دبي – خاص
يشهد قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً إيجابياً على نطاق واسع، الأمر المتوقع أن يجعل سوق المنطقة التعليمي على قدم المساواة مع المعايير العالمية، مما سيؤدي الى مشاركة أهم المؤثرين في المنطقة بشكل إيجابي.
في تقريرها، تشير الشركاء المتحدون للاستثمار(AIP) إلى أن المنطقة مستمرة في تحقيق خطوات مهمة في إصلاح قطاع التعليم لديها.هذا، كما يقول التقرير، في محاولة لتقديم تعليم ذي مستوى عالمي إلى سكانها من المغتربين الذي لا يزال في تزايد بشكل كبير! من خلال التركيز على إمكانات النمو في كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، يسلط التقرير الضوء أيضًا على مؤشرات فرص النمو الواعدة التي تغذيها الحاجة إلى بناء قوى عاملة ماهرة وخلق فرص عمل تتماشى مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
وفقا للتقرير، اعترف جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي بأهمية وضرورة تأسيس نظام إيكولوجي قوي للتعليم. وقد أدى هذا بالإضافة إلى إطار عمل ملائم للقطاع الخاص إلى فتح قطاع التعليم، مما شجع المزيد من اللاعبين من القطاع الخاص على المشاركة.
توقعات القطاع
تتوقع الشركاء المتحدون للاستثمار في تقريرها أن يرتفع العدد الإجمالي للطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك 1.3 مليون طالب في الإمارات وحدها بحلول عام 2021، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العدد الحالي البالغ 585 ألف طالب.
وقد قُيد هذا في الزيادة السكانية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. فمن المتوقع أن تتحسن جودة ومعايير التعليم بفضل الجهود التي تقودها الحكومة ومشاركة القطاع الخاص، ومن المتوقع أيضا أن يصل سوق التعليم الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 21 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ويعود هذا إلى حد كبير إلى الزيادة المستمرة في الإنفاق من جانب الآباء والأمهات، والسياسات المتسقة المتنامية للحكومات الإقليمية تجاه التعليم الخاص، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في أعداد التسجيل.
وفي عام 2018، خصصت المملكة العربية السعودية 21.6% من ميزانيتها الوطنية للتعليم في حين خصصت الإمارات 20.2%. وقد أنفقت كل من عُمان والبحرين والكويت وقطر 12.8٪ و 10.5٪ و 10.2٪ و 9.4٪ على التوالي.
كما أصبح سوق التعليم K-12في المنطقة نقطة جذب للمستثمرين ومشغلي المدارس حيث يمثل هذا السوق فرصة استثمارية جذابة. أبرزها، أن قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد نموًا قويًا مع تدفق المستثمرين، حيث ساعد المتعاملون في الطلب على زيادة فرص التوظيف.
الاتجاهات الرئيسية
كان هناك تحول في الأفضلية على مدى السنوات القليلة الماضية، من تلك المدارس الراقية ذات الأقساط الخيالية إلى مدارس ذات أسعار معقولة ومتوسطة. وقد حدث هذا لأن المدارس ذات مستويات الرسوم الأكثر واقعية قد جلبت المعايير الدولية إلى متناول قاعدة أوسع من المستهلكين.
أدرك المستهلكون أيضًا أنه يمكنهم الاستفادة من المنافسة في السوق للحصول على المزيد مقابل أقل. في حالة من هذه المنافسة العالية والطلب، يكمن المستقبل لدى مزودي التعليم في مستويات السوق المتوسطة! تعتبر “النجاح التعليمية” شركة رائدة من حيث تقديمها لمفهوم المدارس ذات “الجودة الممتازة برسوم تنافسية”. حيث قامت ولسنوات عديدة بتقديم نوعية استثنائية من التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبرسوم وأسعار واقعية.
وفي تقريرها، لاحظت الشركاء المتحدون للاستثمارAIPأنه في الوقت الذي اضطر فيه مزود الخدمات التعليمية الآخرون في السوق إلى إجراءات خصم غير مستدامة مع تحقيق معدل نمو ضعيف وبطيئ، فإن قطاع التعليم للأسواق- المتوسطة يشهد معدلات تسجيل دراسي قياسية في جميع أنحاء المنطقة خصوصاً مع شركات مثل “النجاح التعليمية” التي سجلت معدلات نمو ايجابية ومتسارعة!