دبي – خاص
- المنصوري: دولة الإمارات حريصة على توفير فرص استثنائية لرواد الأعمال المحليين والعالميين
- بوعميم: نعمل على تحديد التحديات الأخرى التي تواجه الشركات الناشئة ومستمرون بإصدار الدراسات الدقيقة وتنظيم الحلقات النقاشية لخلق بيئة محفزة للشركات الناشئة
- أبرز التوصيات: إنشاء مجموعة عمل برئاسة غرفة دبي بهدف مناقشة التحديات المصرفية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة وإيجاد الحلول الملائمة
استعرضت “دبي للمشاريع الناشئة“، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، تحديات الخدمات المصرفية التي تواجه رواد الأعمال في دولة الإمارات والشركات الناشئة في بداية أعمالها، وذلك خلال جلسة خاصة نظمتها مؤخراً في مقر غرفة دبي بديرة بحضور اكثر من 50 مشاركاً من كافة الجهات المعنية.
واتفق المشاركون خلال الجلسة على تشكيل مجموعة عمل متخصصة برئاسة غرفة دبي تشمل مهامها توفير منصة واحدة تجمع جميع الأطراف المعنية من أصحاب الشركات الناشئة والمصارف وجهات ودوائر حكومية وتشريعية معنية بتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الناشئة.
وسيكون من مهام هذه المجموعة الإشراف على تطبيق وتنفيذ التوصيات المقترحة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في القطاع المصرفي، والتعريف بالمستندات اللازمة لافتتاح حسابات مصرفية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى المساهمة بتوفير المزيد من الشفافية للحلول المصرفية للشركات الناشئة.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في الدولة ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يدعمان جميع المبادرات والنشاطات المتعلقة بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال في الدولة، مثنياً على جهود “دبي للمشاريع الناشئة” في دعم المشاريع الناشئة وإطلاقها للتقارير وتنظيمها للجلسات والحوارات التي من شأنها الارتقاء ودعم المشاريع الناشئة وريادة الأعمال في الدولة.
وأضاف المنصوري قائلاً:” إن دولة الإمارات مستمرة في دعمها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وحريصة باستمرار على توفير فرص جديدة واستثنائية للتعاون الثنائي بين رواد الأعمال المحليين والعالميين في جميع القطاعات الاقتصادية نظرًا لما تتمتع به الدولة من بيئة أعمال جاذبة. وإنني أدعو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى بحث فرص التعاون والشراكات مع بعضهم، والتركيز على المشاريع والتقنيات المبتكرة التي تخدم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في استراتيجية الابتكار التي أطلقتها دولة الإمارات.”
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي ان الغرفة حريصة عبر مبادرتها ” دبي للمشاريع الناشئة” على خلق بيئة محفزة لنمو المشاريع الناشئة وتطور دورها في المنظومة الاقتصادية للدولة، معتبراً أن تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم كافة الأطراف المعنية ذات العلاقة من هيئات تشريعية وحكومية ورواد أعمال ومصارف هو خطوة تستكمل صدور الدراسة التي حددت أبرز التحديات المصرفية للشركات الناشئة.
وأضاف بوعميم قائلاً:” إننا مصممون على مناقشة ومعالجة مسألة التحديات المصرفية للشركات الناشئة، ونؤمن بأن حل هذه التحديات يكمن في الحوار البنّاء مع مختلف المعنيين. ويسرني أن أكشف أننا بصدد الإعداد لدراسات أخرى تسلط الضوء على مجمل التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وسنقوم بتنظيم حلقات نقاشية لتسليط الضوء عليها، ووضع الحلول الملائمة لها حتى نخرج ببيئة أعمال مشجعة وداعمة للمشاريع الناشئة.
وبدوره قال نيل بيتش، رئيس مجلس إدارة شركة ”فيرتشوزون” المتخصصة في تأسيس الشركات بدولة الإمارات: “لا تكتمل عملية تأسيس شركة دون فتح حساب مصرفي خاص بها، ومع ذلك نلمس بأنفسنا حجم التحديات التي يواجهها روّاد الأعمال في دولة الإمارات في هذا الشأن. وبلا شك هذه التحديات كفيلة بأن تجعل روّاد الأعمال يغيرون وجهتهم نحو مراكز أعمال عالمية أخرى، ولهذا السبب لاقت الدعوة الواردة في التقرير ترحيباً من جانبنا؛ إذ يطالب التقرير بإجراء فتح الحساب المصرفي على نحو يتسم “بالبساطة والشفافية والسرعة دون الإخلال بمتطلبات الامتثال في الوقت نفسه”. وحفاظاً على الصورة المرسومة لدولة الإمارات باعتبارها بيئة حاضنة للأعمال والشركات الناشئة، نؤيد المقترح المقدم من غرفة دبي بأن تنشر البنوك دليلاً واضحاً مفصلاً متاحاً للجميع لتوفير الشفافية التي ينبغي توخيها في الإجراءات والتوقيتات والمستندات المصرفية المطلوبة لفتح حساب مصرفي. وكما هو معروف، توفر دبي بيئة أعمال أكثر فعالية بكثير مقارنةً بمنافسيها العالميين في إدارة شركات الأعمال العالمية فور إنشائها وبدء عملها، كسنغافورة وقبرص ومالطا وهونج كونج، فضلاً عن مراكز القوة العالمية التقليدية. فكل ما نحتاجه هو تسهيل عملية تأسيس الشركات وتيسيرها، وخاصةً فتح الحسابات المصرفية الخاصة بها، وستشهد البلاد حينئذٍ إقبالاً هائلاً من الشركات العالمية والإقليمية التي تسعى إلى نقل أعمالها إلى دولة الإمارات.”
وبدوره أوصى ساسان حاتم، شريك في شركة “رولاند بيرجر” البنوك والمصارف بتوفير خيار إنشاء حساب مصرفي أساسي لأصحاب المشاريع الناشئة، بدون مبلغ مالي محدد في الحساب، كما أوصى بإنشاء حلول متكاملة للرخص التجارية والحساب المصرفي، أو أن تكون عملية فتح الحساب بأكملها إلكترونية، مؤكداً أن تطبيق هذه التوصيات سيعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة مثالية لأفضل الممارسات العالمية عند فتح حساب مصرفي لأصحاب المشاريع الناشئة.
وجرت خلال الجلسة مناقشة الدراسة التي أعدتها غرفة دبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة “رولاند بيرجر” حول الخدمات المصرفية كأبرز التحديات للشركات الناشئة في الإمارة.