دبي – خاص
أحمد بن سعيد: المناطق الحرة ركيزة أساسية في اقتصادنا المحلي
المناطق الحرة الأكثر جذباً لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية
- اقتصاد دبي يقوم على جهود المناطق الحرة لتنويع الاقتصاد واستشراف مستقبل ما بعد النفط
- 31.9% مساهمة المناطق الحرة في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة
- نموذج عالمي رائد في توفير منظومة اقتصادية وخدمية تعزز تدفق الاستثمارات العالمية
- المناطق الحرة في دبي أتاحت نشوء قطاعات اقتصادية حيوية جديدة تؤسس لاقتصاد المستقبل
خطوات فاعلة لمجلس المناطق الحرة:
|
|
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي، أن المناطق الحرة في إمارة دبي تُواصل مساهماتها البارزة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة بنمو متصاعد، محققة 394 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بما يشكل 41% من تجارة دبي خلال الفترة نفسها بنسبة نمو بلغت 22% حيث بلغت الواردات نسبة 54.5% بقيمة 215 مليار درهم والصادرات وإعادة التصدير ما نسبته 45.5% وبقيمة 179 مليار درهم.
وأكد سموه أن هذا النمو يعود إلى جهود المناطق الحرة وحملاتها الترويجية لاستقطاب وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة مما يؤكد أن دبي تتمتع بأعلى مستوى من التخصص والجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات الأعمال، إضافة إلى المحفزات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهلها تشريعات الإمارة وتجعلها وجهة مثلى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تبلغ نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج الإجمالي المحلي في الإمارة 31.9% حسب الإحصائيات الرسمية.
وأعلن سموه عن صدارة الصين قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمناطق الحرة بإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 59 مليار درهم إماراتي، وفي المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً وخليجياً جاءت المملكة العربية السعودية بتجارة قيمتها 34.2 مليار درهم إماراتي، ثم في المرتبة الثالثة جاءت الهند بتجارة قيمتها 34 مليار درهم. ويأتي ذلك في وقت باتت تشكل فيه المناطق الحرة بدبي البالغ عددها 24 منطقة، والتي تضم ما يزيد على 41 ألف شركة يعمل لديها أكثر من 354 ألف موظف، داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات على وجه العموم ورافداً أساسياً لاقتصاد إمارة دبي بشكل خاص.
التجارة الإلكترونية
وتبنّى مجلس المناطق الحرة مبادرة تنظيم التجارة الالكترونية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يحقق منافع حيوية أبرزها تحويل إمارة دبي إلى وجهة جاذبة مفضلة للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وتحفيز اقتصاد الإمارة عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية في مجال التجارة الالكترونية.
كما تبنّى مبادرة الربط الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات الأمنية ودبي الذكية لإنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة، بما يسهم في تسريع إجراءات الموافقات ودقتها، وإيجاد منصة موحدة لبيانات التراخيص.
كما استعرض المجلس مبادرة “دبي بلينك”، التي تعنى بإنشاء أول منصة رقمية للمناطق الحرة تعتمد على تقنيتي الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” للتجارة بين الشركات والمؤسسات، وستساهم المبادرة في فتح مجالات جديدة للاستثمار، وإعادة تعريف مفهوم التنمية الاستثمارية في المناطق الحرة.
بيانات موحدة
كما شهد العام الجاري، إنجاز مجلس المناطق الحرة بدبي للمرحلة الأولى من عملية توحيد قاعدة بيانات المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء. ويسهم نظام قاعدة البيانات الموحدة في تسريع وتيرة استجابة المناطق الحرة لمتطلبات العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، ويعزز فرص نموها على المديين المنظور والبعيد، خاصة مع صعود مفاهيم اقتصادية تعتمد بشكل أساسي على البيانات ودقة تحليلها وتصنيفها، للاستفادة من تطبيقات الجيل الخامس من الاتصالات، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا سلاسل الكتل “بلوك تشين” التي تحمي البيانات وتسهل التعاملات الرقمية عبر العالم، وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، ويشجع رواد الأعمال والشركات الصاعدة في هذه التخصصات الجديدة والواعدة على اختيار دبي محطة هامة لها.
حرية انتقال الشركات
وشهد عام 2018 وضع آلية انتقال الشركات بين المناطق الحرة بدبي، وهو ما يسهل توسع أنشطة الشركات الموجودة في المناطق الحرة ويدعم حركة الاقتصاد ويوفر بيئة ملائمة لنمو الشركات وتوسعها، ويتوافق مع السعي المستمر لدبي ودولة الإمارات لتحقيق أعلى المراكز في مؤشرات التنافسية ومزاولة الأعمال إقليمياً ودولياً.
قصة نجاح
وتنضوي تحت مجلس المناطق الحرة بدبي، الذي يرأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، 24 منطقة حرة تابعة لـ 11 سلطة، منها سلطة المنطقة الحرة بجبل علي “جافزا” و”مركز دبي المالي العالمي” و”سلطة دبي للمجمعات الإبداعية ” وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” و”مركز دبي للسلع المتعددة” و”دبي الجنوب” و”سلطة واحة دبي للسيليكون” و”سلطة مركز دبي التجاري العالمي” و”سلطة مدينة دبي الطبية” و”منطقة ميدان الحرة” و”المدينة العالمية للخدمات الإنسانية”.
وقد شكّل نجاح هذه المناطق في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فصلاً جوهرياً في قصة نجاح دبي، جعلها موضوعاً للدراسات الاقتصادية المستفيضة في كيفية تحفيز القطاعات الاقتصادية المحلية وربطها بأبرز محاور الاقتصاد العالمي، وشجّع العديد من الدول في المنطقة والعالم على استلهام تجربتها وتضمين خطط إنشاء مناطق حرة مماثلة في رؤاها الاستراتيجية ومخططاتها التنموية طويلة الأجل.