المنامة – خاص 

تطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار يتضمن إصدار قوانين المنافسة وحماية البيانات وقانون الإفلاس

تواصل مملكة البحرين الجهود لتعزيز بيئتها الداعمة والمحفزة للاستثمار من خلال الشروع في تطبيق أربعة قوانين أصدرها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حيث تتعلق هذه القوانين المستحدثة بعددٍ من القطاعات المهمة سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة والبيئة الداعمة للشركات الناشئة.

وتأتي هذه القوانين ضمن مساعً تطويرية وشاملة تهدف لتعزيز وتيرة خلق الفرص الجديدة للمستثمرين الساعين إلى الوصول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه حوالي 1.5 تريليون دولار أميركي، ليضيف ذلك إلى ما حققته التشريعات التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نمو قوي في الاستثمارات المباشرة، حيث حقق مجلس التنمية الاقتصادية رقماً قياسياً من خلال استقطاب 810 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 متجاوزاً الاستثمارات المستقطبة في مجمل عام 2017 والبالغة 733 مليون دولار أميركي.

وتتضمن القوانين تشجيع وحماية المنافسة وإعادة التنظيم والإفلاس وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الصحي، وتعكس هذه القوانين الجهود التي بذلها فريق البحرين الحكومي بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.

ويهدف قانون تشجيع وحماية المنافسة إلى دعم الابتكار وتمهيد السبل إلى زيادة الإنتاجية والفاعلية من خلال منع تشكيل الاحتكارات والممارسات المناهضة للمنافسة، وهو ما يسهل على الشركات الجديدة، وخاصة الناشئة، الدخول إلى الأسواق القائمة والتنافس مع لاعبي الأسواق المهيمنين بما يضمن مصالح جميع الشركات. ويعد القانون تفعيلاً لما أشارت إليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من أن الطموحات على مستوى الاقتصاد تتطلب فتح أسواق البحرين بشكل أوسع والاستمرار في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يستلزم لتحقيقه كفالة حرية المنافسة وتحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على التصنيفات الدولية المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين لدى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.

أما قانون إعادة التنظيم والإفلاس فإنه يساهم في تعزيز الثقة في السوق مما يعود أثره إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والحد دون تصفية الشركات التي تتعرض إلى صعوبات مالية من خلال تشجيع إعادة هيكلتها. وينص القانون على عملية إعادة التنظيم، حيث يُسمح لإدارة الشركة بمواصلة العمل ومواصلة العمليات التجارية أثناء إجراءات الإفلاس وتيسير حصولها على الإدارة المناسبة، والتمويل اللازم لاستمرارها، كما هو الحال في أفضل الممارسات الدولية. ويتضمن قانون الإفلاس أيضاً أحكاماً تتعلق بالتعامل مع الإفلاس عبر الحدود، وأحكاماً خاصة فيما يتعلق بإفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما يشكل ضمانة لهذه المؤسسات.

وبالنسبة لقانون حماية البيانات الشخصية فمملكة البحرين ستقدم قانوناً لحماية البيانات على المستوى الوطني، وهو ما يدعم التطورات التي شهدتها المملكة في الاقتصاد الرقمي، ويعد نقطة فاعلة على طريق التحول من اقتصاد نفطي الى اقتصاد رقمي معرفي، حيث يشجع القانون المعالجة الفاعلة والآمنة للبيانات ويوفر البيئة السليمة لتداولها بما يساهم في توسعة القدرات في مجال الخدمات المالية.  وقد تم إعداد القانون وفق متطلبات التوجه الأوربي بشأن حماية البيانات.

أما القانون الرابع، وهو قانون التأمين الصحي فإنه سيعمل على  ترسيخ نظام صحي متكامل للبحرين، حيث سيعتمد على نظام تمويل مستدام يدعم ويستقطب الاستثمار في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتأمين. وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بمتابعة تنفيذ هذا النظام والتمهيد له وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، كما ستتولى الحكومة إنشاء صندوق التأمين الصحي لضمان وضع مظلة وطنية جديدة وتغطية المستفيدين فيما يتعلق بالمنافع وتقديم الخدمات.

وعلى صعيد متصل ، صرح وزير الصناعة والتجارة والسياحة  زايد بن راشد الزياني، بأن حزمة التشريعات  تمثل خطوة إيجابية كبيرة وفاعلة تهدف الى زيادة و تشجيع قدوم الاستثمارات المباشرة، وضخ المزيد من الاستثمارات في كافة روافد القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لاسيما وأن هذه التشريعات تقترن بإطار تنظيمي مرن يصدر عن السلطة التنفيذية مواكباً لهذه التشريعات لضمان تنفيذها متوخية الغايات التشريعية والاقتصادية التي ترمي إليها، وهو الأمر الذي يرفع من تصنيف مملكة البحرين لدى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، ويحافظ على مكانتها كوجهة للمستثمرين من شتى بقاع العالم، وهو ما نصبو إلى تحقيقه من توجهات رؤية البحرين 2030، والحفاظ على أهداف التنمية المستدامة التي تحظى باهتمام المملكة حيث تضعها نصب أعينها على الدوام.

وفي تصريح  السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه: ” نحن سعداء بإطلاق هذه القوانين الإصلاحية، حيث أن النمو الاقتصادي المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجية سيعتمد على النمو المتحقق بفعل زيادة الإنتاجية إلى جانب احتضان ودعم الصناعات الجديدة التي ستقود النمو العالمي في العقود القادمة. فمثل هذه القوانين تساعد على تعزيز البيئة الحاضنة للقطاعات القائمة وكذلك ستتيح فرص جديدة للمستثمرين.”

وأضاف الرميحي قائلاً:

“ننظر إلى ما تحظى به مملكة البحرين من بيئة تشريعية متماسكة ومتطورة باعتبارها إحدى المقومات التنافسية الجاذبة للاستثمار، والتي تخدم مساعي البحرين في المحافظة على النمو الاقتصادي ومواصلة الابتكار وتواصل المملكة من خلالها ريادتها الإقليمية التاريخية التي تعكس أهمية ثقافة الابتكار للمملكة”.