دبي – خاص
أطلق المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وجاء اطلاق المنصة ضمن مبادرات وزارة الاقتصاد في شهر الامارات للابتكار 2018 وفي سياق جهودها الرامية الى دعم رواد الاعمال المواطنين، وتعزيز دور ومساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأوضح ان هذه المنصة ستكون هي البوابة التي ينطلق منها رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين نحو تحقيق مستقبلهم وأهدافهم، وبلورة أفكارهم وإبداعاتهم لتصل لمرحلة التشغيل والتوسع ثم الإبتكار.
وأوضح المنصوري في كلمته خلال حفل الاطلاق ان هذه المنصة ستحمل على عاتقها إنشاء قاعدة بيانات شاملة وخاصة بالمشاريع الوطنية المؤهلة، مما يساعد على توفير أفضل الخدمات بأسرع وأسهل الوسائل الممكنة.
واشار إلى أن التسجيل في عضوية البرنامج الوطني للمشاريع سيمكن الأعضاء من ولوج أسواق جديدة، والتعامل مع العديد من الشركاء في الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية، إضافة الى القطاع الخاص وخلق فرص تسويقية لمنتجاتهم، مما سيعزز من نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والإبتكار والتنافسية.
وأضاف في كلمته انه فيما يتعلق بشركائنا المحليين وعلى رأسهم جهات ومؤسسات الحكومة الإتحادية فإننا بصدد الربط بين أنظمة هذه الجهات وبين أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه المنصة، حيث ستكون لهم الأولوية في الحصول على المناقصات والممارسات الحكومية في أنظمة المشتريات، كما أننا سنعمل على إلغاء أو تخفيض الرسوم المفروضة عليهم خلال عمر محدد للمشروع، وسيكون بإمكاننا متابعة قيمة العطاءات والمناقصات الممنوحة لهم والعمل على زيادتها، إضافة إلى الحصول على تقارير من هذه الجهات بأداء وجودة الخدمة أو المنتج وذلك لتعزيز المتابعة والعمل على التطوير و التأكد من جودتها، مما يؤدي بالنتيجة إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع المختلفة، هذا إضافة إلى الأسواق الخارجية التي بدأ البرنامج الوطني للمشاريع فعلياً بالتنسيق معها للعمل على تذليل التحديات التي تواجه المنتج الوطني في تصديره.
واشار المنصوري في كلمته الى ان البرنامج الوطني للمشاريع قام بتنظيم العديد من المشاركات الخارجية لرواد الأعمال خلال الفترة الماضية، حيث قام بدعمهم في معارض ووفود تجارية للصين والهند وفنلندا على سبيل المثال، والتي عملت على فتح قنوات جديدة للتصدير إضافة إلى إيجاد مورديين رئيسيين للعمل على خفض التكلفة للمواد الأولية، وبالتأكيد التعارف على رواد أعمال دوليين وذلك لإضافة الكثير من الخبرات والمعارف، إضافة الى المشاركات الداخلية، وكان العائد منها إيجابياً بشكل غير متوقع.
وقال في كلمته: لاننسى الأخوات من رائدات الأعمال واللاتي كان لهن الدور البارز في إنجاح هذه المبادرات والمشاركات، حيث كانت نسبة رائدات الأعمال المشاركات في المعارض الخارجية قرابة 25% وفي التدريب كانت نسبة مشاركتهن قرابة 65% مما يعزز لدينا من الرغبة الجادة لرائدات الأعمال في ولوج القطاعات الإقتصادية الجديدة، ومشاركة الرجل للعمل على ارتقاء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
واوضح انه خلال الأيام القادمة ستعمل المنصة على الإعلان عن كثير من المبادرات بالتعاون مع أعضاء مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لأعضاء البرنامج، وستعمل على تمكينهم من خلالها على توفير كافة المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها لتطوير أعمالهم، كما ستساهم هذه المنصة في دعم مساعي مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في تطوير هذا الأعمال وتعزيز تنافسيتها ومتابعة أدائها، وتحفيز ودعم الجيل القادم لدخول سوق العمل والمساهمة في الناتج المحلي للدولة حتى ترتقي في تصنيفها في هذا المجال بين أفضل عشر دول خلال فترة بسيطة.
وعبر في ختام كلمته عن أمله أن تسهم هذه المنصة في تسهيل كل التحديات التي تواجه رائد العمل الإماراتي، وتعمل على تضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد في سبيل الإرتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم، وتحقيق تنمية مستدامة يكون أساسها قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر ان المادة رقم 2 من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنص على تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الإقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والإبتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الإقتصادية. وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت الصغية والمتوسطة.
كما تنص المادة رقم 8 في القانون على التنسيق مع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة. وإنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة في البرنامج الوطني وتصنيفها، والموافقة على طلبات منح الإمتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية، إضافة الى التنسيق مع الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة.