في إطار سعيها لدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، أطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار، وأعلنت وزارة المالية عن إطلاق مسرع للابتكار، كنتاج للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بهدف دعم المبتكرين على الصعيدين المحلي والدولي، في مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز إمكانات نمو الشركات المبتكرة، والتي سترسم ملامح اقتصاد دولة الإمارات في المستقبل.
يهدف المسرع إلى تحديد ودعم وتأهيل أفضل المبتكرين لتحقيق النجاح في دولة الإمارات، وذلك من خلال مساندة الابتكارات المحلية على تحقيق النمو داخل الدولة، والتوسع عالمياً من خلال توفير خدمات مناسبة تمكنها من تحقيق ذلك، إضافة إلى دور مسرع الابتكار المحوري في جذب كبار المبتكرين من جميع أنحاء العالم وتزويدهم بالدعم اللازم لتأسيس أعمالهم داخل الدولة والاستفادة من المزايا التي تقدها كافة القطاعات الحكومية والخاصة لاستقطاب المشاريع المبتكرة لما لها من مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الحكومة الإتحادية ممثلة بوزارة المالية أطلقت صندوق محمد بن راشد للابتكار برأسمال قدره 2 مليار درهم بهدف جعل دولة الإمارات دولة رائدة في مجال الابتكار، حيث يوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها شرط تقديم أفكار فريدة ومبتكرة. ويقوم مصرف الإمارات للتنمية باستضافة وتشغيل “صندوق محمد بن راشد للابتكار”، وذلك لتفعيل دور الصندوق في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة، وتحقيق الازدهار والرخاء المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسهم شراكات مسرع الابتكار مع القطاعين العام والخاص في تسهيل النمو وتوفير الدعم وخلق الفرص وتمهيد الطريق أمام الشركات الأعضاء في البرنامج لتوسيع أعمالها في دولة الإمارات. وتشمل قائمة الشركاء، على سبيل المثال لا الحصر، نخبة من الأكاديميين ورجال الأعمال والشركات المحلية ومتعددة الجنسيات. وتعتبر هذه المنصة غير ربحية ولا تفرض حقوق ملكية أو رسوم عضوية.