الرياض – واس
استضافت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أمس الثلاثاء بمركز دعم المنشآت في مقرها الرئيسي بالرياض لقاء عُقال الـ 51 بحضور محافظ منشآت المهندس
صالح بن إبراهيم الرشيد .
ويأتي اللقاء بهدف عرض رواد الأعمال لفرصهم الاستثمارية على مستثمري عقال وتكوين مشاريعٍ ذات فوائدٍ اقتصادية ومجتمعية، وتعد عُقال مجموعة غير ربحية تهدف لربط المشاريع الريادية بأعضائها من المستثمرين الأفراد.
وأوضح نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل أ.محمد المالكي قائلًا “سُعدنا باستضافة المستثمرين من عُقال شركاء مبادرة الاستثمار الجريء ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى تمكين ودعم رواد الأعمال والمستثمرين وتلبية تطلُّعاتهم المستقبلية بما يحقّق أهداف نمو أنشطتهم التجارية اقتصاديًّا ويتماشى مع أهم أهداف رؤية 2030 نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35%” .
الجدير بالذكر أن مبادرة الاستثمار الجريء تطمح إلى المساهمة في توفير حلول التمويل الرأسمالي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتضمن ثلاثة برامج أساسية تشمل برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، وبرنامج الاستثمار في الصناديق، إضافة إلى الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتهدف المبادرة إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل الرأس مالي لرواد الأعمال في المملكة.
استضافت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أمس الثلاثاء بمركز دعم المنشآت في مقرها الرئيسي بالرياض لقاء عُقال الـ 51 بحضور محافظ منشآت المهندس
صالح بن إبراهيم الرشيد .
ويأتي اللقاء بهدف عرض رواد الأعمال لفرصهم الاستثمارية على مستثمري عقال وتكوين مشاريعٍ ذات فوائدٍ اقتصادية ومجتمعية، وتعد عُقال مجموعة غير ربحية تهدف لربط المشاريع الريادية بأعضائها من المستثمرين الأفراد.
وأوضح نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل أ.محمد المالكي قائلًا “سُعدنا باستضافة المستثمرين من عُقال شركاء مبادرة الاستثمار الجريء ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى تمكين ودعم رواد الأعمال والمستثمرين وتلبية تطلُّعاتهم المستقبلية بما يحقّق أهداف نمو أنشطتهم التجارية اقتصاديًّا ويتماشى مع أهم أهداف رؤية 2030 نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35%” .
الجدير بالذكر أن مبادرة الاستثمار الجريء تطمح إلى المساهمة في توفير حلول التمويل الرأسمالي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتضمن ثلاثة برامج أساسية تشمل برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، وبرنامج الاستثمار في الصناديق، إضافة إلى الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتهدف المبادرة إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل الرأس مالي لرواد الأعمال في المملكة.