**89% يعتمدون على التسويق الإلكتروني غالبيته من داخل الشركة.. وموظف واحد يدير العمليات في 55% من الشركات
**22% يخصصون بين 1000-5000 دولار شهريا كميزانية للتسويق الإلكتروني
القاهرة: حنان سليمان
لأى مدى تعتمد الشركات على التسويق الإلكتروني وهل يختلف ذلك بين الشركات على أساس حجم أعمالها وبالتالي تختلف الميزانية تباعا؟ وما هي التحديات التي تواجهها في ذلك وكيف تغلبت عليها؟ كيف تنظم الشركات عملية التسويق الإلكتروني وما هي أكثر أساليب التسويق الإلكتروني استخداما؟
في دراسة هي الأولى من نوعها صدرت ديسمبر/كانون الأول 2017 وأجرتها شركة “إيماركيتينج إيجيبت” eMarketing Egypt المتخصصة في مجال التسويق والإعلان الإلكتروني حول ممارسة الشركات للتسويق الإلكتروني واختصت بها”انتربرونور العربية”، كشفت أن 89% من الشركات في السوق المصري تعتمد على أدوات التسويق الإلكتروني في حملاتها الترويجية والتسويقية لمنتجاتها وخدماتها. وكان السبب الغالب على البقية ممن لا يستخدمون التسويق الإلكتروني هو أن العملاء موجودين ومضمونين في أي حال أي أنهم لديهم عملاء ذو ولاء لمنتجهم أو خدمتهم. وذكر البعض أنهم يفتقدون وجود كوادر لديهم تدير هذا النوع من التسويق أو أن الشركة نفسها لا تزال في طور التخطيط له.
وتتفاوت إدارة التسويق الإلكتروني بين الاستعانة بشركات خارجية متخصصة تدير العمليات أو إنشاء فريق داخلي بالشركة يتولى المهام. وبينت الدراسة أن 66٪ من الشركات التي شملتها الدراسة بإدارة عمليات التسويق الإلكتروني داخلياً، في مقابل 14٪ يستعينون بوكالات متخصصة لإدارة عملياتهم إلكترونياً، في حين أن 20٪ يقومون بعمليات داخلية للتسويق الرقمي والإستعانة بمصادر خارجية للتحليل والتقييم والرصد وغيرها من الخدمات. وأظهرت الدراسة أن أكثر القطاعات لجوءا لتشكيل فرق تسويق داخلية بالشركة هي الإعلام، المنظمات غير الحكومية، مواد التجميل والهدايا، الترفيه، التوظيف.
وأظهرت الدراسة أن 27% من الشركات تخصص أكثر من نصف ميزانية التسويق للتسويق الإلكتروني، وهي شركات السفر والسياحة، مواد التجميل والهدايا، الأثاث، التوظيف والتدريب، الإعلام. وتخصص الغالبية أقل من ألف دولار للتسويق الإلكتروني شهريا، بينما يخصص 22% من ألف لخمسة آلاف دولار و5% يخصصون أكثر من 5 آلاف دولار شهريا.
واللافت أن 55% من الشركات التي تستخدم التسويق الإلكتروني لديها موظف واحد فقط يدير العمليات أيا كان حجم الشركة. ويزيد الاعتماد على الحملات المدفوعة في شركات منتجات التجميل والهدايا.
وقال 56% من الشركات إن التسويق الإلكتروني ساعدهم في اكتساب عملاء جدد. وذكر 48% أنه ساعدهم في دراسة وفهم احتياجات العميل، فيما رأى 48% أنه ساعدهم في التسويق عبر قنوات التواصل المختلفة.
وكان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أكبر بالنسبة للشركات التي تستهدف الجماهير B2C من الشركات التي تستهدف شركات أخرى B2B.
ويسعى التسويق الإلكتروني لتحقيق هدفين رئيسيين هما زيادة عدد الزوار والمهتمين والتوعية بالعلامة التجارية. وفي إطار الهدف الأول، ذكرت الشركات أن إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات الرسائل النصية الهاتفية والبانرات الإعلانية display banners هي سبل تحقيق ذلك.
أما في إطار الهدف الثاني، فتحققه إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والبانرات الإعلانية وإعلانات الفيديو.
وتتنوع قنوات التسويق الإلكتروني بين إدارة الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعظيم نتائج محركات البحث، التسويق عبر محركات البحث، البريد الإلكتروني، الرسائل النصية الهاتفية، البانرات الإعلانية، الفيديوهات، الويب وقوائم الشركات، المنتديات والمدونات.
وبينت الدراسة ثماني تحديات للتسويق بشكل عام تراها الشركات وهي الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 86% والذي يعتبر التحدي الأهم لصناعة الترفيه يليها شركات السفر والسياحة، المنسوجات والأزياء، الأجهزة والمنتجات المنزلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. التحدي الثاني بنسبة 81% وكان اكتساب عملاء جدد وهو التحدي الأهم للأزياء ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السفر والسياحة، الإسكان والعقارات والبناء، الأجهزة والمنتجات المنزلية. أما التحدي الثالث بنسبة 72% فكان فهم احتياجات العميل وهو التحدي الرئيسي لصناعة الترفيه ثم الأزياء، الأغذية والمشروبات، الأثاث، الأجهزة والمنتجات المنزلية.
ودارت التحديات الأخرى حول السمو فوق الأقران والتفوق عليهم، قياس أثر التسويق في العائدات على الاستثمار، التخطيط للحملات التسويقية، تحديد ميزانية التسويق الشاملة والتسويق عبر قنوات متنوعة.
وشملت العينة 507 شركة تستخدم 452 شركة منهم التسويق الإلكتروني في 20 قطاع صناعي وتجاري منها ما يتوجه للعملاء مباشرة ومنها ما يتوجه للشركات، وذلك في الفترة من مارس/أذار – أكتوبر/تشرين الأول 2017. واستطلعت الدراسة آراء الشركاء أو المسئولين في الإدارة العليا للشركة بنسبة 65%.
والقطاعات التي أجريت عليها الدراسة هي البناء والإسكان والعقارات، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الإعلام، الأغذية والمشروبات، الأجهزة والأدوات المنزلية، الترفيه، المنسوجات والأزياء، الأثاث، مواد التجميل، الرعاية الصحية، السيارات، الكتب، الأمن، الوظائف والتدريب، النقل والشحن، المنظمات غير الحكومية، التصنيع، البنوك والخدمات المالية.