انخفاض رسوم خدمات الملكية المشتركة يزيد جاذبية مشاريع دبي العقارية

دبي – خاص

• مؤسسة التنظيم العقاري :الرسوم سجلت انخفاضًا وصل إلى 12% في بعض المناطق

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الرسوم المنخفضة على خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي، أسهمت في جاذبية المشاريع العقارية، من خلال التشجيع على الشراء بين الراغبين في الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد، وحتى أولئك الراغبين في شراء وحدات سكنية للإقامة فيها.

ويعزى الفضل في ذلك إلى القوانين التنظيمية لهذ النشاط، ومن أبرزها القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن الملكية المشتركة، يضاف إليه التعاميم الصادره من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري التي أولت موضوع رسوم الخدمات الاهتمام المناسب. وعلاوة على ذلك، فقد اشترطت المؤسسة على شركات إدارة الخدمات في تلك المشاريع، ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للتدقيق للمؤسسة قبل التوجه إلى الملاك وطالبتهم في تسديدها.

ونوه سعادة مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى الدور التنظيمي والرقابي الذي تتولاه المؤسسة لضمان تعزيز الشفافية في هذا الجانب، وتفادي وجود بنود ومواد غير معلومة مسبقًا للمشترين. وأضاف في هذا الشأن: “لقد اشترطت المؤسسة على شركات الإدارة عرض جميع بياناتها المالية على جمعيات الملاك، وأخذ الموافقة المسبقة عليها. ليس هذا فحسب، بل يطلب منها بعد ذلك تقديم الميزانية للتدقيق عليها من قبل شركة تدقيق مالي مسجلة لدينا في المؤسسة، ليتم التدقيق عليها، ومن ثم تقديمها مرة اخرى للمؤسسة من أجل مراجعة عملية التدقيق، ليتم اعتمادها في حالة اجتيازها كافة هذه المراحل“.

وعند مقارنة معدل رسوم الخدمات للعام الماضي مع العام الجاري 2018، يظهر إحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري أن نسبة الإنخفاض في 11 منطقة موزعة في أرجاء مختلفة من مدينة دبي، تصل الى12 % في بعض المناطق .

وشدد بن غليطة على ضرورة الحصول على موافقة المؤسسة على تحصيل رسوم الخدمات وهو متاح من خلال النظام الالكتروني ملاك www.mollak.ae أضافة الى ضرورة التعاون بين الملاك في تخفيض أستخدام الطاقة الذي يؤدي الى ترشيد في النفقات ليساهم بشكل كبير في تخفيض رسوم الخدمات حيث أن رسوم الطاقة )الكهرباء +التكيف المركزي)مجتمعة تتراوح نسبتها من 45 إلى 65% من إجمالي رسوم الخدمات.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن المؤسسة تشترط على شركات الإدارة وجمعيات الملاك تقديم كافة التفاصيل المالية لمدقق مالي معتمد ومسجل لدى المؤسسة، ليقوم بعملية لتدقيق على رسوم الخدمات، ومن ثم إعداد التقارير المالية في نهاية كل سنه مالية. وفي العادة، تشمل رسوم الخدمات بنودًا عديدة تحسب لسنة مالية كاملة، وهي: رسوم الخدمات والصيانة، إضافة إلى الرسوم التي تفرضها هيئة كهرباء ومياه دبي، ورسوم محطات التكييف المركزي، ورسوم المجمع الرئيسي، ورسوم الإدارة، والرسوم الاحتياطية. وفي بعض المشاريع، تتم إضافة رسوم التكييف في داخل الوحدة العقارية مع رسوم الخدمات.

وقال محمد بن حماد، مدير إدارة أول في إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري: “من خلال التدقيق على رسوم الخدمات من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، ،وحرصًا منا على تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في المدينة، فقد طرحنا عددًا من المبادرات الهادفة إلى تخفيض رسوم الخدمات، ليعود نفعها على الأفق الاستثماري ومحافظة دبي على مكانتها ضمن قوائم مؤشرات التنافسية العالمية، ولتظل واحدة من أبرز الخيارات الاستثمارية في العالم“.

ومن بين المبادرات التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري، تشجيع استخدام الأنظمة الحديثة التي تساعد على توفير الطاقة ضمن المبادرات الخضراء، إضافة إلى إمكانية تأجير المساحات في مناطق المساحات المشتركة، واستخدام العائد الإيجاري لتخفيض رسوم الخدمات. وأطلقت مبادرة طلب تركيب عدادات وتكييف للوحدات العقارية.

وسبق للمؤسسة أن قامت بالإفصاح عن ملخص بيانات رسوم الخدمات لجميع مشاريع ذات الملكية المشتركة، ضمن خدمة مؤشر رسوم الخدمات والصيانة في الموقع الالكتروني لدائرة الأراضي والأملاك، كما اشترطت على جيمع شركات الإدارة اجتياز التدريب المطلوب منها من خلال التحاق طوادرها بدورات متخصصة يوفرها الذراع التعليمي معهد دبي العقاري للتعامل مع شؤون الملاك والمواضيع المالية والصيانة.

وأتاحت مؤسسة التنظيم العقاري للملاك الحق في طلب الحصول على كافة التوضيحات اللازمة حول رسوم الخدمات، من خلال مراجعة شركة الإدارة وجمعية الملاك في المشروع. وإذا لم تظهر شركة الإدارة أو جمعية الملاك تعاونًا في هذا الموضوع، أو في حال امتناعها لتقديم الردود على استفساراته، يمكنه تقديم شكوى لمؤسسة التنظيم العقاري.

وأخيرا في حال قيام شركة الإدارة بمنع الملاك من استخدام المرافق في مناطق المساحات المشتركة، يحق للمالك التقدم بشكوى للمؤسسة التي تقوم بدورها بتحرير مخالفة الشركة غير الملتزمة.