاصّية للدفع الفوري عبر الإنترنت تتيح للعملاء إمكانية الحصول على القروض لتسديد قيمة المنتجات على الإنترنت من خلال التمويل المصرفي التقليدي للقروض. وعند اختيار خاصية “الدفع لاحقاً” عند نقطة الشراء خلال عملية التسوّق عبر الإنترنت، يتمّ إعلام العملاء بالقروض المتوفّرة من المصارف التي يتعاملون معها ومن ثم يستطيعون اختيار القرض الذي يناسبهم وهم يعلمون أنه سيتمّ تحويل المبلغ للبائع بشكل فوري وسيتمّ إرسال المشتريات لهم.
ومن خلال توفير خيار “الدفع لاحقاً”، سيتمكّن التجار والبائعون عبر الإنترنت بدورهم أن يقدّموا خيارات أوسع للتسوّق وأن يصلوا لجمهور أكبر في حين يضمنون تسديد قيمة منتجاتهم.
هذا ومن خلال نشر معيار واجهة برمجة تطبيقات API “للدفع لاحقاً” والمسمّى رسمياً “واجهة برمجة تطبيقات تمويل التعاملات”، تسهم “سويفت” في تسهيل التبنّي الواسع لنموذج الدفع الجديد هذا من قِبل التجّار والمصارف حول العالم. فباستخدامهم هذا المعيار الأوحد، سيستطيع التجار أن يعتمدوا خيار “الدفع لاحقاً” بما يضمن لهم الوصول إلى مصارف متعدّدة حول العالم وأن يتلافوا تطبيقات عديدة مكلفة.
هذا وبإيفائها بدورها المعروف كمؤسسة موثوقة في إرساء المعايير، تتيح “سويفت” مساراً حيادياً للتعاون ولتوحيد المعايير ومهارات الدفع كما توفّر أيضاً منصة لنشر واختبار المواصفات والتي تضمن مشاركة كل المعنيين بثقة تامة.
تضمّ مجموعة العمل الخاصة بواجهة برمجة تطبيقات “الدفع لاحقاً” مصارف وتجار وموفّرين للتكنولوجيا. وستواصل هذه المجموعة العمل سوياً لتطوير مواصفات معيار وقواعد API. والهدف هو توفير الظروف الملائمة لنشوء بيئة عريضة لمنصة “الدفع لاحقاً” لكي تقدّم الخيارات للعملاء وتمنح التجار قدرات أكبر لبيع منتجاتهم وضمان وصول المصارف لجمهور أوسع.
وبإعادة استخدامها تعريفات الأعمال من معيار “آيزو 20022” للمراسلة الذي تتولّى إدارته، تضمن “سويفت” أن البيانات التي يتمّ تحديدها في واجهة برمجة التطبيقات تتوافق مع الرسائل المستخدمة لتسديد المدفوعات الفورية، الأمر الذي يُبسّط تكامل البيانات بالنسبة للمصارف والتجار على حدّ سواء.
ترحّب “سويفت” بمساهمات القطاع والمشاركين لتواصل تطوير معيار “الدفع لاحقاً”. وبنشر النسخة الأولى من المعيار، سيتمكّن العديد من المشاركين، بما في ذلك التجار والأسواق ومؤسسات التقنيات المالية والمصارف من البدء بتطبيق تجارب حية على API. ويتوقّع المشاركون استمرار التعاون بين القطاع لتطوير معايير API من أجل دفع نمو الاقتصاد الرقمي.