دبي – خاص
أعلنت شركة “الخليج للملاحة القابضة في آخر تصريح لها عن عزمها زيادة رأس مال الشركة بواقع 448,333,334 درهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة مليار درهم إماراتي موزعة على 1,000,000,000 سهم وبقيمة إسمية درهم واحد للسهم وبدون علاوة إصدار؛ وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العمومية للشركة والذي تم اتخاذه بالإجماع في يونيو 2016. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا الاكتتاب في الربع الأول من العام الحالي؛ حيث تأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة كبار الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين والمساهمين بزيادة مقدار حصصهم في الشركة، والتي تحقق نجاحات مالية متوالية، وستساعد زيادة رأس المال الشركة على تحقيق خططها التوسعية وهو ما سيعود على المساهمين بالمزيد من الأرباح.
وقد جاء التوجه نحو زيادة رأس مال الشركة تلبية لرغبة العديد من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين برفع حصتهم في المجموعة، ونتيجة لمراجعة شاملة لخطط الشركة التوسعية المبنية على أسس استراتيجية تعزز مكانتها التنافسية وتزيد من قيمة أصولها التي ارتفعت خلال عام 2017 بنسبة 12% بما يقارب 117 مليون درهم إماراتي (32 مليون دولار امريكي) مقارنة بعام 2016، على إثر هذا النمو ارتأى مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال باعتباره إحدى وسائل التمويل المثلى والتي توفر سيولة مباشرة تدعم خطط التطوير الاستراتيجية للمجموعة والتي تم الإعلان عنها سابقاً مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تسعى المجموعة إلى مضاعفة عدد السفن في أسطولها ليضم 20 باخرة بحلول 2020، وبالتالي تحويلها إلى محطة توقف شاملة ذات قدرات مهنية عالية مختصة بالنقل والملاحة البحرية على مستوى العالم. وستتيح عملية الطرح للمستثمرين المهتمين والمتابعين للتغير الجذري والنجاح الكبير الذي حققته المجموعة خلال الفترة الماضية فرصة الاستثمار والاستفادة من النمو المستمر والزيادة المتطردة في أرباحها والتي ستنعكس بشكل إيجابي على المساهمين.
وتعليقاً على هذا القرار قال خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، قائلاً: “منذ أن أطلقنا الاستراتيجية الجديدة للمجموعة في يوليو 2016 تحت شعار “رؤية واسعة نحو آفاق جديدة” ونحن نواصل التوسع والنجاح الذي وعدنا به مستثمرينا وحملة أسهمنا يوماً بعد يوم، وخلال فترة محدودة تمكنّا من إبرام شراكات وتأسيس تحالفات استراتيجية حققت لنا نموّا في قيمة أسهمنا وصلت إلى 500٪”.
وأضاف بوعميم: “أصبحنا اليوم مهيئين لتحقيق نقلة نوعية جديدة في قدراتنا الملاحية، حيث نعتزم زيادة حجم أسطولنا ليصل إلى 20 باخرة بحلول العام 2020، وذلك لنواكب النمو المضطرد في احتياجات المنطقة على صعيد نقل المشتقات البترولية والبتروكيماوية، والتي خصصت لها دول الخليج أكثر من 140 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، وتنوي العديد من الشركات القيادية في مجال البتروكيماويات توسيع معدلات إنتاجها، ومن أهمها شركة آرامكو السعودية التي سترفع طاقة التكرير النفطية لديها من 2.9 مليون إلى 3.3 مليون برميل من النفط يومياً بحلول العام 2020. ونحن نمتلك كل الخبرات اللازمة للحصول على حصة كبيرة من هذه السوق، ونريد أن نكون على أهبة الاستعداد بالإمكانات وحجم الأسطول المناسب لمواكبة هذا التوسع، ونعد مستثمرينا مجدداً بالمزيد من الربحية لاستثماراتهم ومواصلة النمو للإيرادات وفق الخطة المدروسة التي وضعها فريق الخبراء في الشركة”.
وعند إكمال الشركة لخطة توسيع أسطولها ومعداتها التشغيلية، فإنها ستتحول إلى واحدة من أكبر محطات التوقف الشاملة في كافة مجالات الخدمات البحرية، وستتمكن بشكل أفضل من تحقيق هدفها المعلن سابقاً بزيادة عوائدها بنسبة 300٪ بحلول العام 2021.
ويعتبر قرار الشركة بزيادة رأس المال، بناء على رغبة العديد من كبار المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين بزيادة حصصهم في أسهم الشركة لثقتهم بعوائدها، إحدى الأساليب التمويلية التي تعزز مكانتها الاستثمارية. وذلك سيوفر دعماً أكبر يضاف إلى ما أعلنت عنه سابقاً عن نيتها بطرح صكوك استثمارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار، تُطرح على مراحل وفقاً لمتطلبات الخطط التوسعية الاستراتيجية للمجموعة، من أجل توفير سيولة نقدية مستمرة تعزز كفاءة الشركة في التوسع بمشروعاتها.