دبي – خاص
أشار تقرير جديد أعدته شركة ’أوليفر وايمان‘ العالمية للاستشارات الإدارية ، والذي جاء تحت عنوان “تغيير الرقم الأكثر أهمية في العالم: التخلي عن مؤشر ليبور”، إلى أن إعلان مراقبة السلوك المالي البريطانية (FCA) أنها ستتوقف عن إقناع البنوك أو الضغط عليها لتقديم معدلات الفائدة المعتمدة لديها بغرض حساب قيمة مؤشر ’ليبور‘ بعد نهاية العام 2021، سيكون له تأثيرات على الأوضاع المالية للمستثمرين والشركات والمستهلكين النهائيين سواء على الصعيد الإقليمي والعالمي.
يستخدم ’ليبور‘ كمؤشر مرجعي لمنتجات مالية عالمية تبلغ قيمتها نحو 240 تريليون دولار، من بينها منتجات الجملة والتجزئة، إضافة إلى قروض الشركات، ومعدلات الفائدة المتحركة، وأسعار المشتقات المالية والقروض العقارية وغيرها من الأوراق المالية. كما يشير تقرير ’أوليفر وايمان‘ إلى أن التحول إلى استخدام مؤشرات مرجعية بديلة سيكون صعباً ومعقداً ما لم تتوفر إدارة فاعلة للمخاطر والتحديات.
وستفضي عملية الاستغناء عن مؤشر ’ليبور‘ في دول مجلس التعاون الخليجي والاعتماد على مؤشرات مرجعية جديدة إلى العديد من الآثار المهمة وبشكل خاص على البنوك، حيث يتم استخدام المؤشر المذكور على نطاق واسع في عملية تسعير التسهيلات الائتمانية والودائع وسندات الخزانة.
ويوضح تقرير شركة ’أوليفر وايمان‘ أنه على الرغم من اقتراح مؤشرات بديلة لأكثر العملات استخداماً في مؤشر ’ليبور‘، إلا أنه ثمة اختلافات جوهرية بينها وبينه واختلافات فيما بينها، مما سيصعب من عملية الانتقال. وتحاكي النماذج القياسية الإقليمية للتسعير مثل ’إيبور‘ في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤشر ’ليبور‘ من حيث الهيكلية، وبالتالي سيؤثر الاستغناء عن هذا المؤشر المرجعي بشكل كبير على التخطيط الكلي وعمليات الحوكمة.
وإضافةً إلى المخاطر التشغيلية والمالية، تحمل عملية التحول إلى مؤشرات جديدة مخاطر تتعلق بسمعة البنوك وأدائها، إلى جانب المخاطر القانونية المتوقعة، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات المالية رؤية واضحة واتباع نهج انتقالي مبرر ومتماسك يمكن استيعابه من قبل العملاء مهما كانوا؛ سواء شركات كبيرة أو مؤسسات مالية أخرى، فضلاً عن الملايين من عملاء التجزئة.
ويقول سيرج جوين، الشريك في شركة ’أوليفر وايمان‘ والمساهم في إعداد هذا التقرير: “يشكل مؤشر ’ليبور‘ أحد أهم أركان القطاع المالي في الوقت الراهن، الأمر الذي سيجعل الاستغناء عنه حالياً أمراً مؤثراً على طيف واسع من المنتجات والشركات والأنظمة والعمليات وبطبيعة الحال على العملاء والجهات الأخرى ذات الصلة، وبالتالي فاحتمالات الاستجابة العامة السلبية والخطر السلوكي واللجوء للقضاء قائمة بقوة”.
ويضيف ماثيو فاسو، رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة ’أوليفر وايمان‘ في منطقة الشرق الأوسط: “يتمثل يتمحور التحدي الرئيسي أمام المؤسسات المالية الإقليمية في عدم اليقين من حجم التأثيرات المتوقعة عند التخلي عن مؤشر “ليبور”، كونه النموذج الذي تم استخدامه على نطاق واسع في تطوير معايير التسعير الإقليمية. وسيكون التحضير الدقيق قبل هذا التحول لا غنى عنه للحد من أي مخاطر محتملة”.
ومع عدم اليقين الذي تكتنف عملية الانتقال من مؤشر ’ليبور‘، فإن التقرير يحث المؤسسات المالية على بدء التحضير لعملية الانتقال. إذ توجد فرص فورية للتواصل مع الهيئات التنظيمية والصناعية للمساعدة في تشكيل هذه العملية. ومن المهم للشركات أن تمتلك الإمكانية على التقييم السريع للآثار المحتملة لهذه العملية داخلياً.