دبي – خاص
أعلن عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية عن إطلاق المصرف لمنتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها ويديرها مواطنون إماراتيون، وذلك دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تخصيص حوالي مليار درهم لتمويل الشركات الوطنية لعامي 2018-2019.
وبهذه المناسبة قال الطاير، تُعدُّ الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وتلعب دوراً هاماً في تطور وازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا يتجلى الدور الهام لمصرف الإمارات للتنمية عبر تقديمه الحلول المصرفية والخدمات المالية المصممة خصيصاً لتنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الطاير، أن المصرف يوفر للمواطنين الإماراتيين مجموعة متكاملة من المنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً للإسهام في تقديم الدعم للشركات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، والتي تتضمن تمويل المبيعات والفواتير، وتوسعة الأعمال وتمويل المشاريع، وتمويل الأصول الثابتة، وتمويل المشتريات والعطاءات.
وأكد الطاير، أن مصرف الإمارات للتنمية يهدف بأن يكون الوجهة المصرفية المفضلة لرواد الأعمال الإماراتيين، والتي تساعدهم على تحقيق أهدافهم نحو النمو والتطور، من خلال ما يقدمه المصرف من حلول مصرفية وخدمات مالية مصممة لتتناسب مع احتياجاتهم، مع توفير خيارات تمويلية متنوعة، تتميز بتمويل لغاية 80 % من المشتريات والأصول الثابتة، وفوائد تفضيلية، وفترة سداد مرنة، وأقساط مريحة على عدة دفعات.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على رفد مسيرة التحول نحو بناء اقتصاد عصري من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والاتحادية لتشجيع المواطنين على تأسيس أعمالهم الخاصة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محور ارتكاز اقتصاد الدولة باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل وتقديم نماذج عمل جديدة ومبتكرة وبما يحقق تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني «أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المئة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».