دبي – خاص
بقلم: ماثيو غريغوري، رئيس المبيعات، دوبيزل العقارية
بدأت الثورة الرقمية في القطاع العقاري مؤخراً بعد أن سبقتها التغيرّات في مجالات أخرى على غرار القطاع المالي الذي شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة في تطوّر تقنيات كالـ “بلوك تشين”. ويعود ذلك في المقام الأول إلى قلة التكامل والاتساق التي كانت سائدة بين مختلف أطراف سلسلة التوريد العقارية.
وعلى الرغم من ذلك، أثار الإعلان الأخير حول مبادرة التصرّف العقاري الذاتي (REST) موجة من الحماسة ضمن القطاع العقاري، ومن المتوقع أن يصحب ذلك تأثيرات بعيدة المدى. تُعتبر هذه المبادرة دليلاً على التزام حكومة دبي بدفع الاقتصاد الرقمي نحو الأمام وتشجيع اعتماد المعاملات الرقمية الذكية، خاصة في القطاعات الإدارية.
ولا بُدّ من الإشادة بأننا على مشارف فترة واعدة للسوق العقاري الإماراتي، بحيث يُعتبر الوقت مثالياً أمام الوافدين للاستثمار في شراء منزل الأحلام والاستفادة من انخفاض الأسعار وزيادة أعداد الفرص الاستثمارية، سواء في المشاريع قيد الإنشاء أو الأسواق الثانوية. كما لا يزال ثمة تركيز كبير على المستثمرين الدوليين، خاصة مع ارتفاع مستوى المعروض، إذ أصبح بإمكانهم الإستفادة من سهولة وسرعة إتمام المعاملات من خلال منصة التصرّف العقاري الذاتي. وستُساهم هذه المبادرة في تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب قرار الحكومة بمنح تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل إلى 10 سنوات.
تنتشر المؤشرات الإيجابية بين أوساط الوكالات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعليقاً على هذا، يعتبر بول كيلي، مدير العمليات في شركة آلسوب آند آلسوب للوساطة العقارية أنّ تعزيز الشفافية هي ضرورة قصوى لنمو السوق، إذ يؤمن بأنّ مبادرة التصرّف العقاري الذاتي ستوفر قدراً أكبر من الثقة والأمان في السوق، فضلاً عن زيادة معدلات الكفاءة وتحسين خدمة العملاء – وستصب جميع هذه العوامل مباشرة في مصلحة المشترين والبائعين على حد سواء.
والجدير بالذكر أنّ رقمنة القطاع ستُتيح فرصة جديدة أمام الوكلاء العقاريين للعمل بشكل متكامل في منظومة المعاملات العقارية. وأنا أتفق مع بول بأنّه في حين ستصبح بعض الخدمات الأساسية للوكلاء متاحة عبر الإنترنت إلا أنّ الحاجة ستظل موجودة لدعم العملاء وجهاً لوجه، كتقديم نظرة شاملة للمستأجرين المحتملين عن المنطقة أو العقار أو الرد على استفسارات المستثمرين المحتملين. كما نعتقد أنّ هذا التحوّل الرقمي سيوفر خدمة مُصممة وفقاً لاحتياجاتهم، مما سيُساهم في رفع مستوى الاحترافية في السوق.
أخيراً وليس آخراً، قد يكون من السابق لأوانه توقع انخفاض الدفعات الأولى والتي تُشكل حالياً 25٪ من إجمالي قيمة العقار، إلا أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تُساهم في تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري بشكل أكبر، إلى جانب تسهيل المعاملات العقارية الأخرى، خاصة بالنسبة للمستثمرين الجدد في الإمارات. وبالتالي، يؤدي ذلك إلى ضخ سيولة أكبر في القطاع وتوجيه المستثمرين نحو الشراء في المشاريع من على الخارطة.
ومع اقتراب موعد إكسبو 2020 في دبي، نتوقع المزيد من التفاؤل والثقة في القطاع العقاري في الدولة. ومن الأمثلة على المبادرات الحكومية الأخرى وخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نذكر استخدام تكنولوجيا البلوك تشين واعتماد تشريعات جديدة ستسمح للأفراد بشراء العقارات باستخدام العملات الرقمية.
وبشكل عام، تقوم دبي بخطوات كبيرة وجريئة نحو رقمنة القطاع العقاري، وتسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كرائدة عالمية في الاقتصاد الرقمي.