المنامة- أسماء الأمين
شهدت مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية تطورات ايجابية كبيرةواتخذت خطوات رائدة وسباقة لتأسيس بنية تحتية وبيئة مناسبة تمثل ركيزة أساسية في قطاع الأعمالبشكل عام وقطاع الاقتصاد الرقمي خاصة، يعزز ذلك تضافر جهود التعاون المثمر بين كافة الهيئات والمؤسسات المختلفة تحت رعاية مميزة من مجلس التنمية الاقتصادية.
دور روّاد الأعمال في تعزيز العلاقات بين أفريقيا ودول مجلس التعاون في عصر الاقتصاد الرقمي
الاقتصاد الرقمي
مع ظهور وانتشار صناعات تعتمد على التكنولوجيا مؤخراً شهدت البحرين تحولاً جديداً خلال العام، وذلك بنمو البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة، متمثلة في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ” فنتك” وتأسيس صندوق الصناديق “الواحة” بقيمة 100مليون دولار أميركي لمساعدة وتمويل الشركات الناشئةفي منطقة الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يلعب التحول الرقمي دوراً حيوياً في اقتصاديات دول المنطقة مستقبلاً، من خلال خلق المزيد من الفرص عبر تمكين ريادة الأعمال والابتكار لإحداث التغيير في القطاعات الحالية إلى جانب خلق قطاعات جديدة.
وجذبت البحرين كبار المسئولين في القطاعين العام والخاص، وممثلي الشركات الناشئة في فعاليات أسبوع البحرين للتكنولوجيا الذي تم تنظيمه من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل “تمكين” بهدف مناقشة دور الابتكار الرقمي في إحداث التغيير على مختلف الصناعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن أبرز الفعاليات التي تضمنها أسبوع البحرين للتكنولوجيا قمة شركة أمازون ويب سيرفيسز”AWS” في البحرين التيحضرها وشارك فيها ما يقارب 3000شخص لمناقشة أبرز التحديات والفرص أمام تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومنتدى MITللابتكار، ومنتدى البحرين الدولي للحكومة الالكترونية 2018الذي ناقش أحدث الطرق لجعل الحكومة أكثر كفاءة وفعالية من خلال استخدام التكنولوجيا في دورته التاسعة ، بينما تم في فعاليات “الطريق إلى قمة الويب” (Runway to Web Summit)تم تسليط الضوء على عشر شركات ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك أمام مجموعة من الخبراء.
كما جرى الإعلان عن عدد من المبادرات خلال فعاليات أسبوع البحرين للتكنولوجيا ومن بينها مبادرة جديدة من “تمكين” لتغطية تكلفة خدمات الحوسبة السحابية خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى وذلك بهدف تعزيز كفاءة وإنتاجية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في البحرين، فيما أعلنت “تمكين” عن إطلاق برنامج “دعم الأعمال المبتكرة” (MVP) الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة ماليا لتطوير وتصميم واختبار المنتج الأولي.
كما قامت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بمملكة البحرين بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت وذلك في مجال الحوسبة السحابية بهدف زيادة كفاءة الحكومة والمساهمة في تسريع تنفيذ المشاريع مع الحفاظ على أمن وسرية المعلومات والبيانات.
تشريعات جديدة
تتمتع مملكة البحرين، إلى جانب الكلفة والتنافسية وسهولة الوصول إلى باقي منطقة الشرق الأوسط ومتانة البنية التحتية التجارية ، بخبرة كبيرة في فهم احتياجات الشركات الأجنبية والاستجابة لها، وتعتبر البحرين الاستثمار الأجنبي عنصراً أساسياً في الرؤية الاقتصادية 2030كخطة طويلة المدى لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وخلق فرص عمل وتحسين مستوي معيشة الفرد لتجعل من الشرق الأوسط مركزاً أكثر جاذبية للأعمال التجارية.
وفي ظل هذه الرؤية قدمت مؤخراً حزمة قوانين تخدم قطاع الأعمال والمستثمرين حيث تتعلق هذه القوانين المستحدثة بعددٍ من القطاعات المهمة سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة والبيئة الداعمة للشركات الناشئة، وتساعد هذه القوانين على تعزيز البيئة الحاضنة للقطاعات القائمة وكذلك ستتيح فرص جديدة للمستثمرين، وتخدم مساعي البحرين في المحافظة على النمو الاقتصادي ومواصلة الابتكار، وهو الأمر الذي يرفع من تصنيف مملكة البحرين لدى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ويحافظ على مكانتها كوجهة للمستثمرين من شتى بقاع العالم.
وتأتي هذه القوانين ضمن مساعً تطويرية وشاملة تهدف لتعزيز وتيرة خلق الفرص الجديدة للمستثمرين الساعين للوصولإلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه حوالي 1.5تريليون دولار، ليضيف ذلك إلى ما حققته التشريعات التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نمو قوي في الاستثمارات المباشرة، وتتضمن القوانين تشجيع وحماية المنافسة وإعادة التنظيم والإفلاس وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الصحي، وتعكس هذه القوانين الجهود التي بذلتها حكومة البحرين بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.
ويهدف قانون تشجيع وحماية المنافسةإلى دعم الابتكار وتمهيد السبل إلى زيادة الإنتاجية والفاعلية من خلال منع تشكيل الاحتكارات والممارسات المناهضة للمنافسة، وهو ما يسهل على الشركات الجديدة، وخاصة الناشئة، الدخول إلى الأسواق القائمة والتنافس مع لاعبي الأسواق المهيمنين بما يضمن مصالح جميع الشركات.
أما قانون إعادة التنظيم والإفلاسفإنه يساهم في تعزيز الثقة في السوق مما يعود أثره إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والحد دون تصفية الشركات التي تتعرض إلى صعوبات مالية من خلال تشجيع إعادة هيكلتها.
وبالنسبةلقانون حماية البيانات الشخصيةتقدم البحرين قانوناً لحماية البيانات على المستوى الوطني، وهو ما يدعم التطورات التي شهدتها المملكة في الاقتصاد الرقمي، ويعد نقطة فاعلة على طريق التحول من اقتصاد نفطي الى اقتصاد رقمي معرفي، أما القانون الرابع، وهوقانون التأمين الصحي فإنه سيعمل علىترسيخ نظام صحي متكامل للبحرين، حيث سيعتمد على نظام تمويل مستدام يدعم ويستقطب الاستثمار في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتأمين.
مجلس التنمية الاقتصادية
حقق مجلس التنمية الاقتصادية رقماً قياسياً من خلال استقطاب 810مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2018متجاوزاً الاستثمارات المستقطبة في مجمل عام 2017والبالغة 733مليون دولار.
ويحرص المجلس المسئول عن دعم المبادرات التي من شأنهاتعزيز بيئة الاستثمار، على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
وفي هذا الصدد صرحت بكيزة عبد الرحمن مدير تطوير الاعمال في مجلس التنمية الاقتصادية ومديرة “ستارت اب بحرين” لمجلة ” Entrepreneuerالعربية”: «نعمل في مجلس التنمية الاقتصادية علي دعم بيئة الاستثمار والشركات الناشئة لتحقيق رؤية البحرين لتكون مركز استقطاب ونمو الشركات الناشئة والانطلاق منها للتوسع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ونعمل في”ستارت أب بحرين” على الجمع بين رجال الأعمال والشركات والمستثمرين والحاضنات والمؤسسات التعليمية والحكومية بهدف تعزيز ثقافة الشركات الناشئة في البحرين».
صندوق العمل “تمكين”
اتخذت مملكة البحرين خطوات هامة من أجل إصلاح سوق العمل التي تعد ضرورية لتطوير الثروة البشرية في البلاد وجعل توظيف المواطنين أكثر جاذبية وكذلك العمل على تحسين أداء المؤسسات والمنشآت، ويعتبر صندوق العمل “تمكين” واحداً من أبرز الهيئات البحرينية وهو جهة شبه حكومية تقوم بوضع وصياغة الخطط الاستراتيجية وخطط العمل و دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتستثمر تمكين في تحمل جزء من تكاليف وجودة القدرة التنافسية للبحرينيين وكذلك دعم القطاع الخاص بتوفير الحصول على رأس المال اللازم للحد من الأعباء المالية القصيرة الأجل و تحسين معدلات الإنتاجية.
وقال عصام حماد المدير التنفيذي لإدارة دعم العملاء في مؤسسة تمكين: «تأسست تمكين في 2006لاصلاح سوق العمل ويهتم المشروع بدعم المؤسسات التجارية المسجلة في البحرين ودعم موظفي القطاع الخاص، ويتم ذلك باستغلال رسوم العمل التي تقوم بجمعها هيئة تنظيم سوق العمل وتمثل 80٪ من محفظتنا، وتقوم تمكين باستثمارها في تحسين قدرات المواطنين البحرينيين ليصبحوا الاختيار الأمثل للتوظيف وتطوير ودعم المؤسسات».
بنك البحرين للتنمية يدعم قطاع ريادة الأعمال
بنك البحرين للتنمية بنكمتخصص في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. ويضطلع البنك بتعزيز وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة تتماشى مع رؤية 2030وتحقق رسالة البنك تجاه المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية للمملكة لا سيما في ظل الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
ويهدف البنك الي نشر وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار في مملكة البحرين من خلال تشجيع الموارد البشرية المتخصصة والمؤسسات والمرأة والشباب على تأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم خدمات التمويل والاستشارات بالتعاون مع كل من مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل تمكين.
وتقول أريج الشكر نائب رئيس أول الخدمات التنموية في بنك البحرين للتنمية لمجلة ” Entrepreneurالعربية”: « نسعى في بنك التنمية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والراغبين بالاستثمار فيها، ونقدم عدة برامج دعم للمشاريع الناشئة والمبتكرة منها برنامج رواد الذي بدأ منذ 6سنوات ويتضمن ارشاد وتوجيه لرواد الاعمال إضافة للتمويل، وحاليا تم إنشاء “الواحة” صندوق الصناديق الذي يهدف لتمويل من لديهم خبرة في الاستثمار بالمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا التي نعمل على توفير البيئة المناسبة لها في البحرين».
بيئة دعم وانطلاق
تعد البحرين وجهة لكل رائد أعمال لديه فكرة يرغب في طرحها وتأسيس شركته الناشئة لتوفيرها البيئة المناسبة والداعمة لقطاع الاعمال وقطاع التكنولوجيا، ليس فقط للبحرينيين ولكن لرواد اعمال من مختلف دول العالم ونذكر من الأفكار التي تحولت الي حقيقة في البحرين نظام سكيب لاينو «SkipLino» وتطبيق سواب «SWAP».
سكيب لاينو SkipLino
نظام متعدد اللغات تأسس في 2015لإدارة الحشود والطوابير، حيث يسمح للشركات بالتعامل مع قوائم انتظار العملاء بشكل ذكي وسريع ومراقبة البيانات المتعلقة بالصفوف في الوقت الفعلي وجمع تعليقات العملاء وتقييم هذه البيانات لتسريع وتحسين أداء الخدمات، ويختلف سكيب لاينو عن غيره من تطبيقات إدارة قوائم الانتظار بتغييره للنظام المتبع بالكامل عن طريق استخدام السحابة مما يسهل الوصول اليه عن طريق أي جهاز لأخذ التذاكر.
قام بتأسيس هذا النظام رائد الاعمال البحريني الحارث العطاوي وزمان عبد الحميد زمان الرئيس التنفيذي لشركة”Level Z”ومؤسس سكيب لاينو، حاليا يستخدم النظام1500شركة متواجدة في أكثر من 196دولة حول العالم وتغطي القطاعين الخاص والحكومي.
سواب SWAP
أسس تطبيق سواب رائد الاعمال الكويتي عبد الوهاب الزنكوي وهو تطبيق ناشئ متخصص في إيجاد حلول الدفع الالكتروني ويندرج تحت مجال «الفنتك» التكنولوجيا المالية، ويسهل التطبيق تقسيم ثمن الفواتير بين الأصدقاء وتحويل واستقبال الأموال في أي وقت، وقد بدأ في الكويت ولكن تم تطويره وتحسين خدماته في البحرين بعد حضور المؤسس أسبوع الشركات الناشئة وتأثره بالـ”Ecosystem” والدعم والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والتي لم يجدها في أي دولة بالخليج.
فقرر الزنكوي العمل على إعادة اطلاق تطبيق سواب بالتعاون مع مسرعة الاعمال C5وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية ليصبح التطبيق برؤيته الجديدة في الكويت والبحرين.