وام – ريم الهاجري

بلغ عدد المشاريع التي مولها صندوق خليفة لتطوير المشاريع العام الماضي 1364 مشروعا منها 27% للمشاريع الصناعية..فيما وصل اجمالي قيمة التمويل للمشاريع التي وافق عليها الصندوق إلى ما يزيد عن 1.6 مليار درهم في خطوة تعكس مدى التطور الذي حققه منذ تأسيسه عام 2007 .

و قال عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في حوار مع وكالة أنباء الامارات إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تقديم الدعم المعنوي والمادي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث منح 1407 مشاريع، فرصة الاستفادة من “برنامج العضوية” الخاص به، فضلاً عن استفادة المشاريع التابعة له من الخدمات المتكاملة التي يقدمها الصندوق باستثناء القروض.

كما يسعى الصندوق إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيماناً منه بمدى تأثيرها على اقتصاد الدولة الآخذ بالنمو، من حيث التنوع وزيادة فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى التنافسية.

وتتوزع المشاريع الممولة من الصندوق في مختلف أرجاء دولة الإمارات، حيث تستحوذ أبوظبي على النسبة الأكبر من المشاريع، إضافة إلى مجموعة من المشاريع المموّلة في باقي إمارات الدولة.

واضاف الدرمكي اننا نولي في صندوق خليفة أهمية كبيرة للتنوع الاقتصادي حيث ندعم المشاريع في كافة القطاعات في الدولة، وانطلاقاً من إيماننا بضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في المناطق الشمالية، نعمل على دعم وتطوير المشاريع في قطاعات الزراعة، والبرمجة، والأعمال التجارية، والمشاريع المتصلة بالذكاء الاصطناعي والابتكار والمنتجات الاستهلاكية وغيرها من القطاعات التي تشكل في الإمارات الشمالية بيئة خصبة لتطورها واستدامة نجاحها. كما أننا فخورون جداً بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي قدمنا لها الدعم وساعدناها في مرحلة نموها لضمان نجاحها واستمراريتها، والتي استطاعت بدورها أن تترك أثراً اجتماعياً كبيراً، وساعدت في تحسين دخل رواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين منها.

وتابع:نهدف اليوم إلى زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأناها في السنوات العديدة الماضية، والتأكد من استمراريتها وزيادة هوامش أرباحها، مع حرصنا وتوجهنا الواضح نحو خلق المشاريع الصغيرة والمتوسطة النوعية، في مجالات كعلوم الحياة، والتكنولوجيا، والصناعات الخفيفة المحددة التي قد تضيف قيمة إلى الشركات الكبيرة المصنعة.

وأضاف أن صندوق خليفة يواصل تطوير خدماته بهدف تهيئة وتعزيز بيئة الأعمال أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من القيام بدور ايجابي في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن نجاح رواد الاعمال يتركز على الدور الأكاديمي بتوفير الدورات المناسبة في تأهيل وتطوير رواد الاعمال.

وبشأن برامج تمويل الصندوق، قال سعادته إن خطة العمل الاستراتيجية لصندوق خليفة ترتكز على توفير التأهيل المناسب أولا، ثم التمويل، يليها الدعم الفني واللوجستي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي الاستراتيجية التي اثبتت نجاحاً منقطع النظير، حيث قام الصندوق على تطوير سبعة برامج تمويلية فريدة من نوعها، وهي برنامج “خطوة” الذي يعمل على دعم المشاريع المتناهية الصغر والمشاريع المنزلية التي تملك بعداً اجتماعيا. وبرنامج “بداية” الذي يدعم المشاريع الناشئة التي تندرج ضمنها مشاريع الابتكار والمشاريع التي تسهم في تطوير التكنولوجيا. وبرنامج “زيادة” الذي يحقق نجاحا فيما يخص المشاريع المقامة والتي تتطلب توسعة خارج الدولة وتحقق قصص نجاح باهرة، كما يساهم البرنامج في توسعة المشاريع الناشئة، إضافة إلى برنامج “زرعي” القائم على تشجيع المواطنين العاملين في قطاع الزراعة، من خلال توفير فرصة لتحويل مزارعهم التقليدية الى مزارع متطورة تعمل بتقنيات حديثة كالزراعة المائيةaqua ponik والزراعة عن طريق أحواض الأسماك hydro ponik .

وفيما إذا كان الصندوق يقدم قروضا ميسره ومرونة في التسديد على حسب نوعية المشاريع والقطاع المستهدف، قال الدرمكي إن صندوق خليفة يتولى تقديم الدعم التمويلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

و حول تقيمه لدور الصندوق في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، أكد الدرمكي أن الصندوق يقوم بتنفيذ سلسلة من المبادرات والفعاليات والمسابقات لتشجيع الأفكار الإبداعية ضمن قطاعات مختارة، كما يعمل على دعم رواد الأعمال بشتى الطرق المتاحة، ابتداءً من نشر ثقافة ريادة الأعمال والترويج لها في أوساط المواطنين، وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم الخاصة كبديل عن الوظيفة التقليدية، وصولاً إلى تطوير استراتيجيات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق بيئة أعمال مبتكرة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين والاستراتيجيين، مروراً بتوفير حزمة متنوعة من البرامج التدريبية وخدمات التوجيه التي تستهدف تزويد رواد الاعمال بالمهارات اللازمة والمعرفة بكيفية تأسيس وإدارة وتطوير المشاريع، وإضافة إلى كل ذلك، يوفر الصندوق برامج تمويلية مختلفة وخدمات دعم المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها أو المشاريع المنضوية تحت “برنامج العضوية”.

وعن آليات التعاون بين الصندوق ووزارة الاقتصاد لتحفيز ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة قال إن وزارة الاقتصاد تعد الشريك الرئيس لصندوق خليفة منذ تأسيسه، فقد حرصت على توفير بيئة عمل ملائمة من خلال إصدار القوانين والتشريعات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كقانون “المشاريع الصغيرة والمتوسطة” وقانون “الإفلاس”، كما قامت الوزارة باستشارة الصندوق ومختلف المؤسسات المعنية، أثناء مرحلة إصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأثناء تطوير التعريف الموحد لها. من ناحية أخرى، يعتبر الصندوق عضواً في مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المختص في وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت، وشارك الصندوق أيضاً في عدد من الزيارات الدولية الرسمية التي نظمتها الوزارة، وفي المحادثات التي تتم مع الوفود الرسمية التي تزور الدولة، فضلاً عن مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي الذي نظمته الوزارة في إبريل الماضي ، وفي العديد من المعارض الدولية تحت مظلة وزارة الاقتصاد.