دبي – خاص
أصدرت جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية المتخصصة، تقريرها الجديد تحت عنوان “حصاد عام 2017” والذي يتناول استمرار القطاع العقاري في دولة الإمارات في التكيف مع انخفاض مستوى النمو على اعتبار أن هذا المستوى المنخفض قد أضحى هو الوضع الطبيعي الجديد في ظل استمرار جميع قطاعات السوق في مرحلة التراجع خلال دورتها الاقتصادية.
ويُعزى استمرار تراجع السوق إلى مجموعة من العوامل أهمها تباطؤ حركة النمو الاقتصادي؛ حيث تراجع النمو عن مستواه التاريخي الذي بلغ 4,1% ليقف عند 1,7% في عام 2017. وتمثل هذه النسبة أدنى نقطة في الدورة الحالية حيث تشير التنبؤات إلى اتجاه النمو إلى الارتفاع مجدداً في عام 2018 (بنسبة 3,3%) ليسجل متوسط قدره 3,4% سنوياً بين عامي 2018 و2020، مما قد يؤدي إلى تحسن تدريجي في أداء سوق العقارات وإن كان من المتوقع استمرار حالة التراجع العامة في عام 2018.
وقد تشهد بداية عام 2018 تراجعاً في حركة سوق العقارات وأدائه نظراً للغموض الذي يحيط بأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، صرح كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث في شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: ” إن قطاع العقارات الإماراتي يدخل حالياً في مرحلة انتقالية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث تحاول الأطراف المعنية الرئيسية فك شفرة التأثيرات التي سيتمخض عنها تطبيق هذه الضريبة في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل. وعلى الرغم من عدم سريان ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية ومبيعات العقارات السكنية الجديدة، فهناك قطاعات عقارية أخرى قد تتأثر سلباً بزيادة التكاليف وارتفاع تحديات التدفقات النقدية”.
وعلى الرغم من حالة الهدوء والتراجع التي تسيطر على السوق، فقد استمرت حركة المبيعات في القطاعين التجاري والسكني في عام 2017 الذي شهد بيع أربعة مبانٍ تجارية كبرى (وحدات إدارية ووحدات بيع بالتجزئة) (بقيمة إجمالية تزيد على 340 مليون دولار أمريكي). وكان المشترون جميعاً من المستثمرين المؤسسيين الذين فطنوا إلى احتمال ارتفاع قيمة مجموعة المباني التي قاموا باقتنائها في فترات تراجع السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية مبيعات قطاع الوحدات السكنية كانت تتركز في قطاع البيع على الخريطة؛ حيث يقدم المطورون العقاريون أسعاراً وخطط سداد مغرية للغاية. فقد شهد عام 2017 بيع 25,600 وحدة سكنية على الخريطة في دبي ، مما يضع عام 2017 على الطريق نحو تسجيل أعلى مستويات للبيع على الخريطة في دبي منذ عام 2008.
وفي حين لا تزال مستويات المعروض المستقبلي في أبوظبي محدودة، تشير التكهنات إلى زيادة مستوى المعروض المحتمل دخوله إلى سوق دبي في عام 2018 و2019. فقد يؤدي اكتمال جميع المشروعات المقترحة إلى إمكانية زيادة العرض عن المطلوب في بعض قطاعات السوق غير أنه من المستبعد أن يتم استكمال جميع هذه المشروعات خلال هذه الفترة (حيث كشف تحليل أجرته شركة جيه إل إل أن نسبة الوحدات السكنية التي اكتمل العمل بها في دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة لا تزيد عن 40% من إجمالي المعروض المقترح).
ويتوقع التقرير أن تسجل إمارة دبي معدل نمو أسرع من متوسط النمو على مستوى الدولة بالكامل في عام 2018. ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة إنفاق حكومة دبي عن الحد المعلن في ميزانية عام 2018 بنسبة 20%، والتي تصب في معظمها في مشروعات البنية التحتية والمشروعات المتعلقة باستضافة معرض إكسبو 2020.
وفي ظل تزايد اهتمام العملاء بسوق إمارة الشارقة، وسعت شركة جيه إل إل نطاق تقرير “حصاد عام 2017” في الإمارات ليشمل الشارقة إلى جانب كل من دبي وأبوظبي.