دبي – خاص
بقلم حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM
واصلت أسعار النفط صعودها على جانبي الأطلسي صباح الاثنين. وقد وصل برنت في الساعات الأولى من التداولات إلى 62.44$، وهو مستوى لم يسجّل منذ يوليو/ تموز 2015، ويمثّل ارتفاعاً بنسبة 40.8% عن المستويات المتدنّية المسجّلة في يونيو/ حزيران. ولا شكّ بأنّ أوبك وشركاءها كانوا العامل الأساسي المسؤول عن حالات الرالي المسجّلة مؤخراً في أسعار النفط، ولكن على المتداولين احتساب خطر سياسي جديد في الأيام والأسابيع المقبلة. فقد دفعت حملة مكافحة الفساد في السعودية والتي أسفرت عن اعتقال 11 أميراً وعشرات المسؤولين الكبار المتداولين إلى التساؤل عن تأثير هذا الأمر على أسعار النفط.
وبما أنّ استراتيجية أوبك لن تتغيّر على الأغلب، وبما أنّ اتفاق خفض الإنتاج سوف يُمدّد عندما تجتمع المنظمة يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فإنّ الأساسيات تظلّ داعمة لارتفاع الأسعار. وآخر شيء تفكّر فيه السعودية ربما هو العودة إلى حرب الحصص السوقية، بما أنّ وجود أسعار النفط فوق 60$ يشكّل دعماً كبيراً لإدراج شركة أرامكو في 2018، وهو أمر أساسي بالنسبة للتحوّلات الاقتصادية في المملكة. ومن جانب الطلب، يبدو المستقبل المنظور إيجابياً أيضاً، حيث أن حالة التزامن في النمو الاقتصادي العالمي عند أقوى مستوياتها منذ الأزمة المالية. والسؤال المحوري هو كيف سيتطوّر الوضع السياسي ابتداءً من هنا. أنا أعتقد أنّ الأساسيات الحالية للسوق تبرّر أن يكون السعر بين 60 و62$، لكن أي امتداد إضافي لحالة الرالي سيكون على الأغلب ناجماً عن علاوة إضافية في المخاطر الجيوسياسية.
يُعتبر تجاوب قطاع النفط الصخري الأميركي مهمّاً جدّاً في المرحلة الحالية. فقد ارتفعت الصادرات الأميركية إلى رقم قياسي بلغ 2.13 مليو ن برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول وفقاً لإدارة معلومات الطاقة، وبعد خمسة أسابيع متتالية من تراجع أعداد منصّات الحفر هل سيكون هناك انقلاب في هذا المشهد جرّاء تصاعد أسعار النفط؟ ربما تكون الإجابة هي نعم. فمع اقتراب الخام الأميركي من 60$ فإنّ معظم شركات النفط الصخري الأميركي ستظلّ قادرة على تحقيق الأرباح، وهذا الإنتاج الإضافي سيحدّ من أي ارتفاع مستقبلي في الأسعار.
وقد أجّجت حالة الـ (backwardation) (أي أن تكون الأسعار الفورية أعلى من الأسعار الآجلة) المراكز الشرائية المضاربية حيث يرغب المتداولون بالاستفادة من هذه الحالة من خلال بيع عقودهم الحالية بالأسعار الفورية الأعلى لشراء عقود جديدة بهدف الاستفادة من السعر الادنى للعقود الآجلة. ولكن بما أنّ المراكز الشرائية الصافية قد وصلت إلى مستويات قياسية، فإن الضغط البيعي سيضغط على الأسعار على الأغلب على الرغم من وجود العلاوة الجيوسياسية.
وبالإجمال، فإنني أعتقد بأن الأسعار الحالية تقترب من الحد الأعلى للنطاق السعري لما تبقّى من العام، وسوف تتطلّع إلى الاقتراب من المعدّل الوسطي عند 60$ أو أقل في الأسابيع المقبلة.