دبي – خاص
بقلم حسين السيد، كبير استراتيجيي الأسواق في FXTM
كان النصف الأول من العام 2018 مثيراً للاهتمام وملفتاً. وقد تصدّرت الأساسيات الاقتصادية والسياسة المشهد بعد أن قاتلتا في سبيل التأثير على السوق. فالفدرالي في طور تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع النمو والتضخّم، في حين اشتدّت الحرب التجارية بين الولايات المتّحدة وبقيّة العالم وتحديداً الصين والاتحاد الأوروبي. وبالتوازي مع هذه الأحداث، وفّرت الإدارة الأميركية تحفيزاً هائلاً للاقتصاد الذي يقترب أصلاً من حالة التوظيف شبه الكامل الأمر الذي أعطى الدولار الأميركي قوّة إضافية.
وإذا ما نظرنا إلى الصورة الأوسع، فإنّ النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتّحدة، وعلى الرغم من علامات على حصول تراجع في المناطق الأخرى حول العالم، أعطى الدعم لأسواق الأسهم. لكنّ حالة عدم اليقين الجيوسياسي والحمائية ظلتا تشكّلان الخطرين الضاغطين الأساسيين. ونعتقد أنّنا في المرحلة المتأخّرة من الدورة الاقتصادية الحالية، لكن ليست هناك علامات على حصول ركود حتّى الآن. وضمن هذا الوضع الاقتصادي، يجب على المستثمرين في أسواق الأسهم أن يكونوا أكثر حذراً عند الاستثمار في الأسهم. وهناك حاجة إلى مقاربة أكثر انتقائية بما أنّ التقويمات ستكون معرّضة للمزيد من التحدّيات على الأغلب في الأشهر المقبلة وأن تسجّل التقلّبات ارتفاعات أكبر.
بما أنّ التضخّم سيكون عاملاً أساسياً في تحديد السياسات النقدية في النصف الثاني من العام 2018، فإنّ المستثمرين بحاجة إلى مراقبة أسعار النفط بشكل وثيق. فقد اعتبر قرار أوبك والدول من خارجها برفع إنتاج النفط الخام بحدود مليون برميل بدءاً من الأول من يوليو/ تمّوز عاملاً سلبياً لأسعار النفط. لكن الارتفاع في المعروض من بعض أعضاء أوبك والدول المستقلة سيقابله تراجع في إنتاج الآخرين وستكون الحسابات معقّدة بالنسبة للمستثمرين المراهنين على تحديد اتجاه أسعار النفط.
تواجه إيران حالياً إعادة لفرض العقوبات الأميركية على صادراتها النفطية بعد انسحاب إدارة الرئيس ترامب من الاتفاق النووي. كما أنّ فنزويلا لا تغيب عن شاشات رادار المستثمرين بما أنّ هناك علامات إضافية على أنّ قطاع النفط فيها يدخل مرحلة جديدة خطرة. وفي هذه الأثناء، تُعتبر إمدادات النفط الليبي معرّضة هي الأخرى للخطر نتيجة الفوضى السياسية الحالية. وقد تسهم هذه الدول الثلاث مجتمعة بحصول تراجع بأكثر من مليوني برميل يومياً بحلول نهاية 2018، مما سيبقي أسعار النفط مرتفعة على الأغلب خلال النصف الثاني من العام 2018.
يجب على المستثمرين والمتداولين أيضاً إبقاء أعينهم مفتوحة على عوائد سندات الخزانة الأميركية. فقد تراجع الفارق بين عوائد سندات الخزانة القصيرة الأجل والطويلة الأجل إلى أدنى مستوى منذ 2007، ومع اقترابنا من حصول انقلاب في منحنى العائد، فإنّ احتمال حصول ركود يصبح أكبر.