دبي – خاص
أظهر أحدث تقرير لتقييم الأثر الاقتصادي صادر عن مركز دبي التجاري العالمي، تحقيق الفعاليات التي أقيمت في المركز خلال عام 2017 رقماً قياسياً جديدًا، إذ بلغت قيمة ما تبقى منها في اقتصاد دبي 12,7 مليار درهم، وهو ما يعادل 3,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2017. وقد قدّر التقرير إجمالي الناتج الاقتصادي الذي حققته الفعاليات الكبرى بنحو 22,5 مليار درهم بزيادة 8% عن عام 2015. كما قدّر التقرير أن 57 % من الإنفاق الذي تُحدثه فعاليات مركز دبي التجاري العالمي بقى في الاقتصاد المحلي، ما يعكس قوة قطاع الفعاليات في دبي.
خلقت كل 1,000 درهم تم إنفاقها في فعالية من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، 4,300 درهمًا في اقتصاد دبي في عام 2017.
أثر مباشر في دعم التوظيف
وأوضح التقرير الأثر المباشر للفعاليات التي استضافها ونظّمها مركز دبي التجاري العالمي على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وما حققته من قيمة تراكمية في صناعة السياحة والسفر والفنادق والضيافة والترفيه، ودعمها 84,226 وظيفة. وأشار التقرير إلى أن هذه الفعاليات ولّدت 4,1 مليار درهمًا في دخل الأسرة القابل للتصرف، ويشير هذا الرقم إلى أن قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة به أسهما في خلق 71% من الوظائف في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة به، بينما خلق وظائف بنسبة 29% في القطاعات الأخرى في الاقتصاد المحلي.
103 فعاليات كبرى
استمر مركز دبي التجاري العالمي في عام 2017 في قيادة قطاع الفعاليات في المنطقة، وقد نظّم واستضاف 103 فعاليات كبرى شارك فيها 2,63 مليون مشارك، منهم 1,1 مليون من خارج الدولة. وشكّلت الفعاليات الكبرى محور هذا التقرير، وهي الفعاليات التي يشارك فيها أكثر من 2,000 مشارك، وأكدت هذه الفعاليات قابليتها للتطوير المستدام، وقدرتها على جذب جمهور متنوع من الأسواق المحلية والدولية، وفائدتها في تحقيق نموًا أعلى، وأثرًا اقتصاديًا أكبر.
22,5 مليار درهم إجمالي الناتج الاقتصادي
بلغ إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات الكبرى التي أقامها مركز دبي التجاري العالمي 22,5 مليار درهم، منها 16 مليارًا تحققت بشكل مباشر من إنفاق المشاركين في الفعاليات، والقطاعات المرتبطة بها كالسفر والسياحة والفنادق والضيافة والترفيه، وقد حقق الإنفاق على خدمات الفعاليات زيادة كبيرة بلغت نسبته 24% (من 4,2 مليار درهم في عام 2015، إلى 5,3 مليار درهم في عام 2017)، وأسهم في تحقيق الزيادة في القيمة الإجمالية زيادة في أعداد الشركات الدولية العارضة بنسبة 13% عن عام 2015. وكان الربع الأخير من عام 2015 شهد افتتاح ثلاثة قاعات جديدة هي قاعات زعبيل 4 و5 و6، وذلك لتلبية الزيادة في الطلب على المساحات، وكذلك في أعداد العارضين.
توافق كامل مع رؤية الإمارات 2021
وتعليقًا قال هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: “تتوافق أولويات مركز دبي التجاري العالمي بشكل كامل مع رؤية دولة الإمارات لعام 2021، وتشهد استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، وتقرير الأثر الاقتصادي لعام 2017 على نجاح مركز دبي التجاري العالمي ككيان رائد في قطاع الفعاليات، يعزّز قيمة سياحة الأعمال في دبي، ويقوم بإسهامات قيّمة في الناتج المحلي الإجمالي “.
وقال المري: “أنه من خلال التركيز على زيادة المشاركات الأجنبية في الفعاليات، فإننا ملتزمون بدعم تحقيق الهدف السياحي باجتذاب 20 مليون زائر إلى دبي بحلول عام 2020. وأكد أن الإنفاق المرتبط بقطاع الفعاليات عبر القطاعات ذات الصلة داخل سلسلة القيمة لسياحة الأعمال له تأثيرًا مضاعفًا قويًا يسهم في زيادة النمو الاقتصادي لدبي.”
المشاركون الدوليون مسؤولون عن 75% من الإنفاق المباشر
وأشار التقرير إلى أن المشاركين الدوليين ينفقون في المتوسط تسعة أضعاف المشاركين من داخل الدولة، وقد بلغ عدد المشاركين في الفعاليات الكبرى 2.6 مليون مشارك خلال عام 2017 منهم 42% من خارج الدولة، قاموا بإنفاق 75% من إجمالي الإنفاق المباشر. ويتميز المشاركون الدوليون بارتفاع معدل إنفاقهم اليومي لتلبية متطلبات سفرهم وإقامتهم.
في عام 2017، أقام 1,1 مليون مشارك من خارج الدولة في الفعاليات التجارية التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي لمدة خمس أيام في المتوسط، وأنفق كل منهم 1,341 درهم يومياً في المتوسط خلال فترة زيارتهم، وهو ما يعادل 4,5 ضعف متوسط الإنفاق اليومي للمشاركين المقيميين في دولة الإمارات.
وحقق المشاركون الأوروبيين أعلى نسبة بين المشاركين الدوليين (24%)، تلا ذلك المشاركون القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22%، ثم المشاركون من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 18%. وقد سجلت الأسواق الـ 10 الرئيسية المصدّرة للزوار، وهي المملكة العربية السعودية، والهند، وعمان، والمملكة المتحدة، والكويت، وإيران، ومصر، والصين، وألمانيا، وتركيا، زيادة في معدل إقامة المشاركين القادمين منها. وكانت الصين التي انضمت إلى قائمة أفضل 10 أسواق مصدرة في عام 2017، مسئولة عن زيادة أعداد المشاركين القادمين إلى دبي بصحبة مرافق، مما يسلّط الضوء على مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال والسياحة.
حجم الفعاليات، والقطاعات الرئيسية
تُمثّل حجم الفعاليات والقطاعات الرئيسية عوامل حاسمة في خلق قيمة الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجتذب الفعاليات الأكبر حجماً عددًا أكبر من المشاركين الدوليين، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة مباشرة في الإنفاق الأجنبي داخل الاقتصاد المحلي. وقد حققت 21 فعالية كبرى (زاد فيها عدد المشاركين عن 30,000 مشارك) 67% من إجمالي القيمة المضافة في الاقتصاد، وخلقت أثرًا يزيد بنحو 3 أضعاف عن الفعاليات متوسطة الحجم التي يتراوح عدد المشاركين فيها بين (10,000 – 29,999 زائر)، كما يزيد بنحو 6,5 أضعاف عن الأثر الذي تحققه الفعاليات صغيرة الحجم، والتي يشارك فيها بين (2,000 – 9,999 زائر).
زيادة أيام الزيارة
شجعت المستويات الراقية للمشاركين الدوليين، وطول فترة الفعالية، على زيادة عدد أيام زيارتهم لدبي، وزيادة الإنفاق الأجنبي المباشر في الاقتصاد المحلي، وهو ما نتج عنه أثرًا إيجابياً. وقد أشار التقرير إلى الارتباط الوثيق بين حجم الفعالية وقدرتها على جذب أعداد أكبر من المشاركين من خارج الدولة، مع استمرار مركز دبي التجاري العالمي، في العمل مع الشركاء العالميين والإقليميين لدفع عجلة النمو.
6 قطاعات رئيسية جذبت 65% من المشاركين الدوليين
سلّط التقرير الضوء أيضاً على 6 قطاعات رئيسية للفعاليات هي الرعاية الصحية والطب والعلوم؛ والأغذية والفنادق والضيافة؛ والنقل والمواصلات؛ والتشييد والبناء، وإدارة المرافق؛ وتقنية المعلومات؛ والطاقة والبيئة، وقد ساهمت فعاليات هذه القطاعات معاً بتحقيق 68% من إجمالي القيمة المضافة في الاقتصاد (8,6 مليار درهم)، أو الناتج الاقتصادي المحتجز داخل الاقتصاد المحلي. وكانت هذه القطاعات عالية الأداء مسؤولة أيضاً عن جذب 65% من إجمالي المشاركين الدوليين.
ظل قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم، أعلى مساهم في إجمالي القيمة المضافة بقيمة 2,4 مليار درهم، بنسبة مشاركة دولية بلغت 58%، يليه قطاع الأغذية والفنادق، والضيافة بنسبة 51% من المشاركة الدولية، وبمساهمة 1,9 مليار درهم في إجمالى القيمة المضافة؛ أما قطاع النقل والمواصلات، فقد ساهم بـ 1,5 مليار درهم في إجمالي القيمة المضافة، وبزيادة 39% في المشاركات الدولية مقارنة بعام 2015؛ وكان قطاع الطاقة والبيئة ثاني أسرع القطاعات المساهمة نمواً، بنحو 800 مليون درهم في إجمالي القيمة المضافة، وبزيادة 58% مقارنة بعام 2015.