ابو ظبي – خاص
قرع سوق أبوظبي للأوراق المالية، السوق المالي، وشركة الدار العقارية ش.م.ع، اليوم جرس الافتتاح ترحيباً بإدراج الصكوك الجديدة للدار للاستثمار، ويعد هذا الإدراج الأول من نوعه لصكوك الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح يبلغ 4.75% لأجل سبع سنوات، وسيبدأ التداول اليوم تحت الرمز ALDARSUKUK2025. ولقد شهد الإصدار طلباً استثنائياً من المستثمرين، الأمر الذي يعكس مكانة الدار للاستثمار القوية باعتبارها الشركة الحاصلة على أعلى تصنيف ائتماني لشركة غير حكومية في المنطقة. وتعد الدار للاستثمار مملوكة بالكامل من قبل شركة الدار العقارية، وهي مدرجة أيضاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وحضر كل من راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وطلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، حفل قرع الجرس إيذاناً بالإدراج المشترك للصكوك والأول من نوعه في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتم إدراج هذه الصكوك بشكل أساسي في بورصة أيرلندا ليتم بدء التداول عليها الآن في كل من “يورونكست دبلن” وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي على أن هذا الإدراج المشترك الذي يعد الأول من نوعه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمثل تأكيداً جديداً على ريادة السوق وتفوقه على صعيد أسواق أوراق المال في المنطقة، نظراً للثقة التي يحظى بها السوق، وجاهزيته لإدراج وتداول أدوات الدخل الثابت، وإعتماده على نظام متطور للتسوية والمقاصة.
وقال البلوشي: “رسخ سوق أبوظبي للأوراق المالية مكانته كوجهة مفضلة للإدراج والتداول في المنطقة، حيث يمتلك السوق بنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة، ويمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية وبيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة.”
من جانبه قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي المالي للدار: “يسرنا اليوم الاحتفال ببدء التداول على الصكوك الجديدة للدار للاستثمار. ويأتي هذا الإدراج تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية الطامحة إلى تعزيز مكانة الدار للاستثمار لتكون منصة رئيسية توفر تكلفة فعالة لأصحاب العقارات في المنطقة. ويعد انخفاض تكلفة رأس المال الناتج عن إصدار الصكوك الناجح خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.”
وفي شهر مايو من العام الجاري، أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية سندات سيادية أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية نيابة عن حكومة المالديف بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لصالح صندوق أبوظبي للتنمية. وكان هذا الإدراج الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة.